يعد مفهوم اللامركزية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وهو يرتبط بالمسار الجديد لتشكيل السلطة المحلية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
في زحمة القائمات الحزبيّة المُتنافسة على قصر البلديّة وسط مدينة باجة، تُحاول قائمة الأنوار المستقلّة أن تكون استثناءً بمجموعة من الشباب اختارت أن تَخوض هذه المعركة الانتخابيّة بمنأى عن التجاذبات السياسيّة، وفي مواجهة أحزاب سَخّرت كلّ إمكانياتها من أجل هذا الاستحقاق. صابر الغربي ورهام الجبري وأحمد العوّادي وخليل السالمي وبقية أعضاء القائمة، يحاولون فيما تبقّى من وقت قبيل موعد الصمت الانتخابيّ المواصلة في حلمهم المشترك في مدينة نَخرها الإهمال وسوء التصرّف.
Tête de liste de la coalition de l’Union Civile à Sidi Bou Saïd, la galeriste Aicha Gorgi ambitionne de donner à ce village tunisois, mondialement réputé pour son charme atypique, un nouvel éclat grâce à une dynamique culturelle dépassant le tourisme de consommation. Pour elle, gérer une localité, c’est comme gérer une galerie d’art.
”لست منتمية إلى أي من الأحزاب التي تكوّن الجبهة الشعبية فأنا اخترت الإستقلالية… إلا أنني أحمل نفس التوجه السياسي و الفكري مما جعلني أقبل بمقترح ترأس قائمة الجبهة في بلدية منزل عبد الرحمان، فلا يمكنني إلا أن أكون مع الجبهة“. هكذا حدثتنا منى الماجري مستورة عندما التقينا بها بمدينة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت و كانت لنا معها هذه الجولة خلال حملتها الإنتخابية بالمدينة.
قرّرت نساء منزل بوزيان، سيدي بوزيد، اللاتي خضن مراحل مختلفة من الحراك الاجتماعي من بينها مسيرة الـ17 واعتصام الصمود بساحة محمد علي بالعاصمة للمطالبة بحقهنّ في التشغيل، الانخراط في معترك المنافسة السياسية من خلال الترشّح للانتخابات البلدية بمنزل بوزيان ضمن قائمة الجبهة الشعبيّة. من الحراك الاجتماعي إلى المعركة الانتخابية، مسار نضالي من أجل الحقوق الاقتصادية والحريات السياسية تأمل كل من آمال ضفولي وضحى صماري وآمنة زويدي وراوية سعد أن يتكلّل بالفوز في الانتخابات البلدية، حتى تُغيّرن ولو قليلا من الواقع المحلي بمنزل بوزيّان.
تعدّ ظاهرة الافلات من العقاب من أهم التحدّيات التي تواجه بلادنا خاصّة وأنّها في تصاعد ملحوظ، حيث سجّلت العديد من المنظمات الحقوقية مثل المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن العديد من قضايا التعذيب أو سوء المعاملة لا تصل إلى طور المحاكمة. في هذا الفيديو نستعرض حالة أحمد بن عبدة الذي تعرّض إلى التعذيب من قبل البوليس ممّا أفقده عينه اليمنى لنفهم من خلالها كيف أن القضاء لا ينصف ضحايا التعذيب. لا يقف الأمر عند هذا الحدّ فإلى جانب عدم تعاون القضاء في قضايا التعذيب هناك إشكال في النصّ القانونيّ حيث ظلّ مفهوم التعذيب هلاميا وغير دقيق ولا يستوعب مفهوم التعذيب من أجل العقاب.
تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.
لم يتمكنّ لجنة مجلس نوّاب الشعب من الوفاء بالسقف الزمني الذّي حدّده لإتمام النظر والمصادقة على الفصول 392 لمشروع مجلّة الجماعات المحليّة في 07 أفريل الجاري. إذ لم ينه قبيل 15 يوما من موعد الانتخابات البلديّة سوى 297 فصلا رغم انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل 2018. هذا المسار المتعثّر يعود بالأساس إلى ارتفاع نسبة تغيّب النوّاب التّي تصدّرها حزب نداء تونس ب47% تليه الجبهة الشعبية بنسبة 40% ومشروع تونس ب38%.
على منبر واحد، وبين استحقاقين، تغيّر خطاب رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي مراوحا بين رجل دولة مدنيّة وزعيم حزب دينيّ. تلك الصورة التّي تقمّصها الغنّوشي خلال المؤتمر العاشر لحركة النهضة في 20 ماي 2016 للأستاذ العقلانيّ المؤمن بضرورة فصل الدين عن السياسة والانخراط التام في النمط المجتمعي العصري، إبّان ذروة التحالف والتماهي مع حليفه الحاكم نداء تونس، سرعان ما اندثرت خلال خطابه الأخير المثقل بالشحن الدينيّ وتوظيف النصّ القرآني والسيرة النبوية خلال افتتاح الحملة الانتخابيّة للحركة في 14 أفريل الجاري. خطاب يتلاءم مع السياق التنافسي الجديد مع حليف الأمس قبيل أسابيع من الاستحقاق الانتخابي البلدي.
“لم نطلب شيئا من الدولة سوى العيش في بيئة سليمة”. هكذا اختصر أحد أهالي عمادة القفي بمعتمدية السبيخة أسباب تحرّكهم الإحتجاجيّ الذّي انتهى إلى حملة إيقافات وإحالة 4 منهم إلى المحاكمة في 08 ماي المقبل. على تخوم جبل بن فضلون، يعتاش أغلب السكّان من الغطاء النباتيّ للجبل من زياتين وإكليل ونعناع ورعي المواشي. لكنّ هذه المنطقة قد تشهد تغييرا جذريّا مع انطلاق اشغال مقطع الحجارة الذّي تمّ إسناد رخصة تهيئته من قبل وزارة التجهيز إلى أحد الخوّاص ليهدّد التوازن البيئيّ وسلامة الأهالي ومصدر رزقهم.
