COTUSAL 12

ملّف: كوتوزال وإستغلال الملح التونسي، القصّة الكاملة

أثار قرار حكومة الشاهد في 27 فيفري الجاري، بعدم تمديد مدة اتفاقية استغلال الملح مع شركة كوتيزال بعد سنة 2029، الجدل مجدّدا حول هذا الملّف الذّي خرج إلى العلن رسميّا عبر النائب عن التحالف الديمقراطي حينها ورئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية شفيق زرقين في 28 جانفي 2014، خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة 

الزوايا المسكوت عنها في سرديّة ”الإستقلال“

نشرت هيئة الحقيقة والكرامة أيّاما قبل الذكرى 62 للاستقلال، عددا من الوثائق والمستندات التاريخيّة حول الاتفاقيات والتشريعات التي تمّ إمضاؤها قبل الاستقلال والتّي تضمن امتيازات ”مجحفة“ للفرنسيّين في استغلال الثروات الباطنيّة التونسيّة. هذه الوثائق إضافة إلى تحقيقات وتسريبات مماثلة نشرتها نواة سابقا حول نفوذ القوى الدوليّة في تونس، تسلّط الضوء من جديد على الزوايا المظلمة لاتفاقيّات 03 جوان 1955 و20 مارس 1956، بل وتعيد طرح الأسئلة حول مصداقيّة مفهوم السيادة الوطنيّة في حقبة ما بعد الاستعمار.

ملف شركة كوتوزال: وثائق الاستغلال الفرنسي للذهب الأبيض

كان ملّف الشركة العامةّ للملاحات التونسية كوتوزال والتابعة لمجموعة Salines الفرنسيّة محور جدل سياسي وشعبي بين سنتي 2014 و2015 دون أن يتحقّق أيّ تقدّم في اتجاه مراجعة عقد الاستغلال المتواصل منذ 60 سنة بشروط استعماريّة لم تخضع للتعديل منذ سنة 1949. العودة إلى هذا الملّف يتزامن مع حصول نواة على نسخ أصلية من عقد أكتوبر 1949 وعدد من الملاحق الخاصّة بتجديد امتياز الاستغلال ومبادرة فرديّة من المنظمة التونسية للدّفاع عن الحقّ في السّكن اللاّئق وحقّ الإنسان في العيش الكريم لتدويل الملّف ورفع قضيّة ضدّ الدولة الفرنسيّة لدى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بستراسبورغ في نوفمبر المقبل.

نواة في دقيقة: كوتوزال، عقد إستعماري يتواصل [فيديو]

لم تكن شركة كوتوزال مجرّد استثمار أجنبيّ، بل مثّل ملّف هذه الشركة التّي تستغلّ الملح التونسيّ منذ سنة 1949، مثالا عن الغموض الذّي يكتنف ملّف استغلال الثروات الطبيعيّة من قبل الشركات الأجنبيّة. بعد الثورة، كشف المرسوم الممضى من قبل محمد الأمين باي والمقيم العام الفرنسي في تونس جان مونس بتاريخ 06 أكتوبر 1949 والذّي منح امتياز استغلال الملح لهذه الشركة بمعلوم رمزيّ استمرّ طيلة 70 سنة، مدى تشعّب هذه القضيّة التّي تداخلت فيها مسألة السيادة الوطنيّة والارتباطات السياسيّة لحكومات ما بعد الاستقلال.

كوتوزال : وزارة الصناعة تتراجع

تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.

رد شركة كوتوزال على المقال الصادر بموقع نواة

ردا على المقال الصادر بموقع نواة و الذي في نظرنا يفتقر للموضوعية ، كما تحوم حوله الأكاذيب و سوء النية ، سنكتفي بتحديد النقاط التالية : – إن شركة “كوتوزال” قد حققت رقم معاملات بلغ 30 مليون دينار سنة 2013 و 32 مليون دينار سنة 2014، و هاته الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك الأرقام الخيالية التي نسمعها هنا و هناك من طرف بعض الصحافيين و الذين لم يبدوا أي إرادة قصد معرفة الخبر من المصدر ، سواء من شركة كوتوزال أو من المصالح المعنية بالإدارة.

