رغم الاعتراف القانوني بالحق النقابي في تونس وتكريسه في الدستور والمعاهدات الدولية، لا يزال هذا الحق يُنتَهك سواء في القطاع العام أو الخاص. فرغم عراقة الحركة النقابية في تونس صار من الدارج طرد العمال بسبب تشكيلهم نقابات او الانخراط فيها، في الوقت الذي تكتفي فيه السلطة برفع الشعارات مقابل خضوع تام لغطرسة رأس المال وإرادة الشركات الأجنبية.
When Tunisia went into lockdown from March to June, most private sector businesses experienced at least some stoppage of work. As might be expected, the sector that saw the least closures was the health sector, where 45 percent of businesses remained open, according to an official study. But in the number two position was the information and communication sector—which includes call centers—where 42 percent stayed open without interruptions. According to a new report looking at the rights of call center workers, call centers were “granted authorization to maintain physical operations as an ‘essential service’” even though many maintained “tightly packed spaces with shared workstations and equipment…fertile ground for the virus to spread.”
ارتفع في السنوات الأخيرة عدد العاملين التونسيين في مراكز النداء التي تأسست حسب القانون 72 الخاص بالمؤسسات الغير مقيمة الذي يمكنها من التمتع بامتيازات جبائية. للإطلاع على ظروف عمل المشتغلين بهذا القطاع، قام مركز الأعمال وحقوق الانسان بدراسة تمحورت حول حقوق العاملين في هذا الميدان خلال أزمة الكوفيد في تونس والمغرب. وقد أزاحت هذه الدراسة الستار على النقائص العديدة التي تشوب هذا القطاع والتي تزايدت خلال أزمة وباء كورونا. للوقوف على هذه النقائص و كيفية تجاوزها خاصة في ظل الموجة الثانية من كوفيد-19، حاورت نواة الباحثة سلمى الهواربي.
أكدّ المضربون أن أسباب الإضراب ليست ماديّة بل هي تعبر عن رفضهم لظروف العمل المهينة المتمثلة في نظام العقوبات العشوائي الذي يكرّس الظلم والإخضاع. حيث بيّنت مريم الجبالي، عضوة النقابة الأساسية بالشركة، أن الإدارة تستفرد بالقرار في ما يتعلّق بمجالس التأديب متجاهلة للحق النقابي، إذ يتعرض الموظفون يوميّا للعقوبات لأسباب تافهة على حدّ تعبيرها، تحرمهم من منحهم المالية من قبيل إحتساب أي ثانية تأخير عن العمل وتحجير إستعمال الهاتف الخاص. إضافة إلى تواتر الطرد التعسفي دون إستدعاء الممثل النقابي إلى مجالس التأديب.
Après près de 10 jours de négociations sans arrêt entre l’UGTT et la direction française de Téléperformance, un accord est enfin signé. En effet, la grille de classification :harmoniser les rémunérations, les promotions de postes, et l’ancienneté des salariés, va être enfin mise en place. La direction de TP s’engage également à réexaminer (avec la présence de membres du syndicat) les avis du conseil de discipline du 26 février 2013 qui s’était soldé par de nombreux licenciements et sanctions abusifs. Il a été convenu aussi que les participants du sit-in de Kheirredine Bacha ne seront ni sanctionnés ni poursuivis.
