“تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز .لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاٍندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك”. هذا ما جاء في الفصل 48 من الدستور التونسي في إطار الباب الثاني “الحقوق والحريات” لكن جاء عكس هذا على لسان بوراوية، العربي وغيرهم من ذوي الإعاقة كما وردت تسميتهم في الدستور، و في ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادق عليه سبع مرشحين للرئاسة بمن فيهم الرئيس الحالي و الذي لم يتم تفعيله لهذه اللحظة.
ايّ موقع لحقوق الانسان في مكافحة الارهاب؟
بقلم: شكري بن عيسى المعالجات القاصرة لن تقود سوى للفشل. المعالجات المتشنجة لن ترسي سوى في شاطىء الخيبة. المعالجات العشوائية […]
Affaire Y. Ayari reportée au 20 janvier 2015 : «Je crains […] le début d’un acharnement continu contre les libertés !», selon l’un des avocats.
Devant le tribunal militaire de Bab Saadoun, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pour contester le procès de Yassine Ayari. Blogueur et activiste pendant et avant la révolution, Yassine Ayari a été condamné le 18 novembre à trois ans de prison par contumace, suite à des publications sur sa page Facebook que le tribunal a jugé diffamatoires pour l’institution militaire.
الحكم بالسجن لمدة شهرين نافذين ضد المخرجة إيناس بن عثمان – 7 جانفي 2015
قضت مساء اليوم محكمة الناحية بأريانة بسجن المخرجة إيناس بن عثمان لمة شهرين نافذين مع تخطئتها بالمليم الرمزي على خلفية القضية التي كانت قد رفعت ضدها من طرف نائبة رئيس مركز أمن بحي النصر. وقد شهدت محكمة الناحية بأريانة صباح اليوم الأربعاء حالة من التوتر خلال الجلسة المخصصة لمحاكمة المخرجة السينمائية إيناس بن عثمان بتهمة هضم حق موظف عمومي، وقد قضت القاضية برفع الجلسة قبل استكمالها.
Smartphone, pédopornographie et terrorisme : l’alibi des incompétences de toutes les polices.
[…] Aucune société avec “zéro risque” n’existe. Les alibis qui s’appuient sur les salauds (comme le sont les pédopornographes) ou sur les lâches (comme le sont les terroristes) pour permettre le libre accès aux données personnelles ne sont finalement que des moyens pour combler l’incompétence des services de police et de renseignement via la violation des garanties fondamentales des citoyens […]