*المعطيات المدرجة في الفيديو مقتطفة من وثائق رسمية تعود لسنة 2011 وموفى سنة 2012 تم نشرها في نواة ضمن سلسلة تحقيقات بين فيفري وافريل 2016
Corruption 350
Enquête: Cactus Prod, de l’atermoiement judiciaire à la réconciliation administrative (2/2)
Parallèlement au feuilleton judiciaire ponctué de reports successifs, Cactus Prod, dont 51% sont confisqués par l’Etat, a connu un changement de clientèle après la révolution. Elle n’est plus le fournisseur exclusif de la Télévision Nationale depuis la rupture du partenariat entre Belhassen Trabelsi et Sami Fehri en janvier 2011. Son matériel et ses studios ont été mis à la disposition de la chaine Ettounsia puis d’El Hiwar Ettounsi. Un nouveau partenariat où s’impose Ilhem Soufi Torjman, l’administratrice judiciaire de Cactus Prod, comme acteur central. Mais quel rôle a-t-elle joué pour protéger les intérêts de Sami Fehri ?
تحقيق: كاكتوس برود، من المماطلة القضائية إلى المصالحة الإدارية [جزء 2]
بالتزامن مع المسار القضائي الذي اتسم بالتأجيل والمماطلة، كانت شركة كاكتوس برود –التي صادرت الدولة 51 بالمائة منها- تشهد تحولا في الارتباطات، إذ لم تعد حريفا حصريا للتلفزة التونسية بعد انفراط عقد الشراكة بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري منذ جانفي 2011، وإنما أصبحت معداتها واستديوهاتها على ذمة قناة التونسية ثم الحوار التونسي. هذه العلاقة الجديدة تفتح على التساؤل حول حصرية هذا التعاقد، رغم أن صاحب قناة الحوار التونسي محل نزاع مع الدولة. وهنا تبرز المتصرفة القضائية إلهام الصوفي ترجمان كفاعل جديد في الملف، ما هو الدور الذي لعبته طيلة إشرافها على الشركة من أجل المحافظة على مصالح سامي الفهري؟ يسعى الجزء الثاني من هذا التحقيق إلى الكشف عن طبيعة هذه العلاقة وأهدافها.
Enquête: Cactus Prod, de l’atermoiement judiciaire à la réconciliation administrative (1/2)
Grâce à Cactus Prod, Belhassen Trabelsi et son associé Sami Fehri ont amassé des millions de dinars issus des caisses de la télévision publique. Saisie après la révolution, elle est restée une « idée » exclusive de son représentant légal précédent Sami Fehri. Jusqu’aujourd’hui, il utilise les studios et le matériel de Cactus pour produire les émissions d’El Hiwar Ettounsi. Depuis les premières plaintes déposées à son encontre en avril 2011, le feuilleton judiciaire, qui dure depuis plus de 6 ans, n’a pas encore connu sa fin. Les pressions politiques n’ont pas été en reste sur ce dossier, aussi bien sous Ennahdha que sous la coalition dirigée par Nidaa Tounes.
حريق مبيت معهد تالة: إهمال، شبهة فساد وأزمة ثقة
لم ينته الحريق الذي اندلع بإعدادية 25 جويلية بتالة، يوم الإثنين 5 فيفري 2018، بالتهام بعض الوسائد والأفرشة، بل أدى إلى وفاة هما تلميذتان رحمة السعيدي وسرور الهيشري، اللتين لم تتجاوزا السادسة عشر من العمر، وهما تلميذتان من أصل 112 قضين ليلتهن بمبيت المعهد في تلك الليلة. هذه الحادثة التي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا أخذتنا إلى إعدادية تالة، أين تحدثنا إلى أولياء التلاميذ والنقابة الأساسية للتعليم الثانوي، الذين أكدوا أن سبب الحريق ليس التماس الكهربائي فقط بقدر ما هو إهمال السلطة وفساد المقاولين، معبرين عن عدم استعدادهم لعودة الدروس إلا بعد إيجاد حلول للبنية التحتية المتآكلة للمعهد.
