En Tunisie, les régimes politiques ont beau changer, les violences policières persistent. Une poursuite ou une descente policière se termine trop souvent par la mort tragique d’un civil. Et les coupables sont couramment couverts par la justice. Le permis de tuer en toute impunité sera-t-il un jour retiré ? Tour d’horizon.
على اختلاف الحكومات والأنظمة السياسية التي تداولت على تونس، قبل سنة 2011 أو بعدها، لا يمكن لعاقل أن ينكر واقع الإفلات من العقاب في الجرائم البوليسية التي تبدأ بمطاردة أو مداهمة وتنتهي بوفاة ضحية مدنية، لتتكتل باقي الأجهزة ضمانا لإفلات البوليس من العقاب.
احياء لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تجمع، الاربعاء 26 جوان، نشطاء في بطحاء سجن 9 أفريل سابقا وأمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تزامنا مع محاكمة مواطنين على معنى الفصل 230 المجرم للمثلية. المشاركون في التحرك الذي نظمته جمعية دمج والهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب دعوا إلى ضرورة تحسين ظروف الإقامة في السجون ومراكز الاحتجاز وإيقاف عمليات التعذيب، كما ندد المشاركون بتواصل إحالة أفراد من مجتمع الميم عين على معنى الفصل 230 وتواصل عمليات الفحوصات الشرجية المهينة.
596 ضحية تعذيب مع 980 حالة تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هذا الرقم أعاد النقاش حول هذه الجريمة واستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة. اتهامات بالتغطية على المجرمين وتمتيعهم بالحصانة تواجهها أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارات الداخلية والعدل والصحة باعتبارها الأطراف المتداخلة في قضايا التعذيب وبإمكانها قطع أشواط مهمّة للقضاء على هذه الجريمة في حال توفّرت الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
« Je regrette le jour où j’ai lancé une pierre sur un policier », lance un habitant de Mellassine. 13 ans après la révolution, les ressentiments envers les policiers ne faiblissent pas pour autant. Plaque tournante du trafic de drogues, la cité s’enfonce dans la délinquance et la misère. L’étranger semble la seule porte de sortie.
معرض ”وجوه الحرية“ لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضمن عشرات الحالات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية وقضايا الصحافة والرأي. 43 انتهاكا في مجالات مختلفة تم عرضها من أصل 200 انتهاك رصدتهم المنظمة، أغلبها حصلت بعد 25 جويلية 2021، في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب.
Plus d’une centaine de nouveaux cas de torture et mauvais traitements ont été recensés en Tunisie durant les 18 derniers mois. Sous le règne de Kais Saied, l’appareil sécuritaire parait étendre son pouvoir, toujours dans l’impunité.
أقام ربيع العبدلي، 24 سنة أصيل حي هلال، عشرة أيام، بمستشفى الرابطة بعد ضربه وتعذيبه من قبل أعوان شرطة مركز سيدي البشير حسب قوله. منذ ذلك التاريخ، تحاول عائلة ربيع الحصول على ملفه الطبي، دون جدوى، من أجل فهم حالة ابنها الصحية التي أوصلته إلى الإقامة في غرفة الإنعاش لأيام.
يمثل كلّ من الأستاذَين أيوب الغدامسي وحياة الجزار يوم 12 أكتوبر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إثر شكاية تقدمت بها قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج ضدّهما في أفريل 2020، بتهمة هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصلَين 125 و126 من المجلة الجزائية، وهي شكاية تقدّمت بها القاضية على خلفيّة مرافعة قام بها المحاميان في قضيّة تعذيب واختطاف بوليسي لمواطنين.
مرّ عام على أحداث الشتاء الأسود، حين جوبه الحراك الاحتجاجي بآلة البوليس القمعيّة. وقد رصدت منظمات حقوقيّة حالات تعذيب في مراكز الإيقاف وثّقتها تقارير طبيّة تمّ تضمينها في ملفّات القضايا المرفوعة ضدّ الأمنيين، لكنّها بقيت حبيسة الأدراج، في الوقت الذي حُسمت فيه ملفات مئات الموقوفين بسرعة قياسية.