اثارت حادثة وفاة الشاب عمر العبيدي إثر دفعه من رجل أمن في وادي مليان في رادس نهاية شهر مارس الفارط موجة استهجان واسعة. استنكار الحادثة وإصرار وزارة الداخليّة على نفي مسؤوليتها، أطلق حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تحت شعار#تعلم_عوم، للمطالبة بالتتبّع العدلي للجاني وللتنديد بالتعنيف الممنهج الذّي تمارسه أجهزة الأمن ضدّ الجماهير الرياضيّة. وفاة عمر خلقت بدورها حالة تضامنيّة استثنائيّة بين محبّي مختلف الفرق الرياضيّة التّي توعّدت بعدم التفريط في محاسبة الجناة.
أثارت الجملة الدعائية “الدار الكبيرة” التي اعتمدها حزب نداء تونس للترويج لحملته الانتخابية العديد من ردود الفعل الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم أن الحزب الحاكم حرص من خلال هذه الجملة على إظهار صورة ناصعة لبيته الداخلي، إلا أن حرب المواقع التي عصفت به طيلة المدة الفارطة أضعفت رصيده السياسي وأظهرت الكثير من الخلافات في صفوفه قياداته.
بعد 10 أيّام من انتشال جثّة المشجّع عمر العبيدي من وادي مليان، ماتزال ارتدادات هذه المأساة متواصلة. هذا الشّاب الذّي فقد حياته بعد أن تعمّد شرطيّ دفعه في الوادي، حسب شهادات عدة، كان سببا في إطلاق حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعيّ تحت شعار #تعلم_عوم للمطالبة بمحاسبة الجناة. هذه الحادثة أعادت طرح قضيّة العنف البوليسيّ ضدّ الجماهير الرياضيّة، والتّي تحوّلت إلى ممارسة دوريّة “وحالة عاديّة” في مدارج الملاعب مخلّفة في كلّ مرّة عددا جديدا من الضحايا.
على هامش المؤتمر الثاني للحركات الاجتماعية الذّي اختتم أشغاله في الأوّل من شهر افريل الجاري، صارت الحاجة ملحة لطرح أسئلة عدة حول آفاق الحراك الاجتماعي في ظلّ تشظّيه وانجراره إلى متاهة التسويف والمفاوضات. رحلة البحث عن إجابات قادتنا إلى أسماء ووجوه عرفها الشارع كمالك الصغيري عن مانيش مسامح وغسّان محفوظي عن التنسيقيّة الوطنيّة للحركات الاجتماعيّة في المكناسي مرورا بغسّان هنشيري المفروز أمنيا من قفصة انتهاء بآمنة الزويدي عن مجموعة مسيرة ال17. شباب تمايز في مشاربه الفكرية والجهويّة وجمعه هاجس البحث عن مدّ جديد للحراك الاجتماعيّ.
رغم إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، رفض محدّثنا أن يستكين لليأس وأن يمتهن كرامته ويستجدي شفقة المجتمع. بقدرات ماليّة بسيطة، يعمل هذا الأخير منذ سنوات سائقا لسيّارة تاكسي جماعي بشكل غير قانوني في ظل حرمانه من رخصة لمزاولة هذه المهنة، تحميه من ابتزاز أعوان شرطة المرور ومن الخطايا الماليّة التي أثقلت كاهله وفاقمت من تردّي ظروفه الإجتماعيّة. شهادة لمواطن تونسي يُحاول استلال الحدّ الادنى من حياة كريمة في بلد لا يرحم من أصيب بمرض كمرضه.
أطلقت الحكومة منذ 12 مارس الفارط حملة تحت شعار “نحبّ نقدّم”، بهدف تحسيس المواطنين “بالإصلاحات” الاقتصاديّة والاجتماعيّة اللازمة للخروج من الأزمة بحسب القائمين على هذه المبادرة. هذه الحملة التّي بدت في ظاهرها محاولة لتبسيط مشاكل الاقتصاد الوطني وسُبل إنقاذه لم تكن سوى عمليّة تسويق منمّقة لشروط صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الهيكليّ.
لم تمرّ الدورة التأسيسية لأيام قرطاج الشعريّة المنعقدة من 22 إلى 31 مارس 2018 دون أن تسيل الكثير من الحبر حول مديرتها جميلة الماجري التي كانت أحد أبواق النظام السابق. فقد حاولت مديرة هذه التظاهرة استغلال اسم الشاعر الراحل الصغيّر أولاد حمد والاحتفاء بذكراه بالرغم من أنّها منعته من الكتابة في مجلّة “مسار” عندما كانت على رأس اتحاد الكتاب التونسيّين وهو ما دفع بزوجة أولاد حمد إلى التدخل وإرسال عدل منفذ لإيقاف حفل التأبين. يذكر أن العديد من الشعراء والكتّاب قاطعوا فعاليّات الدورة الأولى لأيام قرطاج الشعرية، معتبرين تعيين جميلة الماجري على رأس هذه التظاهرة إهانة للعديد من الشعراء الذين أقصتهم وظلمتهم أثناء رئاستها لاتحاد الكتاب بحسب بيان لهم.
L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a exigé la mise en place d’une police des tribunaux en vue de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une requête revêtant une acuité particulière, dans un contexte marqué par les événements survenus au tribunal de première instance de Ben Arous, le 26 février 2018. Les syndicats sécuritaires ont été accusés d’avoir tenté de faire pression sur le pouvoir judiciaire.
