على الرغم من الحراك الشعبي الواسع الرافض للتلوث في قابس، أصدرت المحكمة مؤخرا حكما قضائيا برفض غلق المجمع الكيميائي بدعوى عدم ثبوت الضرر البيئي ما أثار موجة استياء لدى الأهالي والنشطاء البيئيين. في هذا الإطار التقت نواة صابر عمار، الباحث والناشط بحراك Stop Pollution، للحديث عن الحكم القضائي الأخير وتقييم تعامل السلطات مع المطالب البيئية بالإضافة إلى عدد من القضايا البيئية الأخرى المطروحة.
بعد الزخم الشعبي الذي راكمته تجارب قافلة وأسطول الصمود والتسهيلات الكبيرة التي وفرتها السلطة، انقلبت الصورة رأسا على عقب بعد الاعلان عن تنظيم أسطول آخر لكسر الحصار. فالاسناد الجماهيري تحوّل إلى سحل الكتروني وشيطنة، أما تسهيلات ودعم السلطة فانقلبت إيقافات واختطاف قيادات وتهديد بتوسيع دائرة الموقوفين، لتنجح السلطة في تحطيم الصورة الاعتبارية لاسناد القضية الفلسطينية باعتماد الاتهامات المعتادة للفساد المالي
بعد قرابة 10 أشهر داخل السجن، استعاد أحمد صواب حرّيته بعد الإفراج عنه في 23 فيفري 2026 وتخفيض الحكم إلى سنتين مع تأجيل التنفيذ. حريّة اقتلعها صواب بفضل ثباته على موقفه وبفضل شارع لم يُهادن الاستبداد ولم يُسلّم منذ لحظة اعتقال “سيد أحمد” ليُثبت أنّ الظُلم لا يتواصل إلا اذا قبل المظلوم به.
شهدت الأشهر الاخيرة لسنة 2025 عودة وتنوعا للمظاهرات الاحتجاجية ذات الطابع السياسي، ما أعاد الأمل في بناء قوة ميدانية نضالية تخلق نوعا من التوازن مع سلطة لا تسمع غير صداها. لكنها في الآن نفسه كشفت عن خلافات وتناقضات جوهرية داخل المعسكر المعارض لنظام قيس سعيد، بين توحيد مختلف القوى السياسية والمدنية والشبابية لمواجهة الاستبداد، وبين الحفاظ على نوع من التمايز مع بعض القوى السياسية التي كانت في الحكم. هذا المشهد يضعنا أمام تساؤل أفق العمل السياسي والتنظم في ظل هذه الخلافات والتناقضات؟ هل يوفر الحراك السياسي اطارا لتوحيد القوى المناهضة لقيس سعيد رغم اختلافاتها وتناقضاتها؟ ماهي أفق التنظم السياسي في تونس بعد سنوات من الانفراد بالحكم؟
كشف تقرير أعدته جمعية تقاطع بعنوان ”بين الحرية والقمع: التجمع السلمي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان“ عن تصاعد نسق انتهاكات الحق في التجمع السلمي، بناء على رصد شمل الفترة الممتدة بين مارس وديسمبر 2025، موثّقا 116 حالة انتهاك على خلفية تحركات سلمية ذات مطالب مختلفة. في هذا الإطار، التقت نواة محمد علي الشارني، مساعد باحث في جمعية تقاطع، لبيان تفاصيل هذه الانتهاكات و ما يستخلص منها.
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرًا منع ممثليها من زيارة السجون، رغم وجود مذكرة تفاهم مع وزارة العدل. منع يأتي بعد تقارير حقوقية وشهادات عن سوء المعاملة والإهمال الطبي والموت المستراب داخل عدد من السجون. في هذا الإطار التقت نواة محي الدين الآغا، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
يوم 29 أكتوبر 2025 توفي السجين حاتم العابد بعد أربعة عشر يوما قضاها في غيبوبة، على إثر نقله من السجن إلى المستشفى بعد تعرّضه إلى اعتداء عنيف داخل سجن مرناق ما تسبب له في إصابات قاتلة، وفق رواية العائلة وشهود العيان الذين التقتهم نواة.
قصة حاتم ولوعة عائلته لم تجد حتى الآن غير التجاهل والتعامل البيروقراطي في تطبيع مرعب مع واقع الموت المريب داخل السجون.
أنهت محكمة التعقيب مسار التقاضي في ملف عمر العبيدي بتأييد الحكم الاستئنافي بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ في حق أعوان البوليس المتهمين بقتل شهيد الملاعب. افلات الجناة من العقاب لم يكن مفاجئا للمتابعين لقضية عمر العبيدي منذ توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ وهرسلة الشهود في القضية، خاصة وأن جل القضايا التي يُتهم فيها أعوان البوليس تستنفر فيها الأجهزة لتحصين أعوانها من العقاب، ولتغييب منطق العدالة لصالح منطق النفوذ البوليسي.