Interview avec Lotfi Achour… Comédie noire, western couscous et rapport à l’autorité
« La laine sur le dos », le dernier court-métrage de Lotfi Achour, a été présélectionné pour le César du Meilleur Film de Court Métrage 2018. Il raconte l’histoire d’un vieil homme et de son petit-fils qui, transportant leurs moutons à travers le désert tunisien, se font immobiliser par deux policiers au bord de la route. Ces derniers ne vont pas les laisser repartir aussi facilement… Un western revisité qui ouvre habilement une réflexion plus large sur notre relation au pouvoir et à l’autorité. Lotfi Achour a accepté de partager avec nous son regard sur la création de ce film et les considérations qui l’habitent.
Tunisia in 2017: The divide between local struggles and government policies
If many had hopes that 2017 might hold answers to the social and economic demands of the revolution, those hopes were short-lived. Tunisians faced an increasingly grim economic situation with an 8% drop in the value of the dinar and unemployment at 15.3%. The country’s long-awaited municipal elections, promising decentralized governance, are postponed until May 2018. Several months after the Prime Minister declared a « war against corruption », parliament passed the “reconciliation law” pardoning administrative officials implicated in economic crimes under the former regime. As much as resistance to changing old ways persists, protest movements represented a dynamic social force in 2017.
2018 : La Tunisie, se soumettra-t-elle à une sombre année ?
A la veille du nouvel an, les voyants sont au rouge, plutôt au mauve. Plusieurs indicateurs présagent une sombre année. Présidentialisme décomplexé, arbitraire policier, affairisme rampant et autres manœuvres politiciennes de la bande au pouvoir nous imposent de mettre un terme à nos procrastinations et agir.
تحقيق: كاكتوس برود، من المماطلة القضائية إلى المصالحة الإدارية [جزء 1]
شركة كاكتوس برود، الحصّالة التي كَدّس فيها بلحسن الطرابلسي وشريكه سامي الفهري مئات الملايين المتأتية من خزينة التلفزة التونسية المُموّلة من جيوب دافعي الضرائب. طالتها المصادرة بعد الثورة ولكنها ظلت “فكرة” حصرية لوكيلها القانوني السابق سامي الفهري الذي مازال يستغل استوديوهاتها ومعداتها في إنتاج برامج لقناة “التونسية-الحوار التونسي”. منذ الشكايات الأولى المرفوعة ضدها في أفريل 2011 لم يفض مسلسل التقاضي الطويل –الذي استمر أكثر من 6 سنوات- إلى استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة. هذا ولم يسلم ملف كاكتوس من الضغط السياسي، سواءا في فترة هيمنة حركة النهضة على مراكز القرار أو بعد صعود نداء تونس إلى سدة الحكم. من خلال هذا التحقيق، نرصد مسار شركة كاكتوس منذ تأسيسها في فيفري 2003 إلى ديسمبر 2017، محاولين بذلك الكشف عن ملمح للفساد، ظل يتجدد بأشكال وميكانيزمات مختلفة.
كيف يرانا البوليس التونسي؟
خضنا ثورة مجيدة، تعاقبت الحكومات، كتبنا دستورا جديدا نص على كرامة الإنسان، أصبح سقف الحريات أرفع بقليل. لكن هناك ثابتة سلبية تقوض بشكل عنيف ما سلف ذكره: الشرطة التونسية. ما بين الخطابي والواقعي، تكمن هوة شاسعة في ديناميكية الرهبة والتجنب التي تجمع المواطن التونسي بالشرطي التونسي. يرانا الشرطي في تونس كما يرى الراعي قطيعه. مابين عقدة التضخم وغياب أي براغماتية إصلاحية، تماهى جزء من “الحاكم” بالدولة ليتحول في بعض الأحيان إلى جهاز خارجها.
