بين 09 أكتوبر 2016 و02 نوفمبر 2017، تاريخ البتّة العموميّة لبيع محصول تمور هنشير “ستيل” في جمنة لهذه السنة، اختلفت الأجواء وطغى الطابع الإحتفالي منذ صبيحة يوم الخميس على تلك البلدة التي كانت في صدارة الإهتمام الإعلامي والتجاذبات السياسيّة خريف السنة الفارطة. المزاد العلني الذّي رسا على التاجر العيدي كريّم أصيل معتمديّة جمنة بقيمة مليون و541 ألف دينار، وبحضور ممثّلي وزارة الفلاحة التّي آل إليها ملفّ الواحة، مثّل محطّة مهمة في مسار المواجهة بين تجربة الاقتصاد التضامني التي أطلقتها جمعيّة حماية واحات جمنة منذ سنة 2011 وبين الدولة التي حاولت عرقلة البتّة الفارطة وما تزال حتّى هذه اللحظة تخنق التجربة بتجميد الحسابات البنكيّة للجمعيّة.
في الديمقراطية، عندما تحُول القوانين السائدة دون امتلاك الفلاحين للأرض، وجب تغيير تلك القوانين، وليس استخدامها في مواصلة قمع من يحتج عليها. فالفلاحون باسترجاعهم الأراضي الدولية لا ينتهكون القانون، وإنّما يؤسسون له.
* نقله من الفرنسيّة مختار بن حفصة
إنتظم مساء يوم السبت 5 نوفمبر 2016 أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحركا إطلق عليه ”ذوق دقلة جمنة، ،ذوق الكرامة“. و قد تخللت التظاهرة مداخلات لأعضاء الحملة الوطنية لدعم جمنة و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الذين اغتنموا هذه المناسبة من أجل جمع إمضاءات لعريضة مساندة لجمعية حماية واحات جمنة .
كان كورشيد يرى أن فرض السلطة لا يتم بالقوة وإنما بترسيخ قيم المواطنة واستيعاب أهل الجنوب الغاضبين من تهميش الدولة. نصائح جمّة وجهها المحامي لكنه انقلب عليها يوم بات ملف جمنة بيده، فأعلن أن الدولة ستمارس القوة لتسترد أملاكها. ولم يدّخر جهدا في مهاجمة أهالي جمنة واصفهم بـ”القرامطة واللاوطنيّين“.
تجنّدت عشرات المواقع والصحف الالكترونية منذ مساء يوم أمس 01 نوفمبر 2016 لنشر ادعاء المحامي نزار عيّاد اكتشافه أنّ المستغلّ الحقيقي لهنشير ستيل بحمنة هي شركة تجارية خاصّة، ليتبيّن بالوثائق زيف ادعاءه. هذه المحاولة الجديدة تأتي في سياق تواصل الحملة الإعلامية ضدّ تجربة جمنة التي تتعرّض منذ شهر سبتمبر الماضي إلى عملية تشويه متواصلة منذ عجزت الدولة عن إفشال البتّة العمومية، لتوكل المهمّة إلى صحف ومواقع الكترونية وأبواق تكفّلت بمواصلة الهجوم على تجربة جمعية حماية واحات جمنة في إدارة هنشير ستيل وتكثيف الضغط على القائمين عليها.
في ندوة صحفية انتظمت صباح أمس بالعاصمة، كشف أعضاء جمعية حماية واحات جمنة عن تفاصيل ملف هنشير ”ستيل“ الذي تشرف الجمعية على تسييره منذ جانفي 2011. وفي هذا السياق بينت الجمعية الجوانب التاريخية المتعلقة بملكية الهنشير منذ الحقبة الاستعمارية إلى اليوم. إضافة إلى الجوانب المالية المتعلقة بالتسيير، إذ طالب رئيس الجمعية، طاهر الطاهري، السلطات بإجراء تدقيق لمصاريف الجمعية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الانجازات التنموية التي راكمتها المنطقة في السنوات الأخيرة تدل على ريادية التجربة، بوصفها منوال اجتماعي جديد.
منذ صدور أول بيان حكومي غرة سبتمبر يمنع جمعية حماية واحات جمنة من إنجاز بتة بيع صابة التمور 2016 لم يتغير موقف كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية المتمثل في التفويت في الأراضي الدولية لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية بمقتضى عقود تسويغ، ذات معاليم رمزية.في هذا السياق ينشر موقع نواة نسخة من عقد الكراء الذي تسوّغ بموجبه المستثمر السابق جزءا كبيرا من مساحة هنشير ”الستيل“، والتي تقدر بحوالي 111 هكتارا.
تجربة هنشير ستيل وآلية التسيير التي تنتهجها جمعية حماية واحات جمنة أثبتت بالأرقام حجم الاستفادة الحقيقية من خيرات الأرض، وأزاحت الستار عن حجم الفساد في إدارة ما يُسمّى بأملاك الدولة التّي تستغلّها أقليّة تتقاسم السلطة والثروة وتدير ثروات البلاد ومقدّراتها وفق ترسانة من القوانين التي تخدم فئة دون عينها. من هنا تستميت هذه “الدولة” لوأد التجربة وتحاول افتكاك الأرض من مالكيها الحقيقيّين، وإغلاق نقاش تجاوز حالة جمنة ليطرح أسئلة حول مستقبل وآليات إدارة التصرّف في الأراضي الدولية ككلّ.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.