في الذكرى الثالثة لقرار قيس سعيد ترهيب القضاة بعزل 57 قاضيا دفعة واحدة بناء على تقارير بوليسية، أعلنت جمعية القضاة التونسيين في 02 جوان الجاري تأجيل مؤتمرها الصحفي بعد تراجع النزل عن استضافتها. حدث مفصلي مثّل منعرجا حاسما في مسار تركيع القضاء وتطويعه ليكون وسيلة في خدمة سلطة 25 جويلية وبداية لأحكام طويلة في حق معارضات ومعارضي النظام.
في تواصل لسلسلة الاحتجاجات المتواصلة منذ سنوات في ڤابس لوقف المذبحة البيئية وتفكيك الوحدات الملوثّة للمجمع الكيميائي، عرف احتجاج 23 ماي الجاري إيقاف البوليس لمواطنين وتعرض أحد النشطاء للتعذيب. وقائع تكشف مرة اخرى حدود الشعارات التي تحدّث التونسيين عن الكرامة والعدالة والحقوق والحريات.
أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على اعتقال سلطة 25 جويلية للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب. وأكثر من سنة مرّت على إيقاف سعدية مصباح وباقي نشطاء الهجرة و سنية الدهماني ومراد الزغيدي وغيرهم كثر.. في المقابل ورغم الهبّة الحينيّة الرافضة للإيقافات، فإنّ موجة الاحتجاجات سرعان ما تنحسر، وهو تعتمد عليه السلطة لمواصلة سياستها القمعية مراهنة على التطبيع مع الظلم وانهاك الشارع.
شهدت العاصمة تونس، صباح الخميس 1 ماي 2025، تحركًا احتجاجيًا موحدًا بمناسبة يوم العمال العالمي. وسط حضور بوليسي مكثف، رفعت شعارات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والدفاع عن الحقوق النقابية، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن المحامي أحمد صواب والمعتقلين في سجون السلطة.
من نقابة الصحفيين، خرجت الجمعة 25 أفريل مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الموقوف على خلفية تصريحات إعلامية. المظاهرة رفعت خلالها شعارات تطالب بالعدالة وإطلاق سراح سجناء الرأي ورفض التطبيع مع الظلم والاستبداد والايقافات في حق كل من يعبر عن رأي مخالف للسلطة.
بعد حملة شرسة من قبل أبواق النظام، تمّ إيقاف القاضي السابق والمحامي أحمد صواب في 21 أفريل 2025، والاحتفاظ به لمدّة 5 أيّام على معنى قانون الإرهاب. سكّين السلطة كانت أقرب إلى صواب من تعبير مجازي استعمله لتوصيف المجزرة التي تتعرّض لها العدالة في تونس.
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرا سنويا تحت عنوان ”انتبه…لقد بدأ القمع“. التقرير رصد ارتفاعا كبيرا في عدد انتهاكات حرية التعبير سنة 2024. لبيان أهم ما جاء في هذا الرصد وأسباب ارتفاع منسوب انتهاك الحريات، حاورت نواة مي العبيدي عضوة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
يوم 31 مارس 2018 قتل الشاب عمر العبيدي غرقا في الوحل بعد ان طاردته الشرطة لمئات الأمتار خارج ملعب رادس. ومنذ ذلك التاريخ تكتلت اجهزة الدولة لضمان افلات الجناة من العقاب، وكان لهم ما أرادوا بصدور حكم بالقتل على وجه الخطأ. ومنذ ذلك التاريخ يسعى نشطاء لاعتماده يوما وطنيا لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم البوليسية. فلماذا تجاهلتهم السلطة ولماذا تفتح حروب التطهير على الجميع وان كانت كلامية باستثناء جهاز البوليس؟
Les LGBTQIA+ et les organisations défendant leurs droits font face à la montée de la répression du régime. Cette répression s’ajoute à la précarité et au risque d’emprisonnement.
Dans ce climat, quelle est la situation des LGBTQIA+?
