منذ أن تمت إقالة رئيسه في جويلية 2015 خلال فترة حكومة الحبيب الصيد، غاب المجلس الإسلامي الأعلى عن مسرح الجدل الديني والسياسي، ليعود في 20 جويلية 2018 من خلال بيانه المعارض لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي اعتبره ”مخالفا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام شرعية قطعية الثبوت والدلالة“. هذه المؤسسة التي تعود نشأتها إلى أواخر الحقبة البورقيبة، ارتبط دورها وتركيبتها بالسياسيات الدينية لأنظمة الحكم، منذ عهد الرئيس الأسبق بن علي إلى صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم بعد سنة 2011.
Quitte à surprendre mes amis adeptes de la sécularité, je dirais volontiers oui à une pareille constitutionnalisation qui pourrait se révéler être une bonne chose pour le futur de l’islam. Il faut toutefois le faire sous garantie en prenant la peine d’encadrer soigneusement la nature et les objectifs dudit Conseil autour d’un esprit révolutionnaire, non pas conformiste, mais bel et bien réformiste de l’islam.
Encore embryonnaire, le projet de création d’un Conseil Supérieur Islamique risque de devenir dans les prochains jours l’objet de polémique au sein de l’Assemblée Constituante. Proposé par les députés d’Ennahdha, “il n’est encore qu’une idée” nous affirme M. Jamel Touir, président des Commissions Constitutionnelles.
