بعد النزاع العلني بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، فتحت الهيئة جبهة أخرى ضد منظمات المجتمع المدني بعد أن أعلنت في بيان لها عن رفضها تمكين منظمتي أنا يقظ وشبكة مراقبون من بطاقات اعتماد ملاحظة الانتخابات وإحالة ملف المنظمتين إلى النيابة العمومية بسبب ما أسمته الهيئة تلقيهما تمويلات مشبوهة من دول لا تجمعها بتونس علاقات ديبلوماسية. في هذا السياق التقت نواة بسهيب الفرشيشي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة أنا يقظ.
Des candidats aux présidentielles sont arrêtés. L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) rejette en masse les candidatures, avant de se faire désavouer par le Tribunal administratif. Mais en dépit de toute légalité, voici que l’ISIE ne reconnaît pas le verdict sans appel du Tribunal administratif. Pis : l’un des candidats rescapés est même arrêté. Voici donc que la flagrante dérive dictatoriale prend des allures tragicomiques. Après une spectaculaire transition démocratique, la chute de la Tunisie vers un régime autocratique est brutale.
مثّل التناقض بين تصريحات رئيس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي أحد أبرز سمات هذه الهيئة، إضافة إلى القرارات التاريخية بخرق أحكام المحكمة الإدارية. رأيان في جسم واحد، وتصريحات متناقضة تعكس غياب التنسيق داخل صاحبة الولاية على المسار الانتخابي.
حوالي العام 633 ميلادي، ألمّ بالنبي محمد مرض، فكان سبب موته، وكان قد علم أن نهايته وشيكة، فأراد أن يكتب بكتاب يكون دليلا للمسلمين من بعده. ويروي البخاري في صحيحه عن ابن العباس أنّه ”لمّا اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: ”إنّ النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا! فاختلفوا وكثر اللغط! قال (ص): قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة (أي الرزية والمصيبة)، ما حال بين رسول الله(ص) وبين كتابه“. كان ذلك يوم خميس ويذكر مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال: ”يوم الخميس وما يوم الخميس!! ثم سالت دموعه على خديه“.
جاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بقبول المترشّحين للانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع وقفة احتجاجية دعت إليها منظمات وأحزاب للتنديد بسياسة إقصاء المترشّحين وعدم احترام أحكام القضاء الإداري. المحتجّون استنكروا ضرب حقّ المواطنين في الترشّح وانحياز الهيئة لمرشّح بعينه، كما طالبوا بضرورة احترام الأحكام النهائية للمحكمة الادارية بقبول ترشّح كل من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي. وهو ما رفضته هيئة الانتخابات في قرارها الأخير بحجّة ”معاينة استحالة تطبيق أحكام المحكمة الإدارية“.
يقف المتابعون لمسار الانتخابات الرئاسية في تونس، وسط غموض كامل، في انتظار الحسم البّات في القائمة النهائية للمترشحين، رغم أنّ المحكمة الإدارية كانت قد قضت بإرجاع المترشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي إلى السباق الانتخابي، بعد أن أصدرت حكمها النهائي بقبول طعن المترشحين في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بعدم قبول ملفات ترشحهم بسبب خلوهما من بطاقة السوابق العدلية عدد 3 وعدم حصولها على العدد الكافي من التزكيات الذي يغطي الدوائر الانتخابية العشرة.
نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 27 اوت وقفة غضب أمام هيئة الإنتخابات إحتجاجا على الممارسات التعسفية للهيئة وسياسة الرقابة على وسائل الإعلام. جاءت هذه الوقفة بعد قرار هيئة الإنتخابات سحب اعتماد رئيسة تحرير موقع تونس ميديا خولة بوكريم دون توضيح أو تعليل مفصّل حسب ما يفرضه القانون. وقد اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أنّ قرارات الهيئة الإنتخابية فيما يخصّ الإعلام مزاجية وتعسفيّة تهدف إلى التضييق على حرية العمل الصحفي ومصادرة الآراء الناقدة لعمل الهيئة وللمسار الإنتخابي بصفة عامة.
سياق سياسي لا يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. هذا ما عاينته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ندوتها الصحفية اليوم حول ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقد دعت عدّة منظمات وأحزاب القضاء الاداري إلى انصاف المترشحين الذين أسقطت هيئة الانتخابات ترشحاتهم بالإضافة إلى مراجعة سياسة التدخٌل في القضاء ومحاكمات الرأي والتضييق على العمل السياسي قبل اسابيع من موعد الانتخابات.
