اصدرت مجموعة “افريكان وينرز” يوم 23 ديسمبر 2019 اغنية جديدة تحت عنوان “يا حياتنا” اكتسحت بسرعة وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات متابعي كرة القدم في تونس خاصة من احباء النادي الافريقي. اغنية “يا حياتنا” حملت ابعادا سياسية واجتماعية تتعلق بالطبقة الحاكمة والفساد وتجارة المخدرات في تونس. مجموعة “افريكان وينرز” نسجت على منوال مجموعات الالتراس في بقية انحاء العالم، خاصة دول أمريكا اللاتينية، في تطوير أغاني الملاعب من كرة القدم إلى الوعي السياسي والجماهيري.
فارق رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح الحياة في 23 ديسمبر 2019 بعد 10 أيام من اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المقرب منه عبد المجيد تبون. حاكم الجزائر الفعلي منذ عزل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استطاع أن ينقذ النظام وسلطة الجيش من ارتدادات الحراك الشعبي الذي جاهر بعدائه له عند انطلاقه في 22 فيفري 2019، قبل أن يتخذ عدة اجراءات لامتصاص غضب الشارع وتوجيه مسار الأحداث إلى اجراء انتخابات رئاسية جديدة حفظت لبنية النظام التقليدية البقاء.
مثل جمود الوضع السياسي والضبابية مناخا ملائما لظهور الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية. فإشاعة نية رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه بخطاب للتونسيين في 17 ديسمبر 2019، لم تكن أول إشاعة تتناول كواليس قصر قرطاج الذي صار مادة دسمة للإشاعات. تماما كما لم تكن دار الضيافة التي تحتضن مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة بمنأى عن الإشاعات في ظل الغموض الذي يكتنف مسار المشاورات. فإلى أي مدى يتم توظيف الإشاعة كتكتيك سياسي؟
لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.
بدأ شهر ديسمبر في تونس يوم الأحد الفارط بكارثة انسانية تمثلت في وفاة 29 شابا وشابة اثر انزلاق حافلتهم وسقوطها في منحدر بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة. الحادث سلط الضوء على وضعية شبكة الطرقات في تونس وما تسببه من نزيف بشري ومالي هائل. إذ تتجاوز أسباب هذه الفاجعة القضاء والقدر مع إصرار السلطات على تجاهل تحذيرات الهيئات الرقابية منذ سنوات من تفشي ظاهرة إهمال صيانة الطرقات وشبهات الفساد التي تحوم حول صفقات انجازها.
تزامنا مع فعاليات الحملة الدولية ضد العنف المسلط على النساء بين 25 نوفمبر و10 ديسمبر، والتي انخرطت فيها 53 منظمة تونسية عبر تنظيم سلسلة من المسيرات الجهوية للتنديد بالعنف التي تتعرض له المرأة في تونس، تتواتر الحوادث التي تنتهك الحرمة الجسدية والنفسية للنساء ولتؤكد صحة الإحصائيات الصادرة عن المراكز والمؤسسات المعنية. مؤشرات تعكس تفاقم حجم وبشاعة هذه الانتهاكات وتعري الهوة بين النصوص القانونية الحامية للمرأة وممارسات المجتمع على أرض الواقع.
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل حكومة جديدة، يكون الحبيب الجملي ثالث رئيس حكومة على التوالي مختص في القطاع الفلاحي بعد يوسف الشاهد والحبيب الصيد. ورغم التكوين الأكاديمي لرئيسيْ الحكومة السابقيْن، إلا أن هذا القطاع لم يعرف في عهديهما بين سنوات 2015 و2019 سوى المزيد من التدهور على مستوى تراجع انتاج المواد الغذائية الأساسية وارتفاع استيرادها من الخارج إضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي وتراجع الاستثمارات الفلاحية. حصيلة كشفت أن الفلاحة كانت أهم ضحايا رؤساء الحكومات من أهل الإختصاص.
بعد الحروب الكلامية المتبادلة بين حزبي النهضة وقلب تونس خلال الفترة الانتخابية، وبعد تعهدات قيادات الحزبين بعدم التحالف تحت أي ظرف. عرّت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب في 13 نوفمبر 2019 زيف وعود كل من راشد الغنوشي ونبيل القروي، بعد أن صوتت كتلة قبل تونس لصالح زعيم حركة النهضة ليكون رئيسا للبرلمان وتصويت كتلة النهضة لممثلة قلب تونس سميرة الشواشي لتكون نائبة لرئيس المجلس.
عرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أزمات داخليّة طفت على السطح وأصبحت محلّ سجالات إعلامية وتتبعات قضائيّة، وذلك منذ استقالة شفيق صرصار في ماي 2017 وإقالة محمد التليلي المنصري في 2018 إلى حدّ إعلان نبيل بفون الرئيس الحالي للهيئة عن إمكانية إعفاء عضوين من المجلس. صراعات داخليّة واتهامات بالفساد والتدخّل الأجنبي والتشكيك في نزاهة الانتخابات وارتهان الهيئة للمحاصصات السياسية في انتخاب أعضائها وغيرها من المشاكل قد تنسف الهيئة الدستورية الوحيدة وتضرب المؤسسات الديمقراطية في العمق.