On the 10th anniversary of the revolution, Tunisia witnessed what has become a usual spike in the number of protests carried out across the country especially during January. What distinguished 2021 from the rest was the diversity of backgrounds and motivations that propelled demonstrations. Among hundreds of Tunisians detained, many were minors; there were illegal night raids, arbitrary arrests, investigative reports that failed to respect detainee’s most basic rights; the suspicious death of a man in his thirties following his arbitrary arrest; another young man was tortured, one of his testicals removed. Neither the perpetrators nor those in power were held accountable for these repressive practices.
Entre l’intime et le politique, en s’élevant contre le déni de justice aux victimes du despotisme, «Demain » de Dhafer L’Abidine se distingue sans doute par une véritable sincérité. En revanche, il a les défauts de son ambition, c’est-à-dire un volontarisme du scénario couplé à une certaine naïveté. Actuellement en salles.
سنة مرت على وفاة عبد سلام الزيان. رغم صدور تقرير الطب الشرعي النهائي الذي يحدد أسباب وفاة الشاب الموقوف ويرجعها إلى عدم تلقيه جرعات الإنسولين المعتادة، ما تزال عائلة الضحية تنتظر إحالة الملف وتوجه التهم إلى المسؤولين عن وفاة زيان. تقول والدته دلندة قسارة في تصريح لنواة إن الأمنيين المشتكى بهم وُجهت لهم استدعاءات لسماعهم في سبع مناسبات لكنهم رفضوا الحضور إلى جلسات التحقيق. وقد توجهت قسارة بطلب لمقابلة وزيرة العدل لمحاولة معرفة أسباب تجميد الملف رغم وضوح أسباب الوفاة والحجج التي تدين المسؤولين حسب قولها.
C’est sans doute l’un des meilleurs documentaires de la décennie : animé, au propre comme au figuré, «Angle mort» de Lotfi Achour fait revenir Kamel Matmati de loin pour démonter le scénario de sa disparition forcée, en remontant les pièces d’une vérité privée d’archive. Ce film a été primé par la 44ème édition du Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, qui s’est tenue du 27 janvier au 4 février 2022. Lecture.
La transformation d’un lieu de torture en musée contre l’oubli va contribuer à diffuser une culture des droits humains, non pas par le verbe, mais en inscrivant dans le marbre la lutte contre la torture.
الذكرى العاشرة للثورة لم تختلف عن سابقاتها من حيث ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية خاصة في شهر جانفي، ميزها هذه المرة تنوع خلفيات المحتجين ودوافعهم. كما انتشر الغضب الشعبي في عدة ولايات من الجمهورية. وكان تعامل الحكومة وقواتها الأمنية أعنف مما شهدناه سابقا. مئات الموقوفين بينهم عدد كبير من القصر، مداهمات ليلية غير قانونية واعتقالات عشوائية ومحاضر بحث لا يُحترم فيها الحد الأدنى من حقوق الموقوف، وفاة مسترابة لشاب ثلاثيني عقب إيقاف تعسفي وانتزاع خصية شاب آخر بفعل التعذيب… كل هذا غيض من فيض ورغم ذلك لم يُحاسب الجناة ولم يُحاسب التحالف الحكومي على كل الممارسات القمعية التي حظيت بدعم سياسي واضح.
تميزت فترة حكم رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتصاعد العنف البوليسي وحالات الموت المستراب. آخرها مقتل الشاب أحمد بن عمارة على يد عناصر بوليسية بتاريخ 9 جوان الجاري، في منطقة سيدي حسين. قضية مقتل أحمد لم تكن الأولى في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب بمباركة المشيشي، التي تجلت عندما استقبل وفدا عن النقابات الأمنية وعبر لهم عن تعاطفه وتثمينه “للحرفية العالية” التي تعاملوا بها مع المتظاهرين في احتجاجات جانفي، أسبوعا واحدا إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي في سبيطلة بعد إصابته بقنبلة غاز على مستوى رأسه.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
