يصنِّف في خانة الاقتصاد غير المنظم “الذين يعملون خارج النطاق الرسمي للقانون ولا يتم تسجيلهم وتنظيمهم طبقا لتشريعات العمل والحماية الاجتماعية”. اعتمادا على نتائج التعداد السكاني لسنة 2014 قَدّرت النساء العاملات في الاقتصاد غير المنظم بحوالي 306 ألف، وبنسبة تبلغ 32,5 بالمائة من عدد السكان المشتغلين. تُعاني العاملات في الاقتصاد غير المنظم من ظروف اقتصادية واجتماعية هشة تتجلى أساسا في انخفاض الأجور وانعدام التغطية الاجتماعية، أكثر من 59 بالمائة من المُستجوبات يتحصّلن على دخل شهري أقل من 300 د، وحوالي 60 بالمائة منهن يتكفلن بالعلاج على حسابهن الخاص أو على حساب أزواجهن.
