أصدرت المحكمة الابتدائية بقبلي، يوم الأربعاء 28 جانفي 2026، قرارها القاضي برفض النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بإخلاء ضيعة واحات جمنة، والتي كان قد رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة للمطالبة بإخلاء الواحة لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. حكم يأتي ضمن مسار طويل من النزاعات التي خاضتها جمعية حماية واحات جمنة-والتي تحوّلت لاحقا إلى الشركة الأهلية ”عراجين الكرامة“-لتثبيت وتقنين استغلالها للواحة.
أنهت محكمة التعقيب مسار التقاضي في ملف عمر العبيدي بتأييد الحكم الاستئنافي بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ في حق أعوان البوليس المتهمين بقتل شهيد الملاعب. افلات الجناة من العقاب لم يكن مفاجئا للمتابعين لقضية عمر العبيدي منذ توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ وهرسلة الشهود في القضية، خاصة وأن جل القضايا التي يُتهم فيها أعوان البوليس تستنفر فيها الأجهزة لتحصين أعوانها من العقاب، ولتغييب منطق العدالة لصالح منطق النفوذ البوليسي.
في بلدة جمنة من ولاية ڨبلّي بالجنوب الغربي التونسي، انتفض السكان سنة 2011 ضد عقود من الاستغلال الفاسد لواحة التمور مصدر الحياة الاول بالجهة. كانت معركة مواطنية من أجل فرض نموذج حوكمة جماعية للأرض لتتحول إلى أنجح تجارب الإقتصاد التشاركي والتضامني التي عرفتها البلاد. تجربة تصادمت مع الخيارات السياسيّة والإقتصاديّة للدولة ما تسبب في ضغوط سياسية وتتبعات قضائية تواصلت حتى سنة 2026. تقدم لكم نواة لأول مرة على وسائط التواصل فيلمها الوثائقي ”الواحة“ المنجز سنة 2018، انتصارا لتجربة جمنة ولنضالات رجالها ونسائها ورفضا للهرسلة المسلطة عليهم.
Since 2022, freedom of expression and the right to information have suffered serious setbacks. Reforms initiated have failed to set up real safeguards against the derailing of the country’s “democratic transition” for political and personal ends. It is precisely the media’s entanglement with political power that constitutes the main handicap to its liberalization and full development.
Ton absence aujourd’hui est organisée. Une absence voulue par un pouvoir qui gouverne par l’intimidation, la confusion et la désignation d’ennemis intérieurs. Un pouvoir qui harcèle, emprisonne et pousse à l’exil, non seulement pour punir, mais aussi pour dissuader toute velléité d’opposition.
Lorsque les rues se transforment en rivières, ce n’est pas la faute de la pluviométrie, mais celle de l’artificialisation sauvage des sols. Ce bilan n’est pas le fruit de la fatalité, mais celui d’un urbanisme de prédation oùle bétonnage sauvage a remplacél’ingénierie du drainage. La rue, espace de citoyenneté par excellence, est ainsi devenue un piège mortel.
حراك سياسي ميداني متواصل طيلة الأشهر الثلاث الأخيرة، بالعاصمة وعدد من الجهات، أعاد الديناميكية الاحتجاجية للشارع التونسي بعد فترة من الركود. مسيرات ومظاهرات ضد الظلم والقمع ومن أجل اطلاق سراح المساجين السياسيين شاركت فيها مختلف القوى الشبابية والسياسية والمدنية، وفرضت نقاشا عاما وجدليا في المشهد السياسي عنوانه تجميع مختلف القوى المناهضة للاستبداد في إطار حد أدنى من العمل الميداني.
يوم 16 جانفي 2026 توفي السجين عاطف الهمامي بمستشفى شارل نيكول، بعد أيام قضاها في غيبوبة إثر نقله من سجن المرناقية. عائلة الضحية أكدت لنواة أن الوفاة كانت نتيجة عنف شديد تعرّض له ابنها داخل السجن منذ إيداعه يوم 30 ديسمبر 2025 رغم معاناته من مرض نفسي يستوجب الرعاية الطبية. نواة التقت أصدقاء وعائلة الضحية بمنزلهم بحي التضامن لنقل قصة عنف وموت مريب أخر لأحد أبناء الأحياء الشعبية.
