Association des Magistrats Tunisiens 47

جمعية القضاة تنبه الرأي العام من مغالطات النقابة وتذكر بنسب المشاركة في اضرابها

في البيان الأخير لجمعية القضاة التونسيين، وضحت السيدة روضة قرافي للرأي العام أن ” موقف القضاة من مشروع قانون الهيئة الوقتية الذي يناقشه المجلس التأسيسي حاليا هو موقف لا يطالب بإسقاط القانون والتصدي له بل بتعديله وتحييد الهيئة عن التسييس واستكمال ضمانات استقلاليتها”. إلى جانب ذالك، جاء في هذا البيان تنبيه من مغالطات النقابة في ما يخص “نجاح اضرابها في كامل تراب الجمهورية” و ذكرت الجمعية أن نسبة المشاركة فيه لم تفق 40 %.

إقتراح جمعية القضاة التونسيين للقطع مع الهيمنة السياسية للقضاء

بعد أن قام نواب المجلس التأسيسي بالتصويت لفائدة الاستقلالية المادية و الادارية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي (الفصل 1)، يبقى الفصل السادس (6) هو الأكثر اشكالا
وللقطع على الهيمة السياسية للقضاء تقترح جمعية القضاة التونسيين على نواب المجلس التأسيسي التعديل التالي

وزارة العدل – حق الرد على مقال: المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني

في اطار حق الرّد على المقال الذي نشر على نواة بتاريخ 08 أكتوبر 2012 تحت عنوان “المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني”, أوردت الينا دائرة الأعلام بوزارة العدل توضيحا و ردّا هذا نصّه ننشره دون تعليق. سنعود على الموضوع بأكثر تفاصيل

المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني !

رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 3 فيفري 2011 ,لم يتردد وزير العدل الحالي نور الدين بحيري (من حزب النهضة) بأحيائه. نقدّم لكم في هذا المقال مستندا قانونيا من المحكمة الادارية يبطل المجلس (دورة 2007 > النسخة في الأسفل) لأسباب عدّة

تونس : جمعية القضاة تفضح فاسدين في القطاع

بعد فضيحة إحياء المجلس الأعلى للقضاء الموورث عن بن علي، تكشف الجمعية التونسية للقضاة في الندوة الصحفية التي نظمتها بالامس في قصر العدالة بتونس العاصمة أن صلب هذا المجلس فاسدين و مرتشيين عرفوا بماض أسود، منهم محمود الجعيدي، القاضي الذي ترأس محاكمات الحوض المنجمي في قفصة في 2008 الذي تم إرجاعه إلى المجلس الأعلى للقضاء من طرف وزير العدل نورالدين بحيري.

هل لنا الحق أن نلوم أو ننتقد قرارات وزير العدل السيد نور الدين البحيري ؟

في منظومة القضاء قواعد محكمة معيارها قوانين ومبدأ لا غنى عنه : التفريق بين السلط الثلاث : التنفيذية، القضائية والتشريعية. في حوار مع السيدة روضة كرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين، تفضلت بتفسير هذا المبدأ وخطر تحكم وزير العدل الممثل للسلطة التنفيذية في القضاء أي السلطة القضائية.