بعد موعد 23 أكتوبر 2012 مرّت أكثر من السنة عن تولّي الترويكا مقاليد الحكم في تونس، و شهدت البلاد أحداثا سياسية و أمنيّة و إقتصادية و إجتماعية عديدة، كما حصلت تطوّرات على مختلف المستويات و في شتّى الإدارات و المؤسسات، من هذا المنطلق وجب تقييم آداء الحكومة و تحديد ما لها و ما عليها.
إستعملت الحكومة سلاح “الرّش” ظنّا منها أنّها بذلك تدافع عن شرعيّتها التي تستمدّها من صناديق الإقتراع. ألا يعلم أعضاء الحكومة أنّ شرعيّتهم مهترئة و ليست مقدّسة ما دمنا في فترة إنتقاليّة قابلة لجميع الإحتمالات؟!! يعتقد صنّاع القرار اليوم خاطئين بأنّ تمتّعهم بهذه الشّرعية النّسبيّة يخوّل لهم فعل ما يشاؤون دون مساءلة أو محاسبة، يريدون التّصرف دون رقيب أو حسيب و يتفنّنون في إعطائنا لدروس في الديمقراطية
