لم تكن المراسلة التّي وجّهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإتحاد الأروربيّ لرفع التجميد عن أموال مروان مبروك، سوى حلقة جديدة في سلسلة قرارات وإجراءات اتّخذتها الدولة تباعا منذ سنوات لتبييض الفساد وتمكين الفاسدين أو من تحوم حولهم الشبهات من طوق النجاة. تارة عبر سنّ القوانين وطورا بعفو استثنائيّ أو عبر الأذرع الأعلاميّة القريبة من السلطة، تحوّلت الدولة وأجهزتها إلى مظلّة لحماية الفساد وتكريس الإفلات من العقاب.
Déclenchée par le limogeage du ministre de l’Energie et quatre responsables du même ministère, la polémique sur l’affaire Halq El Menzel a duré peu de temps avant de tomber dans l’oubli. Accusant la société TOPIC d’exploiter ce champ pétrolifère sans autorisation depuis 2009, le gouvernement a ensuite révisé sa copie et a fini par résumer l’affaire en une confusion dans l’interprétation des articles du Code des Hydrocarbures. Quant aux soupçons de corruption, ils ont été plus tard présentés comme une simple question de négligence administrative. Ces évolutions ont laissé la société accusée dans une situation ambiguë et le gouvernement dans une position suspecte.
لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.
L’affaire Halk el Menzel a retenti comme une explosion dans un paysage politique avide de règlements de comptes. Seulement, le nuage est retombé, quelques approximations ont été pointées du doigt par les concernés, mettant à mal la position de Youssef Chahed dans l’affaire.
أعاد قرار إقالة وزير الطاقة خالد بن قدّور إثر شبهة فساد تتعلّق بالحقل النفطيّ حلق المنزل، ملّف الطاقة إلى صدارة النقاش العامّ. قضيّة الثروات الطبيعيّة وآليات استغلالها من قبل الشركات الأجنبيّة، والتّي حرّكت الشارع في أكثر من مناسبة ودفعت السلطة إلى استخدام الجيش كما حدث في إعتصام الكامور، مثّلت لعقود أحد القضايا الأكثر غموضا. في المقابل، واصلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التعتيم على الملّف رافضةً انهاء الجدل ونفض الغبار عن حقيقة الإمتيازات التّي تُستغّل بموجبها الموارد الطبيعيّة للبلاد.
أثارت الإقالة الجماعيّة لعدد من مسؤولي قطاع الطاقة وعلى رأسهم الوزير السابق خالد بن قدّور في 31 أوت 2018 وحلّ وزارة الطاقة والمناجم، موجة من ردود الأفعال المتباينة. “الحرب على الفساد”، الذّي كان العنوان المُعلن للإجراءات الأخيرة لم يتقبّله الكثير من الفاعلين في المشهد أو المعنيون بالقرار. فبينما اعتبره الوزير المُقال حركة سياسيّة ناجمة عن خلاف سابق مع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل حلّ الوزارة في تماهٍ مع مواقف النقابات الأساسيّة التابعة للقطاع.
بعد مرور أكثر من سنة عما يعرف بـ”الحرب على الفساد” التي أطلقتها حكومة الشاهد أواخر ماي 2017، وبعد صدور بعض التشريعات المناهضة للفساد آخرها قانون التصريح بالمكاسب، مازال يسود انطباع عام بأن هذه الظاهرة آخذة في الاستفحال. في هذا السياق كان لنواة حوار مع شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول راهنية ظاهرة الفساد في تونس ومدى تطور مكافحتها تشريعيا وسياسيا ومجتمعيا.
تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.
كشف تسريب جديد لمالك قناة نسمة، نبيل القروي، جزء آخر من خطّة هذا الأخير لشنّ حملة تشويه ضدّ منظّمة أنا يقظ ومديرها التنفيذيّ السابق مهاب القروي. هذا المقطع الصوتي لم يكن الأوّل من نوعه، إذ سبقه تسريب مماثل لنبيل القروي سنة 2017 وهو بصدد توزيع الأدوار على عدد من موظّفي قناته للتلصّص وتشويه عدد من أعضاء نفس المنظّمة التّي نشرت تحقيقا يكشف شبهات فساد وتهرب ضريبيّ لشركة الأخوين القروي. هذه الواقعة تسلّط الضوء من جديد على واقع الإعلام الخاصّ والإرتباطات السياسيّة لمالكيه وشبهات الفساد التّي تحيط بثرواتهم وأعمالهم.
