قبل أيام من عيد الأضحى، نُقل عدد من الموقوفين على خلفية ما يعرف بقضية التآمر، من سجن المرناقية إلى سجون في ولايات أخرى دون إعلام عائلاتهم وهيئة الدفاع عنهم، التي اعتبرت القرار تنكيلا بالموقوفين وعائلاتهم. في هذا السياق التقت نواة الأستاذة دليلة بن مبارك مصدّق عضوة هيئة الدفاع عن موقوفي قضية التآمر.
يحيي التونسيون يوم 8 ماي من كل سنة ذكرى ضحايا التعذيب في اليوم الوطني لمناهضته. تعذيب لم يكن ليتواصل في تونس لولا تواصل افلات الجلادين من العقاب، ما دفع عائلات إلى طرق باب الأمم المتحدة بعد تنكر الدولة لهم وتشفي الجحافل في عذاباتهم.
بعد صدور الأحكام الابتدائية في قضية التآمر على أمن الدولة الدولة، عبرت عديد الأطراف الحقوقية والسياسية ومن هيئات المحامين عن إدانتها للأحكام المشددة التي تراوحت بين 4 سنوات و 74 سنة، واستنكرت التعاطي القضائي من عقد جلسة المحاكمة عن بعد وعدم جلب المتهمين الموقوفين في القضية ومنع الصحافة من مواكبة الجلسة الأخيرة، بالإضافة إلى المرور إلى المفاوضة والتصريح بالحكم دون استنطاق ومرافعات في الأصل ومكافحة الشهود. في هذا السياق التقت نواة الاستاذة هيفاء الشابي عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر.
شهدت العاصمة مساء الاثنين 21 افريل 2025، تحركًا احتجاجيًا شارك فيه عدد من النشطاء والسياسيين وممثلي المجتمع المدني، تنديدًا بإيقاف المحامي وعضو لجنة الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، أحمد صواب، من قبل فرقة مكافحة الإرهاب.
إلى متى تتواصل المظالم.. إلى متى سيخرس الجبن والتملق الكلمة الحرة؟ تساؤلات تعج بها الشبكة في علاقة بما يعرف بقضية التآمر، والتي يصر عائلات المساجين فيها على بث المحاكمة مباشرة لنعرف حقيقة المؤامرات التي بلغت رقما قياسيا في البلاد.
معرض ”وجوه الحرية“ لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضمن عشرات الحالات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية وقضايا الصحافة والرأي. 43 انتهاكا في مجالات مختلفة تم عرضها من أصل 200 انتهاك رصدتهم المنظمة، أغلبها حصلت بعد 25 جويلية 2021، في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب.
الاحتفاظ بالمنسق العام لحزب القطب المعارض رياض بن فضل، منذ الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، أعاد طرح قضية الملاحقات التي تستهدف السياسيين والنشطاء والنقابيين والصحفيين منذ 25 جويلية 2021. رغم أن التحقيق مع بن فضل تمحور حول قضية مالية تتعلق بممتلكاته، إلا أن حزب القطب وحلفاءه في المعارضة يعتبرون أن القضية لها خلفية سياسية بسبب نشاط بن فضل المعارض لقيس سعيد.
نفذت عائلات الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، الخميس 13 جويلية، تحركا احتجاجيا أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة. تحرك وجه رسائل مساندة للشخصيات السياسية الموقوفة منذ نحو 5 أشهر، مع التنديد بسياسة قيس سعيد في ملاحقة المعارضين وتركيع القضاء خدمة لأجندته السياسية.