”من أين لك هذا؟“: مشروع قانون تشوبه نقائص ويفتقر للإرادة السياسية
في إطار تظاهرة ”شهر ضد الفساد“، نظّمت منظّمة أنا يقظ أمس الخميس 14 ديسمبر 2017، ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بحضور كلّ من محمد العيادي ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزهرة الخياشي عن دائرة المحاسبات. وقد تداول الحاضرون أهمية مشروع القانون في استكمال الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، مُشيرين إلى جملة من النقاط الخلافية والنقائص التي تشتمل عليها النسخة الحالية المعروضة على مجلس نوّاب الشعب. هذا وقد تعرّض المتدخلون إلى ضرورة التوسيع في قائمة المعنيين بعملية التصريح والتنصيص على ضرورة أن يشتمل التصريح بالمكاسب والمصالح القرين والأبناء.
Psycaricatures de -Z- : Mohamed Zinelabidine
Le ministre de la culture Mohamed Zinelabidine a créé la polémique en défendant, à l’Assemblée des Représentants du Peuple, les coupes budgétaires prévues par la loi des finances de 2018. Il a également défrayé la chronique en limogeant Moez Mrabet, le directeur du Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) et Héla Ouardi, la directrice du département du livre au sein du ministère après sa transmission d’un dossier de corruption à la justice.
وزير الثقافة محمّد زين العابدين: فشل، تسلّط ودعاية فجّة
تستند وزارة الثقافة في سياساتها إلى أحكام البيروقراطية الهرميّة وتعتمد في مداولاتها على منطق التقارير الإداريّة. فهي بعيدة كلّ البعد عن الحركة الثقافية الخارجة عن أنماط الثقافة السائدة. هذه هي الفكرة المحوريّة التي من خلالها يمكننا أن نطرح تساؤلات عديدة تدور في فلك علاقة الفرد بـ”الثقافة” كما يريدها القائمون على الشأن الثقافي القاصرين على استيعاب ما يدور حولهم من تحوّلات. وزارة الثقافة هي أيضا مؤسسة رسمية تعبّر بالضرورة عن وجهة النظر الرسمية، نافية بالمقابل كلّ ما من شأنه أن يخرج عن إطار “الثقافة الرسمية”. محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية الحالي كرّس طغيان المؤسسة الرسمية. اليوم، نحن في حاجة إلى تقييم جادّ لسياسة هذا الوزير الذّي تصاعدت الدعوات المُطالبة بإقالته.
الوليد بن طلال وصالح الكامل: ”فاسدين“ في السعودية، ”مستثمرين“ في تونس
لم يكن يوم السبت 04 نوفمبر الجاري، يوما عاديّا في المملكة العربيّة السعوديّة مع تواتر الأنباء عن إيقافات لم تطل هذه المرّة ناشطين حقوقيّين أو مدوّنين، بل شملت أفرادا من الأسرة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال. سواء تعلّق الأمر بإعادة ترتيب توازنات شبكة الحكم، أو تمهيد الطريق لوليّ العهد المثير للجدل محمد بن سلمان، أو صحّة التهم المنسوبة إلى الموقوفين بالفساد وتبييض الأموال، وهي عُرف دارج في إدارة أعمال أمراء البترودولار منذ الطفرة النفطيّة لمملكة آل سعود، فإنّ عاصفة الرمال التي تشهدها شبه الجزيرة العربيّة تلقي بضلالها على الداخل التونسيّ، الذّي انصاع لجزرة الإغراء المالي السعوديّ، خصوصا وأنّ صور الموقوفين ضمّت وجوها كانت ضيوفا مبجّلة في قصر قرطاج والقصبة والدوائر الماليّة والاقتصاديّة في البلاد.
