تمر سنتان تقريباً على إنعقاد مؤتمر باريس حول التغيرات المناخية، و الذي إنتهى بتوقيع 195 دولة، من ضمنها تونس، على إتفاق باريس للمناخ الذي ينص على تكاتف الجهود من أجل خفض درجة حرارة الأرض والحد من إنبعاث الغازات. وتلتزم الدولة التونسية، بموجب هذه الإتفاقية، على الإلتزام بوضع خطة وطنية من أجل بلوغ هذه الأهداف. من ضمنها الخفض من إستغلال الطاقات الأحفورية و التعويل على الطاقات المتجددة. وتسعى تونس إلى تحقيق نسبة 30% من حاجياتها الطاقية من الطاقات المتجددة سنة 2030. في حين تذكر الدولة دائماً أنها ملتزمة بتعهداتها، يشكك عدد من الخبراء و نشطاء في المجتمع المدني في ذلك، و يعتبرونه التزاما غير جدي و لا يتعدى إعلان النوايا.
