Crise économique 110

Syrie & Égypte: l’ouverture économique, un moyen de reproduction des élites autoritaires

En l’absence de systèmes politiques et juridiques démocratiques et transparents, la libéralisation économique a abouti à une véritable catastrophe sociale en Syrie et en Egypte. Elle est devenue un moyen de reproduction des élites dirigeantes, qui se sont élargies ou rétrécies au gré des besoins du pouvoir, et a permis de faire fructifier les recettes du ‘’pillage premier’’ des caisses publiques par la première génération autoritaire, les fonds étant réinvestis à l’international, mis à l’abri dans des paradis fiscaux ou utilisés pour créer des multinationales, décuplant ainsi les fortunes en question.

Dette de la Jordanie & FMI : le retour de l’illusion

Les manifestations de l’été dernier ont replacé les politiques économiques suivies par la Jordanie depuis la fin des années 80 au cœur du débat public national. Si tout a commencé avec l’amendement de la loi relative à l’impôt sur le revenu, la ‘’flambée du mois de juin’’ déborde en réalité largement ce cadre. La contestation exacerbée d’une rue hostile au projet de loi a en effet permis de dégager un espace politique qui avait disparu depuis l’échec de la ‘’flambée de novembre’’ 2012, et ramené la question de la fiscalité au centre des discussions en perturbant -au moins momentanément- la mise en œuvre de l’accord de ‘’facilité élargie’’ signé avec le FMI en 2016 en vue d’étendre l’assiette fiscale.

L’impossible réforme du système financier libanais

Ces derniers mois, le Liban bruisse de rumeurs sur une éventuelle dévaluation de sa monnaie. A la mi-septembre, le gouverneur de la Banque Centrale Riadh Salameh devait officiellement démentir les nouvelles de sa démission et de sa maladie. Le président de la république Michel Aoun intervenait lui aussi pour déclarer que la livre libanaise se portait bien et que le pays n’irait pas vers la banqueroute. Deux choses qui paraissent bel et bien liées pour tous les Libanais qui savent que le pays est extrêmement endetté.

Qui supportera les coûts de la “réforme économique” en Egypte ?

Les Egyptiens ont connu ces deux dernières années une baisse palpable de leur niveau de vie, avec la dévaluation de la monnaie locale et la hausse simultanée, à des niveaux importants, des prix des biens et services. Chose qui n’est guère habituelle dans un pays où les changements ont toujours été progressifs au cours des précédentes décennies. Aux yeux des Egyptiens, les difficultés sont liées à l’application du programme de “Réforme économique” qui vise à sortir l’économie égyptienne de la crise à travers un train de mesures d’austérité décidées avec le FMI.

Afrique du nord : L’indépendance des banques centrales fait peur

Depuis quelques années, nombre de pays du nord de l’Afrique ont entrepris des réformes économiques pour, d’une part, arrimer leurs économies respectives à la mondialisation et, d’autre part, répondre aux aspirations sociales et au progrès des populations de la région. Cette tendance réformiste s’est accélérée avec l’avènement du « printemps arabe » qui a chamboulé la carte sociale et politique dans ces pays et fait entrer en scène de nouveaux acteurs et de nouvelles obédiences, notamment d’inspiration mondialiste.

«Sauver la Tunisie en six mois», la mission impossible de Neji Jalloul

L’Institut Tunisien d’Etudes Stratégiques (ITES), sorte de think-tank affilié à la présidence de la République, a organisé mardi 28 août une conférence à l’intitulé bien curieux : « Peut-on sauver la Tunisie en six mois ? ». Ce titre fait écho aux récentes déclarations du directeur général de l’ITES et membre du bureau politique de Nidaa Tounes, Néji Jalloul. Il avait déclaré à la radio au début du mois que le programme électoral de Nidaa Tounes pouvait sortir la Tunisie de la crise en six mois, reprochant au chef du gouvernement, issu des rangs du même parti, de ne pas avoir respecté ce programme.

