A la veille du nouvel an, les voyants sont au rouge, plutôt au mauve. Plusieurs indicateurs présagent une sombre année. Présidentialisme décomplexé, arbitraire policier, affairisme rampant et autres manœuvres politiciennes de la bande au pouvoir nous imposent de mettre un terme à nos procrastinations et agir.
شركة كاكتوس برود، الحصّالة التي كَدّس فيها بلحسن الطرابلسي وشريكه سامي الفهري مئات الملايين المتأتية من خزينة التلفزة التونسية المُموّلة من جيوب دافعي الضرائب. طالتها المصادرة بعد الثورة ولكنها ظلت “فكرة” حصرية لوكيلها القانوني السابق سامي الفهري الذي مازال يستغل استوديوهاتها ومعداتها في إنتاج برامج لقناة “التونسية-الحوار التونسي”. منذ الشكايات الأولى المرفوعة ضدها في أفريل 2011 لم يفض مسلسل التقاضي الطويل –الذي استمر أكثر من 6 سنوات- إلى استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة. هذا ولم يسلم ملف كاكتوس من الضغط السياسي، سواءا في فترة هيمنة حركة النهضة على مراكز القرار أو بعد صعود نداء تونس إلى سدة الحكم. من خلال هذا التحقيق، نرصد مسار شركة كاكتوس منذ تأسيسها في فيفري 2003 إلى ديسمبر 2017، محاولين بذلك الكشف عن ملمح للفساد، ظل يتجدد بأشكال وميكانيزمات مختلفة.
خضنا ثورة مجيدة، تعاقبت الحكومات، كتبنا دستورا جديدا نص على كرامة الإنسان، أصبح سقف الحريات أرفع بقليل. لكن هناك ثابتة سلبية تقوض بشكل عنيف ما سلف ذكره: الشرطة التونسية. ما بين الخطابي والواقعي، تكمن هوة شاسعة في ديناميكية الرهبة والتجنب التي تجمع المواطن التونسي بالشرطي التونسي. يرانا الشرطي في تونس كما يرى الراعي قطيعه. مابين عقدة التضخم وغياب أي براغماتية إصلاحية، تماهى جزء من “الحاكم” بالدولة ليتحول في بعض الأحيان إلى جهاز خارجها.
في إطار تظاهرة ”شهر ضد الفساد“، نظّمت منظّمة أنا يقظ أمس الخميس 14 ديسمبر 2017، ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بحضور كلّ من محمد العيادي ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزهرة الخياشي عن دائرة المحاسبات. وقد تداول الحاضرون أهمية مشروع القانون في استكمال الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، مُشيرين إلى جملة من النقاط الخلافية والنقائص التي تشتمل عليها النسخة الحالية المعروضة على مجلس نوّاب الشعب. هذا وقد تعرّض المتدخلون إلى ضرورة التوسيع في قائمة المعنيين بعملية التصريح والتنصيص على ضرورة أن يشتمل التصريح بالمكاسب والمصالح القرين والأبناء.
Le ministre de la culture Mohamed Zinelabidine a créé la polémique en défendant, à l’Assemblée des Représentants du Peuple, les coupes budgétaires prévues par la loi des finances de 2018. Il a également défrayé la chronique en limogeant Moez Mrabet, le directeur du Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) et Héla Ouardi, la directrice du département du livre au sein du ministère après sa transmission d’un dossier de corruption à la justice. Ancien propagandiste de Ben Ali, Mohamed Zinelabidine fait preuve d’un grand attachement à la culture politique dans laquelle il a baigné sous la dictature.
تستند وزارة الثقافة في سياساتها إلى أحكام البيروقراطية الهرميّة وتعتمد في مداولاتها على منطق التقارير الإداريّة. فهي بعيدة كلّ البعد عن الحركة الثقافية الخارجة عن أنماط الثقافة السائدة. هذه هي الفكرة المحوريّة التي من خلالها يمكننا أن نطرح تساؤلات عديدة تدور في فلك علاقة الفرد بـ”الثقافة” كما يريدها القائمون على الشأن الثقافي القاصرين على استيعاب ما يدور حولهم من تحوّلات. وزارة الثقافة هي أيضا مؤسسة رسمية تعبّر بالضرورة عن وجهة النظر الرسمية، نافية بالمقابل كلّ ما من شأنه أن يخرج عن إطار “الثقافة الرسمية”. محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية الحالي كرّس طغيان المؤسسة الرسمية. اليوم، نحن في حاجة إلى تقييم جادّ لسياسة هذا الوزير الذّي تصاعدت الدعوات المُطالبة بإقالته.