أصدرت منظمة أنا يقظ في المدة الأخيرة بيانا حَمَّلت فيه القضاء مسؤولية إفلات نبيل القروي من العقاب إثر التسريب الأخير المنسوب له والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه مالك قناة نسمة يدعو إلى تشويه المدير التنفيذي السابق للمنظمة مهاب القروي. في هذا السياق كان لموقع نواة حوارا مع أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، حول جملة من المحاور من بينها مآل القضايا المرفوعة ضد نبيل القروي وأشكال الفساد المرتبطة بشركاته، إضافة إلى تقييم حالة الفساد في تونس وارتباطها بالنظام السياسي والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
تقدّم القطب القضائيّ الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2017 إلى مجلس نواب الشعب بطلب رفع الحصانة عن أحد النوّاب، حتى يمثل أمام القضاء بسبب شبهة فساد، وقد ردّ مكتب المجلس على هذا الطلب بعد عرضه على لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، مفيدا بأنّ هناك خللا إجرائيّا في طلب رفع الحصانة. سال الحبر مجدّدا حول هذا الطلب بعد أن صرّح المتحدثّ باسم القطب القضائيّ سفيان السليطي في 2 ماي 2018 بأن قضاة التحقيق في القطب القضائي كانوا قد توجهوا إلى رئيس البرلمان محمد الناصر بمطالب لرفع الحصانة عن عدد من النواب، لكن لم تتم الاستجابة لها. ظلّت هويّة النائب أو مجموعة النوّاب الذين تلاحقهم شبهة فساد غير معروفة، ويتعلّل أعضاء لجنة الحصانة بواجب التحفّظ أمام واجب الكشف عن الحقيقة للرأي العام.
Derrière la carte postale d’une ville littorale douce et parfumée, la réalité de La Marsa est plus complexe. Lancée le 14 avril, la campagne des élections municipales prévues le 6 mai est ainsi le lieu d’exacerbation des multiples fractures économiques, sociales, spatiales et culturelles, qui traversent la commune et la structurent politiquement. Reportage.
خسائر بملايين الدينارات، وتكتّم شديد حول وضعيّة واحدة من أقدم شركات النسيج في تونس في قطاع راهنت عليه الدولة منذ ستينات القرن الماضي. تكشف قضيّة الشركة الصناعية للمنسوجات SITEX، التي سيتناولها هذا التحقيق في جزئه الأوّل عن عمليات تزوير وتلاعب امتدت لعقود، استطاع من خلالها الشريك الأجنبي الهيمنة على هذه المؤسّسة -التّي تأسست قبل ستّين سنة بتمويل حكومي- ليحقّق مرابيحا بمئات ملايين الدينارات، في حين راكم الشريك التونسيّ خسائر فاقت رأس مال المؤسّسة وسط صمت أشبه بالتواطئ من قبل الدوائر الرسميّة.
Les Tunisiens s’apprêtent à voter pour les élections municipales. Mais gare aux tentations. La politique à l’échelle locale peut, parfois, rimer avec pots-de-vin et malversations occultes. Les exemples internationaux abondent dans ce sens.
*المعطيات المدرجة في الفيديو مقتطفة من وثائق رسمية تعود لسنة 2011 وموفى سنة 2012 تم نشرها في نواة ضمن سلسلة تحقيقات بين فيفري وافريل 2016
Parallèlement au feuilleton judiciaire ponctué de reports successifs, Cactus Prod, dont 51% sont confisqués par l’Etat, a connu un changement de clientèle après la révolution. Elle n’est plus le fournisseur exclusif de la Télévision Nationale depuis la rupture du partenariat entre Belhassen Trabelsi et Sami Fehri en janvier 2011. Son matériel et ses studios ont été mis à la disposition de la chaine Ettounsia puis d’El Hiwar Ettounsi. Un nouveau partenariat où s’impose Ilhem Soufi Torjman, l’administratrice judiciaire de Cactus Prod, comme acteur central. Mais quel rôle a-t-elle joué pour protéger les intérêts de Sami Fehri ?
بالتزامن مع المسار القضائي الذي اتسم بالتأجيل والمماطلة، كانت شركة كاكتوس برود –التي صادرت الدولة 51 بالمائة منها- تشهد تحولا في الارتباطات، إذ لم تعد حريفا حصريا للتلفزة التونسية بعد انفراط عقد الشراكة بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري منذ جانفي 2011، وإنما أصبحت معداتها واستديوهاتها على ذمة قناة التونسية ثم الحوار التونسي. هذه العلاقة الجديدة تفتح على التساؤل حول حصرية هذا التعاقد، رغم أن صاحب قناة الحوار التونسي محل نزاع مع الدولة. وهنا تبرز المتصرفة القضائية إلهام الصوفي ترجمان كفاعل جديد في الملف، ما هو الدور الذي لعبته طيلة إشرافها على الشركة من أجل المحافظة على مصالح سامي الفهري؟ يسعى الجزء الثاني من هذا التحقيق إلى الكشف عن طبيعة هذه العلاقة وأهدافها.
Grâce à Cactus Prod, Belhassen Trabelsi et son associé Sami Fehri ont amassé des millions de dinars issus des caisses de la télévision publique. Saisie après la révolution, elle est restée une « idée » exclusive de son représentant légal précédent Sami Fehri. Jusqu’aujourd’hui, il utilise les studios et le matériel de Cactus pour produire les émissions d’El Hiwar Ettounsi. Depuis les premières plaintes déposées à son encontre en avril 2011, le feuilleton judiciaire, qui dure depuis plus de 6 ans, n’a pas encore connu sa fin. Les pressions politiques n’ont pas été en reste sur ce dossier, aussi bien sous Ennahdha que sous la coalition dirigée par Nidaa Tounes.