قضية البنك الفرنسي التونسي تلاحق أوّل نائبة لمحافظ البنك المركزي

تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.

للمرّة الثامنة خلال 6 سنوات في تونس: مسار الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة

أعلن البنك المركزي التونسي في 13 جوان الجاري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5.75% إلى 6.75% بعد ثلاثة أشهر على التعديل الأخير في 5 مارس 2018 الذّي رفع نسبة الفائدة المديرية من 5% إلى 5,75 %. قرار يعكس عجز السياسات الماليّة للدولة عن تطويق معضلة التضخّم واجترارها لنفس الآليات. إذ على الرغم من الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة للمرّة الثامنة منذ أوت 2012 من 3.5% إلى 6.75% في جوان 2018، إلاّ أنّ نسبة التضخّم ارتفعت خلال نفس الفترة من 4.9% إلى 7.7%.

Hausse du taux directeur, remède inefficace contre l’inflation

La Banque Centrale justifie la hausse du taux directeur par ses efforts visant à contenir le taux d’inflation. Or le précédent gouverneur de l’institution, a eu six fois recours à la même mesure en moins de six ans, sans parvenir à freiner durablement la hausse des prix. Pis : cet instrument de politique monétaire affecte directement la croissance économique, et donc l’emploi.

مسار الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة: التضخّم متواصل وارتدادات سلبية منتظرة

تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.

العلاقات المختلة شمال-جنوب: تونس في منعطف التاريخ

لا شك أن تونس تمر بأكثر الفترات دقّة في تاريخها المعاصر. وقد اعتدنا منذ 2011 على التعايش مع حالة شبه دائمة من عدم الاستقرار نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة التي ولّدت شعورا عاما بالإحباط وانعدام الثقة في المستقبل بسبب عجز الحكومات المتعاقبة عن تدارك التدهور المستمر للظروف المعيشية للتونسيين وغياب الحلول الكفيلة بتحسين أوضاعهم، وهو ما ولّد حالة قارة من الاضطرابات والتحركات الاجتماعية المزمنة التي ما انفكت تزداد حدة وعنفا خاصّة في الفترات المتزامنة مع ذكرى الثورة. في هذا المقال سنحاول التركيز على الرهانات الإستراتيجية العميقة لهذه الأزمة المرتبطة إلى حد كبير بالعلاقات المختلة شمال-جنوب، وتحديدا بعلاقاتنا غير المتوازنة مع شركائنا الاقتصاديين الرئيسيين في مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي.

الحركات الإجتماعية و”الإصلاحات“ الإقتصادية: الشتاء قادم

استقر شتاء تونس في الذاكرة الجماعية كفصل حامل للغضب الشعبي ضد الأنظمة السياسية القائمة. فمنذ أحداث 26 جانفي 1978 وصولا إلى جانفي 2017، حافَظ الاحتجاج الاجتماعي على دورته الشتوية مُخلفا وراءه وعودا شعبية بالانتصار والتغيير، سرعان ما يبددها ربيع الأنظمة بمفعوله الإحتوائي وبقدراته على الكبح والإضعاف. هذه المعادلة ولَّدت تناقضا تاريخيا بين حركة اجتماعية تطالب بالتغيير عبر الاحتجاج والانتفاض وبين نظام سياسي –مستمر بأشكال متجددة- يتمترس وراء سياسات الترويض والضبط والتنازلات الشكلية.

وزارة الماليّة في ستّ سنوات: تسعة وزراء على منهج واحد

وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.

The Medina of Tunis: back to business for the old city’s craftsmen and vendors?

Towards the beginning of the summer months, Tunisia’s Ministry of Tourism and sector operators announced their expectations for an improved tourist season. At the start of June, the National Tourism Office (ONTT) calculated the number of tourist arrivals for January through May 2017 to be nearly double (46.2%) that of the same period last year. Media reports on the ONTT’s numbers displayed a range of enthusiasm « It’s going much better! »—to reserved optimism—« Tourism is going (a little bit) better ». On the ground, Tunisia’s seaside hotels are mostly full, its beaches packed with locals and visitors from near and far. Air-conditioned restaurants and cafés are bustling. The shaded, winding passageways of Tunis’ Medina, a UNESCO World Heritage site, are also teeming with people. Does this mean that business is in full swing for the souk’s craftsmen and vendors?