لم يكن يوم السبت 04 نوفمبر الجاري، يوما عاديّا في المملكة العربيّة السعوديّة مع تواتر الأنباء عن إيقافات لم تطل هذه المرّة ناشطين حقوقيّين أو مدوّنين، بل شملت أفرادا من الأسرة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال. سواء تعلّق الأمر بإعادة ترتيب توازنات شبكة الحكم، أو تمهيد الطريق لوليّ العهد المثير للجدل محمد بن سلمان، أو صحّة التهم المنسوبة إلى الموقوفين بالفساد وتبييض الأموال، وهي عُرف دارج في إدارة أعمال أمراء البترودولار منذ الطفرة النفطيّة لمملكة آل سعود، فإنّ عاصفة الرمال التي تشهدها شبه الجزيرة العربيّة تلقي بضلالها على الداخل التونسيّ، الذّي انصاع لجزرة الإغراء المالي السعوديّ، خصوصا وأنّ صور الموقوفين ضمّت وجوها كانت ضيوفا مبجّلة في قصر قرطاج والقصبة والدوائر الماليّة والاقتصاديّة في البلاد.
ينص الفصل 72 من الدستور في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”. ولكن عندما يُوضع هذا النص على محك المقارنة مع الواقع السياسي تتهافت الكثير من أجزائه لتكشف آليات السلطة وممارساتها عن تصادم فعلي مع منطوق النص الدستوري وروحه. فرئيس الجمهورية الذي خَتم، اليوم الثلاثاء، قانون المصالحة الإدارية بعد صراع اجتماعي وسياسي كبير حوله، لم يكن بأي حال من الأحوال رمزا للوحدة بل كان طرفا رئيسيا في الصراع، مُسخّرا موقعه الهرمي في جهاز الدولة ليفرض مبادرته التشريعية. أما بالنسبة للجزء المتعلق باحترام الدستور فإن رئيس الجمهورية خَتم قانونا طعن فيه نصف أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
راجَ في الآونة الأخيرة حديث حول استئناف ”الحرب الحكومية على الفساد“، بعد تواتر أخبار إعلامية حول إيقافات في صفوف عدد من المهرّبين بجهة صفاقس. لم تترافق هذه الأخبار المنشورة على أعمدة الصحف والمُتداولة في الإذاعات والتلفزات والمواقع الإلكترونية مع توضيحات رسمية حول أهداف الحملة الجديدة وحصيلتها وخلفياتها، وهو انعكاس لاستمرار السياسة الحكومية في إدارة هذا الملف، والتي تنهض بالأساس على الاستعراض الآني دون بناء استراتيجيات لتفكيك الظاهرة. هذه السياسة ليست مدفوعة بشكل كلي بحسابات الحكم، وإنما تكشف عن فشل بنيوي في مكافحة الفساد، في ظل اختراقه لمؤسسات الدولة وبُنى الاقتصاد والمجتمع وارتباط فَاعِليه بمنظومة الحكم.
من صورة على منصّة إحتفالية بالذكرى السنويّة للسابع من نوفمبر في مدينة بون الألمانيّة، إلى صورة على باب قصر الضيافة في قرطاج في سبتمبر 2017. مسيرة بين صورتين، لرضوان عيارة، الذّي تسلّم في 06 سبتمبر 2017 حقيبة وزارة النقل، تختزلان مسار الأحداث في تونس بعد 14 جانفي 2011. من كاتب عام للجنة التنسيق للتجمّع الدستوري الديمقراطي في بون في ألمانيا إلى وزير في حكومة “الحرب على الفساد”، يعود رضوان عيارة ليجسّد عمليّة الفرض القسري لإعادة رسكلة أعوان النظام السابق، سنوات قبل المصادقة على قانون المصالحة الذّي مرّرته كتل الإئتلاف الحاكم في الجلسة البرلمانية الأخيرة في 13 سبتمبر 2017.
قبل ست سنوات من الآن لم يدر بخلد العضو السابق في المكتب الوطني للشبيبة الدستورية أن الانتفاضة، التي مثلت بالنسبة إليه لحظة تاريخية قاسية، ستَجود عليه بانتكاساتها وتعثراتها بما لم تجد به الأيام الخوالي. يبدو المشهد عبثيا للوهلة الأولى ولكن للتاريخ أسبابه وتقلباته، فقد أفلح الفتى الحزبي المنضبط في التحول من ناشط قاعدي في صفوف حزب نداء تونس بقفصة سنة 2012 إلى أحد أبرز الفاعلين فيه، مُخلّفا وراءه آثار الولاء المفرط للعائلة الحاكمة وتاركا بَصمات الضلوع في الفساد واستغلال النفوذ.
