قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي.
تم اليوم، الأربعاء 30 أفريل 2014 تدشين شارع بضفاف البحيرة بتونس ألقي عليه اسم النقابي الحبيب عاشور و ذلك لإعطاء اشارة انطلاق احتفالات عيد الشغل. و تم بهذه المناسبة رفع العديد من الشعارات و اليافطات على امتداد الشارع المدشن، لعل أهمها الشعار عُلّق بجانب الرسم الذي يحمل اسم الحبيب عاشور “تجريم التطبيع واجب وطني و قومي”.
تمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، عصب القطاع المصرفيّ في تونس. وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 % من حجم تداولات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد بما أن التمويل يتم أما عبر الإمدادات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. وتشغل البنوك الحكومية حاليا ما يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام.
نظم الملتقى المواطني لمقاومة دكتاتورية المديونية إجتماعا يوم السبت الفارط حول ميزانيّة 2014 والتقشّف والمديُونيّة والبدائل المُمْكنة في إطار ما يسعى إليه هذا الفضاء منذ تأسيسه لحمل الحكومات التونسية المتعاقبة والجهات المتدخلة في قضية المديونية على إتخاذ ما توجب من اجراءات عملية بداية من التدقيق إلى إلغاء للديون الكريهة
