houcine-abbassi-bouchammaoui-wided-ugtt-utica

Chesnot, gettyimages

بين إتهامات منظمة الأعراف بإلتجاء منظمة الشغيلة إلى إستعمال الضغط والتهديد للترفيع في أجورعمال القطاع الخاص، وتشبث هذه الأخيرة بحق الإضراب لتحسين ظروف عيش العمال بالترفيع في أجورهم أمام إنسداد سبل الحوار، تبقى نسبة الزيادة محل خلاف بين المنظمتين. فرغم إقرار الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتدهور الفادح للمقدرة الشرائية وضرورة تداركها، فإنه يعتبر أن نسبة التضخم هي المحدد الوحيد لها، و لا تشمل إلا المواد الأساسية وتقدر ب4،2 بالمائة، حسب تصريح سامي السليني، المدير المركزي للجنة الشؤون الإجتماعية بمنظمة الأعراف، خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقرها يوم الخميس 12 نوفمبر 2015.

فيما طعن بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، في هذه النسبة بإعتبار أن مكوناتها لا ترتقي إلى ما يطمح اليه العامل لتحسين ظروفه المعيشية. فتدهور المقدرة الشرائية غير مرتبط فقط بإرتفاع أثمان المواد الأساسية، بل يجب إضافة كلفة النقل والصحة والتعليم… لإحتساب نسبة التضخم التي بإمكانها أن تصل إلى 20 بالمائة.

ومن ناحية أخرى، لاحظنا تباينا في تصريحات أعضاء لجنة الشؤون الإجتماعية لمنظمة الأعراف. يرى عبد العزيز حلاب، عضو المكتب التنفيذي، أن الحل ليس في الترفيع في الأجور وإنما في الترفيع في القيمة المضافة، وأن هذا لا يمكن أن يتم في ليلة وضحاها، في إطار مفاوضات. وبنبرة إستهزائية، أضاف بشير بوجدي، عضو المكتب التنفيذي، أنه في صورة فرض الزيادات من قبل الحكومة، فما عليها إلا أن ترفق هذا القرار بصك نقدي.

وأمام هذا التوتر في التعامل مع ملف الزيادات في أجور القطاع الخاص وتعطل المفاوضات، قرّر الإتحاد العام التونسي للشغل الدخول في سلسة من الإضرابات الجهوية والإقليمية بداية من 19 نوفمبر 2015 بصفاقس، يوم 25 نوفمبر بإقليم تونس الكبرى (ولاية تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس)، يوم 26 نوفمبر في ولايات زغوان ونابل وسوسة والمنستير والمهدية، يوم 27 نوفمبر في ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، يوم 30 نوفمبر في ولايات سليانة والقيروان وسيدى بوزيد والقصرين، يوم 1 ديسمبر 2015 في ولايات مدنين وقابس وتوزر وقفصة وقبلي.

وبعد إنعقاد إجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم الخميس 12 نوفمبر 2015، أصدر إتحاد الشغل بيانا أدان فيه «أسلوب التعالي والاستهتار الذي تعامل به الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع مطالب العمّال واحتجاجاتهم»، وإعتبرها «استفزازا يضرب أسس الحوار الاجتماعي ويعرقل جهود الحوار التي ما انفكّ الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل على إرسائها ودفعها إيجابيّا».

كما ذكّر «بأنّ الإضراب حقّ دستوري أقرّته المواثيق الدولية، ولا يمكن لأيّ كان أن يطعن فيه أو يستهزئ منه» وأنه «أداة مشروعة للنضال إذا تعطّل الحوار، وأنّ من يعتبره «تهديدا ووعيدا» إنّما يستبطن رغبة في انتهاك هذا الحقّ ظهرت لهم في مبادرات سابقة».

وفي الأخير، دعت منظمت الشغيلة «الحكومة بصفتها شريكا في العقد الاجتماعي إلى تحمّل مسؤوليّتها في وقف تدهور المناخ الاجتماعي وطالبها بإصدار الأمر المتعلّق بالزيادة في الأجر الأدنى».