Conçue au départ pour venir en aide aux groupes les plus vulnérables, dont les femmes, la loi sur l’économie dite solidaire et sociale a, au contraire, aggravé leur cas. Explication.
Le siège historique du ministère des Affaires culturelles pourrait bientôt céder sa place au ministère de la Défense. Ce n’est pas qu’une question de murs : c’est un symbole fort d’un État qui semble préférer les bottes aux esprits. Syndicats, intellectuels et citoyens dénoncent un transfert qui menace la liberté de penser et l’avenir de la culture tunisienne.
بعد انقضاء عقوبة اجتياز الحدود غير نظاميا، سلمت الجزائر يوم 18 جانفي إلى تونس النائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف. عملية أكدت عدم اكتراث الجارتين لالتزاماتهما باتفاقية جنيف واستعمال حق اللجوء كورقة مساومة سياسية.
En Tunisie, des femmes migrantes accouchent dans des conditions précaires, exposant leurs nouveau-nés aux maladies et à la malnutrition. Accusées de contribuer à un prétendu « changement démographique » du pays, elles se heurtent aux obstacles administratifs, au racisme et à la pauvreté. Leur survie dépend largement de la charité et de l’aide limitée des organisations internationales.
في ظل تعاط رسمي يتسم بالإقصاء لملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أصحاب الشهائد العليا، رغم ما تقره التشريعات من التزامات تجاههم، التقت نواة طيف الشرايطي للوقوف على واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وانتظاراتهم بعد سنوات التجاهل والتسويف.
بمناسبة احياء ذكرى الثورة التونسية، أعلنت نواة، في 14 جانفي 2026، انطلاق منصّة Nawaat Chronicles. هي منصّة أرشيفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمّ تصميمها وتطويرها لفائدة الصحفيين/ات والباحثين/ات، إضافة إلى عموم القرّاء. يمكن الولوج إلى هذه المنصّة عبر الرابط chronicles.nawaat.org، حيث توفّر بشكل آلي إجابات مستندة إلى أكثر من اثنين وعشرين سنة من الأرشيف، في حين يظلّ الذكاء الاصطناعي المدمج في موقع nawaat.org خاضعا لإشراف وتدقيق تحريري بشري.
رغم محوريته في عملية الإنتاج، يبقى العمل النسائي غير المرئي وغير المنظم خارج الدائرة الضيقة للاقتصاد الرسمي للبلاد وخارج احصائياتها، سجين التسلسل الهرمي العائلي ومسارات الاقتصاد الموازي الهش. فعلى تعدد العناوين الرنانة للتجارب الاقتصادية التي فرضتها السلطة من التعاضد وصولا الى الشركات الاهلية، كان الفشل مصيرها باعتبارها واجهات سياسية أهملت خصوصية النساء وشوّهت جوهر الاقتصاد التضامني.
تُعدّ ليلى جفّال من الشخصيات المحورية في نظام 25 جويلية، إذ تتولى إدارة وزارة العدل منذ سنة 2021. قبل ذلك، بين سبتمبر 2020 وفيفري 2021 شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن حكومة هشام المشيشي، لتبدي قدرة لافتة على الصمود في موقعها، رغم توالي التغييرات على رأس الحكومات المتعاقبة.
A l’occasion de l’anniversaire de la révolution tunisienne, Nawaat met en ligne, ce 14 janvier 2026, Nawaat Chronicles, une plateforme d’archives enrichie par l’IA, conçue et pensée pour les journalistes, les chercheur·euse·s, mais aussi le grand public. Accessible sur chronicles.nawaat.org, elle propose automatiquement des réponses appuyées sur plus de vingt deux ans d’archives, tandis que l’IA intégrée à nawaat.org reste encadrée par une validation éditoriale humaine.
لم يكن الرابع عشر من جانفي 2011 مجرد تاريخ عابر في الروزنامة السياسية التونسية، بل مثّل لحظة قطيعة مع نظام الحزب الواحد الذي جثم بكلاكله على البلاد لأكثر من نصف قرن، معلنا سقوط منظومة حكم قائمة على القمع الممنهج، الفساد، تغوّل الأجهزة البوليسية، وانتهاك الحريات العامة والفردية. لم تكن تلك اللحظة حدثا معزولا، بل نتيجة مسار طويل من الاحتقان الاجتماعي وتراكم مظالم انتهت بكسر جدار الخوف واشعال فتيل الثورة.