A year has now passed since Youssef Chahed’s government received a majority of parliamentary votes: 167 for, 22 against and 5 abstained. In his inauguration speech on 16 August 2016, Chahed announced that his government «places the fight against corruption as second priority after the war on terrorism, and is committed to supporting government control mechanisms and organisms specialized in the domain ». The Prime Minister also pledged to undertake the preparation of texts relating to fighting corruption. But in the year following these declarations, the Assembly’s performance has not been up to par with political propaganda for the fight against corruption.
Lors de son allocution à l’Assemblée des Représentants du Peuple, lundi, Youssef Chahed a tenté de rassurer la communauté internationale en annonçant la poursuite de sa « guerre contre la corruption ». Mais loin des discours, l’étendue de la corruption et du blanchiment d’argent prend des allures inquiétantes. En l’espace de cinq mois, trois rapports sont venus alerter les autorités sur les insuffisances du dispositif mis en œuvre pour lutter contre ces phénomènes. Le dernier en date étant celui de l’Institut de Bâle, où la Tunisie a perdu 70 places dans l’indice de lutte contre le blanchiment d’argent.
جاء خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم أمس بمجلس نواب الشعب، مُتخَمًا بتركيبات “الحرب على الفساد” و”إنجاز الإصلاحات”. هذا الخطاب الذي تمنحه الإنشائية اللغوية نوعا من التماسك –كغيره من الخطابات الدعائية- سرعان ما يتهاوى أمام تفنيدات الواقع. وَهنا تنكشف المفارقة المألوفة بين خطاب السلطة وممارساتها، إذ أن حكومة “الحرب على الفساد” تَحمل في تركيبتها الجديدة جينات التصالح السياسي مع هذه الظاهرة، علاوة على أنها تشكل جزءا من القرار الحزبي (النهضوي-الندائي) الذي يدفع نحو تمرير قانون المصالحة الإدارية خلال دورة استثنائية برلمانية انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017.
مرّت سنة تقريبا على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، وذلك يوم 26 أوت 2016 بعد حصولها على أغلبية نيابية قدرت بـ167 صوت مقابل 22 صوت رافض لها و5 محتفظين. تأسس خطاب يوسف الشاهد في ذلك اليوم على مسلمة مفادها أن حكومته “تضع مقاومة الفساد في المرتبة الثانية من سلم أولوياتها بعد الحرب على الإرهاب، وتتعهد بدعم آليات الرقابة الحكومية والهيئات المختصة في المجال”. هذا وأضاف الشاهد في خطاب نيل الثقة أنه يتعهد بـ”إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد”. لكن وبعد مرور سنة على ذلك الخطاب، من الملاحظ أن أداء مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة لم يكن في مستوى الدعاية السياسية حول مكافحة الفساد.
اتّسم الدور الرقابي للمجلس خلال الدورة البرلمانية الثالثة بالضعف، شكلا ومضمونا، باقتصاره على توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة والتي لا تتجاوز الاستفسارات أو طلب التوضيحات في ملفّات حكومية محدّدة أو – في أقصى الحالات- توجيه الاتهامات الصريحة بشبهات الفساد المالي والإداري التي تحوم حول عدد من الأعضاء والهياكل الحكومية. وللسنة البرلمانية الثالثة على التوالي يبقى الدور الرقابي للمجلس منقوصا لا سيما إذا ما اعتبرناه آلية دستورية تمّ التنصيص عليها لضمان شفافية ومساءلة ناجعة ومستمرّة على عملية أخذ القرار التي لا طالما انفردت بها السلطة التنفيذية.
يبقى نجاح المعركة ضد الفساد مرهونا بقدرة الحكومة على تحويل المعركة إلى مشروع وطني تتشاركه السلطة السياسية والقضاء والهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورسم السياسات اللازمة لذلك ،وجعل المعركة ذات طابع موضوعي ضد كل الفساد بما في ذلك داخل الحكومة نفسها ،مع التطبيق الصارم لإجراءات المحاكمة العادلة.
مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية -بصيغته الجديدة- لا يرتبط بشكل مباشر برجال الأعمال الفاسدين والمتورطين في جرائم الصرف والتهرب الضريبي. المقترح التشريعي لرئاسة الجمهورية لا يعدو أن يكون عفوا على الموظفين وأشباههم. وإثر المصادقة على هذا المشروع صلب لجنة التشريع العام الأربعاء الفارط من المنتظر أن تتم إحالته على التصويت في جلسة عامة، لم يتم تحديدها موعدها بعد. أي تأثير لهذا المشروع على الإدارة العامة؟ هل يضمن حدّا من “المصالحة”؟ هل يدعم الحرب على الفساد أم يقوّضها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة كان لنا حوار مع مهدي برهومي، خبير في الحوكمة ومدير برامج بمنظمة “أنترناشيونال آلارت”.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