Quelles sont les marges de résistance pour les activistes dans une conjoncture politique marquée par l’invisibilisation et la marginalisation des enjeux relatifs aux libertés individuelles et collectives ?
رفضا لانتهاكات البوليس المتكررة، أقدم شاب من مدينة سوسة في 6 فيفري على اضرام النار في جسده ليفارق الحياة متأثرا بحروقه البليغة. سارعت السلطة إلى اعتقال من صوّر العملية في حين تكفل أنصار الرئيس بترويج خطاب مؤامرتي يذكرنا بما أتاه انصار الاستبداد زمن بن علي.
منذ 14 جانفي 2024 أعلنت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، دخولها في إضراب عن الطعام داخل سجن منوبة. تعريفا بقضيتها، نفّذ نشطاء احتجاجا، الاربعاء 22 جانفي امام وزارة العدل، للمطالبة بإطلاق سراحها وتتبع من كان وراء سجنها لطمس جرائم التعذيب وافلات المذنبين المذكورين في تقرير الهيئة من العقاب.
نظمت عائلة شريفة الرياحي، الأحد 19جانفي 2025، وقفة تضامنية بضاحية المرسى، من أجل إطلاق سراح الناشطة شريفة الرياحي التي تقبع في السجن رهن الإيقاف التحفظي منذ يوم 7 ماي 2024 على خلفية نشاطها الإنساني المدني وإغاثة المهاجرين.ات.
عشية الثلاثاء 14 جانفي، ذكرى سقوط نظام بن علي الديكتاتوري، تجمع محتجون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احياء للذكرى الرابعة عشر للثورة ولتجديد الاحتجاجات ضد نظام قيس سعيد. المحتجون الرافضون لمساعي طمس تاريخ 14 جانفي من الذاكرة الوطنية رفعوا شعارات تنادي بالحرية والكرامة الوطنية مطالبين بإسقاط نظام سعيد وإطلاق سراح المعتقلين في السجون، يذكر أن ذكرى 14 جانفي الاحتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة رافقها حصار بوليسي وتطويق لكل مداخل الشارع وفرض نقاط تفتيش ومنع للعديد من المواطنين من الالتحاق بالتحرك.
في الذكرى 14 ليوم 14 جانفي 2011 غيّب التاريخ برمزيته المناهضة للاستبداد، لكن محاولات انكاره تحمل أسباب عودته مرعبا للظلم والتملّق.
هل مازلتم تتذكرون فاجعة 18/18 بجرجيس؟ قبل أكثر من سنتين، يوم اختفى مركب الحراقة واكتشفت العائلات دفن فلذات أكبادها بمقبرة الغرباء.. اليوم تعود القضية الى الواجهة بعد أن تفتقت قريحة السلطة عدالة تهرسل العائلات وتحاكم مسانديها على معنى سيء الذكر المرسوم 54.
على امتداد 6 سنوات تفتقت قريحة السلطة لضمان افلات قتلة عمر العبيدي من العقاب. اليوم وبعد ان اطمأنت لضرب وحدة الجماهير والهائها بخلافات جانبية، عادت الايقافات وافتكاك شعارات الجماهير الفنية المزعجة لراحة المنظومة ما أعاد الغليان الى “الكورفا” ومهد لعودة التضامن بين مجموعات الألتراس.
تحت غطاء ”الحفاظ على الأخلاق الحميدة“ عادت وزارة العدل الى قوانين متروكة يعود بعضها إلى حقبة الاستعمار والبايات، في سياق حملة ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. أحكام بالسجن وصلت إلى أربعة سنوات ونصف، لتفتح الباب حول روح المجلة الجزائية وتطويعها حسب أهواء السلطة. لمزيد تجلي الأمر وتوضيحه حاورت نواة الأستاذ أنس كدوسي
عوضا عن تلقي التهاني بعد النجاح الباهر لأكثر الانتخابات ديمقراطية في العالم وما حوله، تلقت تونس تقارير خبراء الأمم المتحدة ورسالة من المفوض السامي لحقوق الانسان دون مراعاة احتفالاتنا بعيد جلاء الحماية الفرنسية.