ختم قانون المصالحة: عندما يتملّص الباجي قائد السبسي من مهمّة “رمز وحدة الدولة”
ينص الفصل 72 من الدستور في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”. ولكن عندما يُوضع هذا النص على محك المقارنة مع الواقع السياسي تتهافت الكثير من أجزائه لتكشف آليات السلطة وممارساتها عن تصادم فعلي مع منطوق النص الدستوري وروحه. فرئيس الجمهورية الذي خَتم، اليوم الثلاثاء، قانون المصالحة الإدارية بعد صراع اجتماعي وسياسي كبير حوله، لم يكن بأي حال من الأحوال رمزا للوحدة بل كان طرفا رئيسيا في الصراع، مُسخّرا موقعه الهرمي في جهاز الدولة ليفرض مبادرته التشريعية. أما بالنسبة للجزء المتعلق باحترام الدستور فإن رئيس الجمهورية خَتم قانونا طعن فيه نصف أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
الافتتاحية: الفساد ”الرّسمي“ يُحارب الفساد ”الموازي“
راجَ في الآونة الأخيرة حديث حول استئناف ”الحرب الحكومية على الفساد“، بعد تواتر أخبار إعلامية حول إيقافات في صفوف عدد من المهرّبين بجهة صفاقس. لم تترافق هذه الأخبار المنشورة على أعمدة الصحف والمُتداولة في الإذاعات والتلفزات والمواقع الإلكترونية مع توضيحات رسمية حول أهداف الحملة الجديدة وحصيلتها وخلفياتها، وهو انعكاس لاستمرار السياسة الحكومية في إدارة هذا الملف، والتي تنهض بالأساس على الاستعراض الآني دون بناء استراتيجيات لتفكيك الظاهرة. هذه السياسة ليست مدفوعة بشكل كلي بحسابات الحكم، وإنما تكشف عن فشل بنيوي في مكافحة الفساد، في ظل اختراقه لمؤسسات الدولة وبُنى الاقتصاد والمجتمع وارتباط فَاعِليه بمنظومة الحكم.
وزير النقل الجديد رضوان عيارة: بين تجمّع بن علي ونداء حافظ، محترف حراسة مربّعات السلطة
من صورة على منصّة إحتفالية بالذكرى السنويّة للسابع من نوفمبر في مدينة بون الألمانيّة، إلى صورة على باب قصر الضيافة في قرطاج في سبتمبر 2017. مسيرة بين صورتين، لرضوان عيارة، الذّي تسلّم في 06 سبتمبر 2017 حقيبة وزارة النقل، تختزلان مسار الأحداث في تونس بعد 14 جانفي 2011. من كاتب عام للجنة التنسيق للتجمّع الدستوري الديمقراطي في بون في ألمانيا إلى وزير في حكومة “الحرب على الفساد”، يعود رضوان عيارة ليجسّد عمليّة الفرض القسري لإعادة رسكلة أعوان النظام السابق، سنوات قبل المصادقة على قانون المصالحة الذّي مرّرته كتل الإئتلاف الحاكم في الجلسة البرلمانية الأخيرة في 13 سبتمبر 2017.
سفيان طوبال: قصة صعود يُلاحقها شبح الفساد
قبل ست سنوات من الآن لم يدر بخلد العضو السابق في المكتب الوطني للشبيبة الدستورية أن الانتفاضة، التي مثلت بالنسبة إليه لحظة تاريخية قاسية، ستَجود عليه بانتكاساتها وتعثراتها بما لم تجد به الأيام الخوالي. يبدو المشهد عبثيا للوهلة الأولى ولكن للتاريخ أسبابه وتقلباته، فقد أفلح الفتى الحزبي المنضبط في التحول من ناشط قاعدي في صفوف حزب نداء تونس بقفصة سنة 2012 إلى أحد أبرز الفاعلين فيه، مُخلّفا وراءه آثار الولاء المفرط للعائلة الحاكمة وتاركا بَصمات الضلوع في الفساد واستغلال النفوذ.