ملح جرجيس: الذهب الأبيض المسلوب

الملح الذّي سيكون محور التقرير المصوّر لنواة والمصاحب لهذا المقال، ليس فقط ذلك “السمّ الأبيض” الذّي يحذّر الأطباء من الإفراط في استهلاكه، بل هو ثروة طبيعيّة كانت السبب وراء بداية مسيرة الإستقلال في الهند بقيادة الزعيم غاندي عندما تحوّل نهب بريطانيا في ذلك الوقت لثروة البلاد من الملح عنوانا لمسيرة كبرى انتهت بطرد القوى الاستعماريّة. في تونس، تتغيّر الاسماء والتفاصيل والظروف السياسيّة والتاريخيّة، ولكنّ الملح، ذلك الذهب الابيض، ما يزال حتّى هذه اللحظة ثروة محرّمة على اهل البلاد. فهل لنا أن نتصوّر أن يأتي يوم يكون فيه ملح تونس وثرواتها الطبيعيّة قادحا لمسيرة الإستقلال الإقتصاديّ؟

اقتصاد 2014: سنة الخوف وهاجس الجوع والسلطة

كانت سنة 2014 سنة الحروب الباردة بامتياز. فالشارع تعرّض خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الاستنزاف والتلاعب والضغط على مختلف الأطراف السياسيّة في الحكم كانت أو في المعارضة. أمّا بعد إسقاط الترويكا وتنصيب حكومة مهدي جمعة “التوافقيّة” تحوّلت الصراعات السياسيّة وحروب تثبيت المواقع إلى الكواليس ليُغيّب الشارع تماما عن مسار الأمتار الأخيرة للمرحلة الإنتقاليّة تحت ضغط الترهيب الإقتصاديّ وهاجس الحرب على الإرهاب. تمضي سنة 2014، مخلّفة أضرارا كبيرة على جيب المواطن التونسيّ ومستوى معيشته، وبعد هرسلة ومناخ عام كانت سمته الأولى الخوف من حاضر مضطرب ومتسارع ومستقبل ضبابيّ في خضّم معارك سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة يبدو أنّها ستكون العنوان الأبرز للسنة القادمة.

وزارة الصناعة تعتبر استخراج الملح غير خاضع للفصل 13 من الدستور المتعلق باستغلال الثروات الطبيعية

نشرت وزارة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مساء السبت 7 جوان 2014 على الساعة السادسة و النصف مساءً على صفحتها الرسمية للموقع الإجتماعي فايسبوك التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحرّيّات وكل من “جمعية المحافظة على الثروات الوطنية “و”جمعية توانسة ضد الفساد” بخصوص توقيف تنفيذ قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 مارس 2014 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (مادة الملح) بالمكان الذي يعرف بـ”سبخة الغرة” بولاية صفاقس والمهدية لفائدة الشركة العامة للملاحات التونسية كوتيزال.

الشركة العامّة للملاحات التونسيّة (كوتيزال): 5.7 مليون دينار قيمة التهرّب الضريبي تُكافئ بامتياز استغلال جديد

ما زالت قضيّة استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس وإعادة التفاوض بخصوص عقود الإستغلال وسيادة البلاد على مواردها قضيّة محوريّة تثير الكثير من الجدل في الأوساط السياسيّة والشعبيّة. وقد تناولت نواة في أكثر من مقال موضوع الثروات الطبيعيّة وطبيعة العقود الجائرة التي تحكم العلاقة بين الدولة والشركات المستغلّة. ورغم أنّ المسألة قد تمّت دسترتها في نهاية المطاف، إلاّ أنّ قضيّة الشركة العامّة للملاحات التونسيّة لا زال يكتنفها الغموض خصوصا بعد أن كشفت وثيقة تحصّلت عليها “نواة” مؤخّرا تهرّبا ضريبيّا للشركة المذكورة بلغ 5.7 مليون دينار.

حكومة مهدي جمعة تمنح شركة كوتوسال رخصة جديدة لاستغلال الملح

أمضى وزير الصناعة و الطاقة والمناجم السيد كمال بالناصر يوم 14 مارس 2014، أمرًا أسند بمقتضاه إمتياز استغلال يتعلق بسبخة الغرة للشركة العامة للملاحات التونسية (كوتيزال). و يغطي امتياز الاستغلال “سبخة الغرة” مساحة تبلغ 11200 هكتار و تدوم صلاحية هذا الإمتياز 30 عاما.

الشركة العامة للملاحات التونسية كوتوسال: آخر بقايا الاستعمار الفرنسي

ترجمه من الفرنسية محمد سميح الباجي عكاز – في اليوم الموالي لمداخلة مهدي جمعة وشفيق زرقين في المجلس الوطني التأسيسي، نشرت كوتوزال على موقعها الرسمي وفي العديد من الصحف بيانا حاولت من خلاله أن تدافع عن نفسها وأن تردّ على المقالات التي تناولت هذا الموضوع. وبعد تدقيقنا في ما جاء في هذا البيان، اكتشفنا أنّه يعجّ بالأكاذيب ومحاولات تضليل الرأي العام.