Ton absence aujourd’hui est organisée. Une absence voulue par un pouvoir qui gouverne par l’intimidation, la confusion et la désignation d’ennemis intérieurs. Un pouvoir qui harcèle, emprisonne et pousse à l’exil, non seulement pour punir, mais aussi pour dissuader toute velléité d’opposition.
تُعدّ ليلى جفّال من الشخصيات المحورية في نظام 25 جويلية، إذ تتولى إدارة وزارة العدل منذ سنة 2021. قبل ذلك، بين سبتمبر 2020 وفيفري 2021 شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن حكومة هشام المشيشي، لتبدي قدرة لافتة على الصمود في موقعها، رغم توالي التغييرات على رأس الحكومات المتعاقبة.
Marquée par des liberté publiques et politiques malmenée, des activistes emprisonnés, des procès à rallonge, l’année 2025 a été particulièrement pesante. Certes, c’est en février 2023 qu’ont été lancé les procès dudit “complot contre la sûreté de l’État”. Mais la procédure s’est éternisée pendant plus de deux ans, avant que de lourdes peines de prison ne soient prononcées contre d’éminents dirigeants politiques et de partis.
لم تكن سنة 2025 سنة اعتيادية خاصة في مجال الحريات العامة وحرية العمل السياسي والمحاكمات السياسية، ورغم أن محاكمة السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة انطلقت منذ فيفري 2023 إلا أن أطوار المحاكمة استمرت لأكثر من سنتين قبل أن تصدر أحكام مشددة بالسجن في حق أبرز القيادات الحزبية والسياسية. لم تكن قضية التآمر هي الوحيدة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ويمكن القول إن هذا العام اتسم بتصفية المعارضة بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية عن طريق المحاكمات السياسية التي أثارت موجة من الانتقادات داخليا وخارجيا. ختاما لهذه السنة تقدم لكم نواة ملفا من مقالاتها وأعمالها الصحفية التي تكشف الحالة التي أصبح عليها القضاء ومرفق العدالة عموما في تونس
Tunisia’s political and media landscape has changed drastically since 2021, with expanded use of criminal law against journalists, opposition figures, and commentators critical of authorities. This article presents the profiles of six individuals targeted within the scope of the government’s crackdown on dissidence: journalist Chadha Hadj Mbarek, media commentator Mourad Zeghidi, opposition politician Issam Chebbi, party leader Abir Moussi, young journalist and political activist Siwar Bargaoui, and lawyer–politician Ghazi Chaouachi.
Cet homme qui rêvait d’une cour constitutionnelle, est aujourd’hui privé de ses droits les plus fondamentaux. Il est puni pour avoir dénoncé l’arbitraire (y compris face au président), et pour avoir démontré l’inanité des procès intentés à l’encontre de ses futurs codétenus.
يوم 24 فيفري 2023، كان الأستاذ غازي الشواشي حاضرا بصفته محاميا ضمن فريق الدفاع عن الموقوفين فيما صار يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. لكن بعد يوم واحد أصبح المحامي في حاجة إلى محام، بعد ان تم إيقافه ليلا بمنزله والحاقه بقائمة 52 متهما بالتآمر في القضية عـدد 6835/36.
Pour son avocat, la condamnation de cet homme politique modéré s’inscrit dans le cadre d’une cabale politique ourdie contre l’opposition. Ce qui explique les innombrables irrégularités qui entachent la procédure.
عصام الشابي هو سياسي مخضرم من أبرز وجوه الأحزاب الوسطية الديمقراطية، عايش عهود بورقيبة وبن علي وما بعد الثورة مناضلا وقياديا في التجمع الاشتراكي التقدمي، الذي تطورت تسميته إلى الحزب الديمقراطي التقدمي فالحزب الجمهوري حاليا. تفاجأ المتابعون للشأن السياسي بتواجد اسمه ضمن قائمة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، إلى أن حُوكم بالسجن 18عاما في انتظار باقي أطوار التقاضي والتقلبات السياسية.
بعد صدور الأحكام الابتدائية في قضية التآمر على أمن الدولة الدولة، عبرت عديد الأطراف الحقوقية والسياسية ومن هيئات المحامين عن إدانتها للأحكام المشددة التي تراوحت بين 4 سنوات و 74 سنة، واستنكرت التعاطي القضائي من عقد جلسة المحاكمة عن بعد وعدم جلب المتهمين الموقوفين في القضية ومنع الصحافة من مواكبة الجلسة الأخيرة، بالإضافة إلى المرور إلى المفاوضة والتصريح بالحكم دون استنطاق ومرافعات في الأصل ومكافحة الشهود. في هذا السياق التقت نواة الاستاذة هيفاء الشابي عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر.
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة أحكامها في قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، أحكام ابتدائية ثقيلة بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و74 عاما لمختلف المتهمين من نشطاء وقيادات حزبية سياسية ورجال أعمال. وكما كان منتظرا رافقت هذه الأحكام موجة من الرفض والاستنكار لما وُصف بأنه تلفيق تعتمده السلطة لتجريم العمل السياسي المعارض، وضرب صريح للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.
Could the release of certain prisoners of conscience promise a new phase in which the regime decides to let up on its policy of repression? Nothing is less certain. Paranoia around the case involving those accused of “plotting to undermine national security”—a trial which opened with a remote hearing and which authorities have attempted to bury under an imposed media blackout—does not bode well.
هيمنت أخبار مآلات ما يعرف بقضية التآمر على الزخم السياسي بدايات شهر مارس. أولى جلسات القضية التي فرض منع التداول الإعلامي فيها قبل ختم البحث، تميزت باحتجاجات خارج المحكمة وحضور مكثف داخلها لمحامين وصحفيين وعائلات المتهمين، رفضت المحكمة عقبها كل مطالب الافراج مع تأجيلها لشهر أفريل المقبل.
La libération de certains détenus d’opinion, augurerait-elle d’une «nouvelle phase de détente» ? Rien n’est moins sûr. La paranoïa entourant le procès du «complot contre la sûreté de l’Etat», marqué par une audience à distance et des tentatives de black-out médiatique, laisse présager du pire.
تعيش الساحة السياسية هذه الأيام على وقع انتظار أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس، بعد سنتين من انطلاق الأبحاث.. تلك القضية التي منعت السلطة التداول في حيثياتها وفرّ خارج البلاد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع المتهمين فيها، قبل ان تصدر في حقه بطاقة جلب دولية.
بعد سنتين من إيقاف أول متهم فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي طغى على فترة حكم قيس سعيد. ولا يزال الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة بخصوص قضية تحاكم فيها أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. قضية أصبحت محل إحراج كبير للسلطة في الداخل والخارج نظرا لما رافقها من جدل يتعلق بانتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتعتيم اعلامي رسمي بقرار بمنع التداول في القضية.
رغم مساعي السلطة منع التداول فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عاد الملف إلى الواجهة يوم 24 ديسمبر بمناسبة جلسة التعقيب. نشطاء من مشارب مختلفة وعائلات المعتقلين احتجوا أمام قصر العدالة ومحكمة التعقيب، مطالبين بإطلاق سراح المساجين السياسيين وانهاء المظلمة.
لخص التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وضع الحقوق والحريات هذا العام، بوصفه بأنه لم يكن أفضل من سابقه. ففي هذا العام تعددت الملاحقات والاعتقالات، شملت كل فئات المواطنين من سياسيين وحقوقيين وصحفيين وحتى مواطنين لا شأن لهم بالسياسة، في قرى داخلية. أمام كل الحالات الموثقة، تواصل السلطة سياسة الانكار وملاحقة منتقديها بتهم التآمر والعمالة.