يعزّز التضارب بين تصريحات مسؤولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والردود التي تلقّاها المترشحون بخصوص إسقاط عدد من التزكيات، الاتهامات التّي وُجهت إليها بعدم استقلاليّتها ووقوفها في صفّ الرئيس المُنتهية ولايته، والذي يخوض سباقا سهلا في الانتخابات المنتظرة في 06 أكتوبر 2024.
منذ أن كانت ابتلاء يتجنّبه، تحوّلت السلطة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد 25 جويلية 2021 إلى أمانة ترتقي إلى القداسة لا يستحقّها إلاّ من تتوفّر فيه “الوطنيّة” وفق معايير الرئيس التي لم يعلنها إلى اليوم، وأزاح وفقها كلّ من فكّر في منافسته يوم 06 أكتوبر 2024. فأي معنى لانتخابات للظفر بسلطة لا يتردّد محتكرها في شيطنة منافسيه وخصومه السياسيين.
منذ إعلان هيئة الانتخابات تاريخ قبول الترشحات الرئاسية، لم يهدأ الجدل في كل المراحل التي سبقت الإعلان عن ملفات المترشحين المقبولين أوليا، ما دفع 7 مترشحين، يعتبرون أن ملفاتهم كاملة، لتقديم طعون لدى المحكمة الإدارية، وذلك في ظل غياب ملاحظين مستقلين لعمليات فرز التزكيات. في هذا السياق، التقت نواة نافع حجي رئيس منظمة مراقبون.
Le pourrissement politique précédant l’annonce des candidats retenus pour la course aux élections présidentielles a atteint un niveau spectaculaire. Résultat : sur plus d’une centaine de candidats présumés, trois seulement ont été retenus.
Following one of the world’s most dramatic democratic transitions since the early 1990s, Tunisia’s descent into personalist rule has been equally stark. Although Kais Saied’s accumulation of power bears similarities to executive aggrandizement in other parts of the world, Saied’s regime is atypical in other ways that may be telling of the president’s assets and liabilities as he and his opposition navigate the first presidential elections since the coup.
كلما اقترب موعد الرئاسيات احتدت الشكاوى وتتالت الوقائع التي تحيل على أجواء شديدة التعقيد. فباستثناء بعض الأسماء التي اختارت الصمت تكتيكا، اشتكى أغلب المترشحين بمن فيهم الرئيس قيس سعيد من محاولات تعطيل وارباك بغاية اقصائهم القبلي من السباق أو لتعكير الأجواء الانتخابية بافتعال الأزمات.
المناخ العام حاليا لا يضمن انتخابات نزيهة ولا تغطية اعلامية متوازنة وتعددية، هذا ما حذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة تقديم دليل توجيهي حول التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. خاصة وأن السياق العام يتسم بالتضييق على حرية التعبير مع تواصل محاكمات الرأي وسجن الصحفيين والمدونين والسياسيين، بالإضافة الى ضرب استقلالية وسائل الإعلام وتوظيف المرسوم 54 لخنق حرية الرأي والتعبير.
منذ الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية والشروط الإضافية للترشح، تتالت احتجاجات مرشحين محتملين جراء تعرضهم ومسانديهم لمضايقات وتعطيلات وإيقافات في علاقة بالحصول على بطاقة السوابق العدلية أو عملية تجميع التزكيات الشعبية.
منذ سنتين تقريبا، تجثم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المشهد الصحفي بعد أن أعلنت ولايتها الكاملة على العملية الانتخابية بما في ذلك مراقبة المحتويات الصحفية خلال الفترة الانتخابية. واقع دفع نقابة الصحفيين إلى قطع شراكتها مع هيئة الانتخابات وفرض على المؤسسات الإعلامية تحسس خطاها وكأنها مقبلة على حقل ألغام لا على انتخابات رئاسية.
سنة سجن في حق المحامية سنية الدهماني والسبب هو العبارة الشهيرة “هايلة البلاد”. الدهماني ليست الأولى التي تواجه حكما بالسجن على خلفية كلمة أو رأي فقد سبقها عشرات النشطاء والمحامين والنقابيين والصحفيين الذين أودعوا السجن، في ظل مناخ من الترهيب والمحاكمات وعدم احترام للحق في المحاكمة العادلة. نواة التقت الأستاذ سامي بن غازي للوقوف على حقيقة هذه الممارسات.