قبل أربعة أيام من إيقافه على ذمة التحقيق في 05 نوفمبر 2019، سحب مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري الومضة الإعلانية الخاصة بما أسماه “تحقيقا استقصائيا” تحت عنوان “كشف أسرار حركة النهضة” بعد أن توعدته الأخيرة بملاحقته قضائيا في بيان شديد اللهجة. توظيف “الصحافة الاستقصائية” كأداة للابتزاز السياسي، تكتيك مارسه ملاّك القنوات التلفزية على غرار سامي الفهري ونبيل القروي لضرب من يهددون مصالحهم أو خدمة طرف سياسي بعينه. لتتحول الصحافة الاستقصائية من أداة لمحاربة الفساد وكشف الحقائق إلى سلاح لحماية مصالح أصحاب النفوذ وتسجيل النقاط السياسية.
وسط تصاعد خطاب الشحن والتحريض في القنوات الخاصة ومن قبل مناصري المرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كان الصحافيون على الميدان يدفعون ثمن خطاب الكراهية في ظل تراخي الاحزاب والفاعلين السياسيين عن تأطير قواعدهم ودحض العنف المسلط على الصحفيين. وقد كشف التقرير الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2019، أن 79 صحافيا تعرض للاعتداء خلال الفترة الانتخابية خلال أداء واجبهم المهني.
بعد عبارات الغزل بالديمقراطية وعظمة الشعب التونسي قبيل موعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، انقلبت الصورة تماما في بلاتوهات القنوات التلفزية التي دخلت في حالة هستيريا بعد إعلان النتائج منذ الدورة الأولى في 15 سبتمبر 2019. التعليق على النتائج تجاوز مجرد إبداء الرأي أو تحديد المواقف ليصل إلى حد الشحن والإهانة والتشكيك في العملية الانتخابية وخيارات الناخبين.
منذ عودته من منفاه في لندن سنة 2011، دأب زعيم حركة النهضة على مناقضة تصريحاته ومواقفه. بين الدعوة إلى كنس بقايا التجمع إلى رفض قانون تحصين الثورة، ومن معاداة نداء تونس إلى التحالف معه وصولا إلى إعتبار المرشح الرئاسي قيس سعيد ممثلا للخط الثوري بعد تصريح سابق انكر خلاله معرفة أي نشاط ثوري لسعيّد، تقلّبت مواقف الغنوشي دائما وفق مصالح حركة النهضة ومتغييرات المشهد السياسي.
أجلت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي النظر في قضيّة كاكتوس التي رفعتها التلفزة الوطنية إلى يوم 4 نوفمبر المقبل. وكان سامي الفهري الّذي يمتلك 49% من شركة كاكتوس إثر مصادرة أسهم شريكه بلحسن الطرابلسي قد حاول إجراء صلح مع التلفزة الوطنية بحضور المكلّف العام بنزاعات الدّولة وتعهّد بصرف مبلغ يُقدّر بـ25 مليون دينار كتعويض عن الخسائر الماديّة، ولكن نقابة أعوان وموظفي التلفزة رفضت هذا الإجراء. ويواجه سامي الفهري و5 مديرين سابقين للتلفزة الوطنية تُهما تتعلّق باستغلال النفوذ على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية لاستخلاص فائدة لا وجه لها للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر.
يعتبر العديد من الملاحظين المدعين الحداثة نبيل القروي وحزبه ملاذاً ضد حركة النهضة. لكن الوقائع تثبت عكس ذلك، فمنذ 2015 و نبيل القروي يطنب في التغزل براشد الغنوشي ويتقرب من قياداتها و يجتمع بشبابها. و كانت قناته في عديد المرات منبرا لهم و لتحسين صورتهم.
أسس في 25 جوان 2019, صاحب قناة نسمة والموقوف بتهمة تبييض الأموال نبيل القروي، حزب قلب تونس. إستطاع هذا الحزب تقديم قائمته في 33 دائرة في الإنتخابات التشريعية و مرشحا للإنتخابات الرئاسية، يخوضها من السجن. لكن في التدقيق في اعضائه نجد أنهم من رواد السياحة الحزبية في تونس. و بذلك يمكن أن نسميه الحزب اللقيط، أو حزب قلابة الفيستة.
لم تقتصر الحملات الإنتخابيّة لعدد من المترشّحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها على المؤتمرات الخطابيّة والزيارات الميدانيّة، لتمتدّ إلى التبرّك بالأولياء الصالحين. هذه الزيارات الدعائيّة جرّت المقامات والأضرحة إلى حقل التوظيف السياسيّ ومحاولة دغدغة واستمالة فئة معيّنة من الناخبين المُحتملين. لكن تلك الموجة لم تكن سابقة في المشهد السياسي، إذ شملت الحملة الانتخابيّة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي زيارة مقام “سيدي بلحسن الشاذلي”، كما استشهد رئيس الأركان السابق الجنرال رشيد عمّار بدور الأولياء الصالحين في حماية البلاد.
قبل أيّام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، صار تغيير الخطاب السياسيّ للمترشّحين أحد وسائل استقطاب الناخبين وحشد المناصرين. خطابات السياسيّن بعد انطلاق الحملات الإنتخابيّة في بداية شهر سبتمبر الجاري وصلت إلى حدّ نقض مواقفهم وآراءهم السابقة حول محاور عديدة على غرار قضيّة المساواة في الإرث وتحكيم الشريعة والمديونية والحنين إلى الدكتاتورية. هذه الموجة لم تقتصر على طيف سياسيّ دون غيره، بل شملت تقريبا أغلب المتنافسين على كرسيّ قرطاج.
