Délocalisation 4

كوفيد- 19: حوار مع الباحثة سلمى الهواربي حول حقوق العمال في مراكز النداء

ارتفع في السنوات الأخيرة عدد العاملين التونسيين في مراكز النداء التي تأسست حسب القانون 72 الخاص بالمؤسسات الغير مقيمة الذي يمكنها من التمتع بامتيازات جبائية. للإطلاع على ظروف عمل المشتغلين بهذا القطاع، قام مركز الأعمال وحقوق الانسان بدراسة تمحورت حول حقوق العاملين في هذا الميدان خلال أزمة الكوفيد في تونس والمغرب. وقد أزاحت هذه الدراسة الستار على النقائص العديدة التي تشوب هذا القطاع والتي تزايدت خلال أزمة وباء كورونا. للوقوف على هذه النقائص و كيفية تجاوزها خاصة في ظل الموجة الثانية من كوفيد-19، حاورت نواة الباحثة سلمى الهواربي.

القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي: كيف أغضبت تونس أوروبا؟

تداعيات القرار الأوروبيّ بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي، والذّي يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لتقييم مسار الإصلاحات الهيكليّة والمصادقة على القسط الثالث من قرض الصندوق الممدّد، انتقل اليوم إلى قبّة مجلس نوّاب الشعب الذّي يخصّص جلساته منذ أواسط شهر نوفمبر لمناقشة قانون الماليّة خصوصا مع امكانيّة تطوّر الانعكاسات السلبية لهذا القرار لتشمل تعليق المساعدات الماليّة من الاتحاد الأوروبي وتأثّر المناخ الاستثماري والاقتصاديّ ككلّ في ظلّ تفاقم العجز المالي للموازنات العموميّة.

اللامركزيّة في تونس: مشروع الأقاليم الخمسة

بعد أن تمّت دسترة مبدأ اللامركزيّة في دستور 2014، أصبح من الضروريّ الانتقال إلى مرحلة التخطيط التفصيليّ لكيفيّة ممارسة اللامركزيّة ووضع برامج وخطط واضحة ودقيقة لكيفيّة التسيير الذاتيّ لمختلف الجهات، خصوصا أنّ الفصول التي تناولت هذه المسألة في الدستور كانت عامّة ومفتوحة على الاجتهادات. من هذا المنطلق، ستتناول نواة في هذا المقال الذّي يمثّل الجزء الثاني لملّف اللامركزيّة في تونس، الاقتراحات التي طُرحت على الدولة التونسيّة خصوصا من قبل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والبنك الدولي لاحقا لفهم أبعاد وتفاصيل المشروعين.

هل تكون اللامركزيّة آلية لمعالجة التفاوت الجهوي؟

الندوات والنقاشات حول اللامركزيّة والتي انطلقت قبل ثورة 14 جانفي استطاعت في النهاية أن تجد لها مكانا في دستور 2014 الذّي نصّ على “أن “تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة” في إطار سعي الطبقة السياسيّة الجديدة إلى معالجة هذا الاختلال الجهويّ وتدعيم مفهوم التمييز الإيجابي لصالح الجهات المحرومة والمهمّشة.