انتظمت اليوم السبت 16 ماي مسيرة مواطنية احتجاجية، جابت الاحياء والاسواق الشعبية بباب الخضراء وباب سويقة وصولا إلى باب بحر، تحت شعار “الشعب جيعان والحبس شبعان”. شعار اختزل الوضع الاقتصادي المتدهور إضافة إلى سياسة القمع والعبث التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
مُنع عز الدين حزڨي، المناضل ووالد السجين السياسي جوهر بن مبارك، من السفر دون تبرير. حيث أعلم بالمطار بانه محل تحجير سفر بسبب قضية تعود إلى سنة 1998، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية ومحكمة صفاقس أن سجله خال من أي منع أو تحجير من السفر. عز الدين الحزڨي يعتبر أن ما تعرض له لا ينفصل عن السياق العام الذي يتعرض فيه المواطنون للتنكيل وخاصة السجناء السياسيين وعائلاتهم، فابنه جوهر بن مبارك يخوض بشكل دوري معركة الأمعاء الخاوية من داخل السجن، واضطُرت ابنته دليلة مبارك إلى المنفى تجنبا لمصير مشابه لمصير شقيقها، فيما يقضي عز الدين أيامه في الطريق إلى السجن لزيارة ابنه من سجن المرناڨية مرورا بسجن بلي وصولا إلى سجن السرس.
جمعية الخط المشرفة على موقع انكفاضة تواجه خطر الحل النهائي والمنع من النشاط، حيث عُقدت اليوم الاثنين 11 ماي جلسة بالمحكمة الابتدائية للنظر في حلها بعد قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة. هذا المسار التعسفي لا يُمثل فقط غلقا لجمعية تعمل وفق مرسوم الجمعيات بقدر ما هو مخطط لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة والقضاء على كل نفس حر يرفض الاستبداد ويأبى التطبيل لرداءة العبث المستشري.
لم تكن وفاة الطفلة نادين عموري نتيجة حادث عابر، بل ضحية خيار بوليسي، حيث تُنقل المطاردات من الطرقات إلى قلب الأحياء، وتُختزل حياة المدنيين في أضرار جانبية. من نفزة إلى حوادث سابقة، يتكرّر المشهد نفسه: إيقاف التهريب بأي ثمن، والدم هامش على الاسفلت.
في الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي، لم يكتف رئيس الجمهورية بتلميع صورة البوليس، بل اتهم من يفضح انتهاكاته بالعمالة والخيانة، في تواصل لخطاب وزيرة عدله ووزير داخليته في إنكار التنكيل بالمحتجّين والمساجين. سرديّة وإنكار يزيد من نكأ جراح الضحايا والأمّهات الثكلى وترسيخ التغوّل البوليسي والإفلات من العقاب.
ألف ومائة وخمسون يوما (1150) منذ اعتقال عصام الشابي، زمن يكشف مفارقة قاسية بين رجل يحمل تاريخا من النضال العلني الممتد لعقود، وبين من يحاكمونه اليوم بخطاب يفتقر إلى ذلك الامتداد ويختزل السياسة في تهمة واهية.
بدعوة من عائلته وزملائه، انتظمت يوم 14 افريل وقفة مساندة للصحفي المسجون مراد الزغيدي تزامنا مع مثوله أمام محكمة الاستئناف بتونس. يذكر أن االحكم الابتدائي قضى بسجن كل من برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة ثلاث سنوات وستة أشهر في قضايا مالية وجبائية، في حين يتمسك فريق الدفاع بكيدية هذه التهم عقابا لمراد على آرائه السياسية.
قضية “تعطيل حرية العمل” حُوكم فيها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ابتدائيا بسنة سجن، حكم أثار انتقادات واسعة وتبعته حملة تضامن وطنية ودولية مع الحمادي. في الوقت الذي تعتبر فيه جمعية القضاة أن هذا الحكم “جائر ولم تُحترم فيه أبسط مقومات المحاكمة العادلة” لا ينفصل على السياق الذي يعيشه مرفق القضاء من سياسات وإجراءات تعسفية أهمها إعفاء القضاة بقرارات من السلطة التنفيذية وحل المجلس الأعلى للقضاء والتحكم في المسارات المهنية للقضاة من خلال مذكرات تصدرها وزارة العدل.
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دراسة تناولت ظاهرة العنف الرقمي والاستهداف السياسي للنساء في الفضاء العام، في سياق يتسم بتصاعد خطابات الكراهية وتنامي أشكال العنف الموجّهة ضدهن، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. دراسة سعت إلى تسليط الضوء على طبيعة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الناشطات والسياسيات، من خلال تحليل الخطابات الرقمية ورصد أبرز الأنماط المستجدة. في هذا السياق حاورت نواة، غفران الفريجي، مديرة برنامج الجندر والأقليات بجمعية تقاطع.
بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني بالتنسيق مع منظمات وطنية أخرى، شارك المئات من المتظاهرين يوم 4 افريل في مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود الموقوفين في قضايا مالية على خلفية نشاطهم الداعم لفلسطين وكسر الحصار عن غزة. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالافراج عن الموقوفين وائل نوار ونبيل شنوفي وجواهر شنة وغسان الهنشيري ومحمد امين بالنور وسناء مساهلي وغسان البوغديري ووقف التتبعات في حقهم، بالإضافة إلى رفض القيود المسلطة على العمل التضامني مع فلسطين وتجريم إسناد الشعب الفلسطيني والعمل المدني بصفة عامة.
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرا حول أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الفضاء المدني تحت عنوان “الفضاء المدني، من فضاء للحريات إلى ساحة للملاحقات” خلال الفترة الممتدة من فيفري 2025 إلى مارس 2026، في هذا السياق التقت نواة الباحث بالجمعية فادي فرايحي، لتسليط الضوء على أبرز ما جاء في التقرير .
نظم الثلاثاء 22 مارس اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين و الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم وقفة احتجاجية بساحة القصبة، وذلك للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الخاص بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم والذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر.
قدمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الثلاثاء 17 مارس، تقريرا بعنوان “تحت وطأة التهميش: تقرير حول تقاطعية الانتهاكات في الجهات”، وثقت فيه انتهاكات مختلفة للحقوق والحريات. نواة التقت الباحث في جمعية تقاطع إدريس السبعي، للعودة إلى أهم المخرجات والاستنتاجات.
كل مرة يتعرض فيها نشطاء للسجن، تُغرق جحافل السلطة منصات التواصل شماتة وتشفّ. نشطاء أسطول الصمود الذين تم إيقافهم، كانوا آخر ضحايا قرف الشماتة. في المقابل يعمل المساندون على تجاوز اختلافاتهم ومساندة نشطاء شرّفوا البلاد بحراك تاريخي إسنادا للقضية الفلسطينية.
على الرغم من الحراك الشعبي الواسع الرافض للتلوث في قابس، أصدرت المحكمة مؤخرا حكما قضائيا برفض غلق المجمع الكيميائي بدعوى عدم ثبوت الضرر البيئي ما أثار موجة استياء لدى الأهالي والنشطاء البيئيين. في هذا الإطار التقت نواة صابر عمار، الباحث والناشط بحراك Stop Pollution، للحديث عن الحكم القضائي الأخير وتقييم تعامل السلطات مع المطالب البيئية بالإضافة إلى عدد من القضايا البيئية الأخرى المطروحة.
بعد الزخم الشعبي الذي راكمته تجارب قافلة وأسطول الصمود والتسهيلات الكبيرة التي وفرتها السلطة، انقلبت الصورة رأسا على عقب بعد الاعلان عن تنظيم أسطول آخر لكسر الحصار. فالاسناد الجماهيري تحوّل إلى سحل الكتروني وشيطنة، أما تسهيلات ودعم السلطة فانقلبت إيقافات واختطاف قيادات وتهديد بتوسيع دائرة الموقوفين، لتنجح السلطة في تحطيم الصورة الاعتبارية لاسناد القضية الفلسطينية باعتماد الاتهامات المعتادة للفساد المالي
بعد قرابة 10 أشهر داخل السجن، استعاد أحمد صواب حرّيته بعد الإفراج عنه في 23 فيفري 2026 وتخفيض الحكم إلى سنتين مع تأجيل التنفيذ. حريّة اقتلعها صواب بفضل ثباته على موقفه وبفضل شارع لم يُهادن الاستبداد ولم يُسلّم منذ لحظة اعتقال “سيد أحمد” ليُثبت أنّ الظُلم لا يتواصل إلا اذا قبل المظلوم به.
شهدت الأشهر الاخيرة لسنة 2025 عودة وتنوعا للمظاهرات الاحتجاجية ذات الطابع السياسي، ما أعاد الأمل في بناء قوة ميدانية نضالية تخلق نوعا من التوازن مع سلطة لا تسمع غير صداها. لكنها في الآن نفسه كشفت عن خلافات وتناقضات جوهرية داخل المعسكر المعارض لنظام قيس سعيد، بين توحيد مختلف القوى السياسية والمدنية والشبابية لمواجهة الاستبداد، وبين الحفاظ على نوع من التمايز مع بعض القوى السياسية التي كانت في الحكم. هذا المشهد يضعنا أمام تساؤل أفق العمل السياسي والتنظم في ظل هذه الخلافات والتناقضات؟ هل يوفر الحراك السياسي اطارا لتوحيد القوى المناهضة لقيس سعيد رغم اختلافاتها وتناقضاتها؟ ماهي أفق التنظم السياسي في تونس بعد سنوات من الانفراد بالحكم؟