روبورتاج في المدينة العتيقة بتونس: الانتعاشة السياحية بين الأرقام والتأثير في الواقع

تذهب التصريحات الرسمية إلى أن القطاع السياحي يشهد انتعاشة لسنة 2017، إذ أشارت وزيرة السياحة أول شهر أفريل الفارط إلى أن عدد السياح الوافدين على البلاد تطور بنسبة 33,5 بالمائة مقارنة بسنة 2016. من جهته أشار تقرير المنظمة العالمية للسياحة إلى أن تونس تعد من بين الوجهات السياحية العالمية القابلة للتطور في المستقبل. الإقرار الرسمي بانتعاشة السياحة التونسية ينطلق من مقاربة كمية لعدد السياح الوافدين على البلاد. ولكن إلى أي مدى يساهم الارتفاع العددي في تحسين حياة الفاعلين في القطاع السياحي؟ في سياق البحث عن إجابات لهذا التساؤل، ذهب موقع نواة إلى المدينة العتيقة بتونس، التي تعد وجهة كلاسيكية للسياحة، هناك يتحدث التجار عن تصوراتهم للواقع السياحي لسنة 2017 من خلال تجاربهم الخاصة.

القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي: لعبة العصا والجزرة

أنهى المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الإثنين 12 جوان الجاري استعراض المراجعة الأولى لمسار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وفق شروط ما يُعرف بقرض “تسهيل الصندوق الممدّد” البالغ قيمته 2.8 مليار دولار . البيان الصادر في نفس اليوم عن الهيئة النقدية الدوليّة تضمّن المصادقة على صرف القسط الثاني من القرض البالغ قيمته 314 مليون دولار أمريكي والذّي تمّ تجميد صرفه منذ ديسمبر 2016 بسبب ما اعتبره صندوق النقد حينها تراخيا حكوميّا في الاستجابة لشروط اتفاق القرض المذكور. تأخّر صرف القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي، لأكثر من ستّة أشهر، مثّل ورقة ضغط استغلّها صندوق النقد لإجبار الحكومة التونسيّة على تسريع نسق تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكليّ الذّي يلاقي رفضا من قبل عدد من مكوّنات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل.

قبيل خطاب رئيس الجمهوريّة: هل ينزع فتيل الأزمات أم يفجّرها؟

تتسارع الأحداث بنسق مطرّد مع اقتراب خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 في قصر المؤتمرات في العاصمة. الكلمة المنتظرة، والتي تتكتّم رئاسة الجمهورية عن خطوطها العريضة، واستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين، فتحت المجال أمام سيل من التكهّنات حول فحوى تدخّل الرئيس خصوصا مع تزايد اخفاقات الحكومة على الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والإجتماعيّة، وعجز الشاهد الذّي كان الباجي قائد السبسي عرّاب وصوله إلى القصبة عن التعاطي مع عديد الملفّات العالقة على غرار قانون المصالحة وملّف اعتصام الكامور وتداعي فريقه الحكومي وتفاقم عزلته عن اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسيّة والنقابيّة.

Dévaluation du dinar : vers une récession à court-terme ?

Au lieu d’engager un moratoire sur la dette odieuse, ou de rapatrier les fonds détenus à l’étranger par le clan du dictateur déchu, le gouvernement tunisien a décidé de s’engager sur la voie de l’endettement en signant avec le FMI un certain nombre d’engagement contraignants. Or les politiques d’austérité du FMI ont été un échec par le passé, elles ont même prouvé des effets pervers sur certaines économies en difficulté. Cette politique de dévaluation risque de provoquer une récession à court-terme en Tunisie. Analyse.