حراك سياسي ميداني متواصل طيلة الأشهر الثلاث الأخيرة، بالعاصمة وعدد من الجهات، أعاد الديناميكية الاحتجاجية للشارع التونسي بعد فترة من الركود. مسيرات ومظاهرات ضد الظلم والقمع ومن أجل اطلاق سراح المساجين السياسيين شاركت فيها مختلف القوى الشبابية والسياسية والمدنية، وفرضت نقاشا عاما وجدليا في المشهد السياسي عنوانه تجميع مختلف القوى المناهضة للاستبداد في إطار حد أدنى من العمل الميداني.
توالت خلال عام 2025 حالات الموت المريبة داخل السجون مع تواصل الانتهاكات البوليسية خارجها، حرصت نواة على تلبية نداء الأمهات الثكالى بتوثيق وقائع القهر التي تعرضن لها وتوجيه نداءاتهن إلى رئيس الجمهورية.. توالت نداءات العائلات لكنها بقيت دون مجيب. تذكر نواة في ختام سنة مثقلة بالمآسي والآلام بهذه القصص الانسانية الموجعة، مواصلة رسالتها حتى يرد الاعتبار للضحايا وتسترجع العائلات حقوقها.
يوم 12 ديسمبر توفي الشاب نعيم البريكي بعد ثلاثة أسابيع قضاها في حالة غيبوبة، عقب تعرّضه لاعتداء ومطاردة بوليسية، حسب ما أكدته العائلة ومصادر حقوقية. عائلة وأصدقاء الضحية تحدثوا لنواة مطالبين بالمحاسبة ورافضين للضغوطات التي سلطت عليهم لالتزام الصمت.
منذ نحو سنة ونصف، لفظ أكرم الجمعاوي، محب النادي الإفريقي القادم إلى ملعب رادس من منطقة جبلية بولاية الكاف، أنفاسه الأخيرة داخل سجن المرناقية يوم 17 جوان 2024 في ظروف ما تزال تحيط بها الكثير من الشبهات. تؤكد العائلة تعرضه للتعذيب الموثق في تقرير الطب الشرعي خلال فترة إيقافه وسجنه. نواة التقت الأم لتوثق شهادتها المؤلمة ورحلتها الطويلة بحثا عن العدالة الغائبة.
رصدت جمعية تقاطع للحقوق والحريات في الأشهر الأخيرة 6 حالات موت مستراب في السجون التونسية، أغلبها ناتج عن الاهمال وعدم توفير الرعاية الصحية. للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا النزيف، التقت نواة منتصر سلام مدير برنامج الديمقراطية وسيادة القانون بجمعية تقاطع.
أثار التعامل الرسمي للسلطة مع احتجاجات ڤابس رفضا واسعا بعد حملة الاعتقالات العشوائية والعنف البوليسي والتعتيم والتشويه الإلكتروني و الرسمي. نظام اختار القمع إجابة لدفاعات ودافعي الضرائب في طلبهم بوقف سرطان الكيميائي الذي يقتلهم كل يوم. رغم ذلك قدمت نساء ورجال ڤابس درسا في حب الأرض والحراك الواعي الموحد.
بدعوة من حملة “أطلقوا سراح أحمد صواب، انطلقت مسيرة 25 جويلية 2025، من ساحة محمد علي مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ساحة الباساج، للتنديد بجمهورية فقدت صوابها وأطلقت يد أجهزتها البوليسية والقضائية لاعتقال المعارضين والاصوات الحرة والتنكيل بهم. وقفة عائلات المعتقلين السياسيين التحمت بالمسيرة التي رفعت شعارات منادية بإسقاط الاستبداد والتوقف عن بث الكراهية واهانة الجمهورية يوم عيدها.
تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الموت المستراب داخل السجون، واقع أثار غضبا داخل شرائح مجتمعية واسعة طرحت استفهامات وطالبت بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، رغم نزوع أصوات أخرى إلى البحث عن تبرير هذه الجرائم أو التقليل من شأنها. لتوضيح هذه النقاط التقت نواة بشادي الطريفي، عضو المكتب التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
في الذكرى الثالثة لقرار قيس سعيد ترهيب القضاة بعزل 57 قاضيا دفعة واحدة بناء على تقارير بوليسية، أعلنت جمعية القضاة التونسيين في 02 جوان الجاري تأجيل مؤتمرها الصحفي بعد تراجع النزل عن استضافتها. حدث مفصلي مثّل منعرجا حاسما في مسار تركيع القضاء وتطويعه ليكون وسيلة في خدمة سلطة 25 جويلية وبداية لأحكام طويلة في حق معارضات ومعارضي النظام.
في تواصل لسلسلة الاحتجاجات منذ سنوات في ڤابس لوقف المذبحة البيئية وتفكيك الوحدات الملوثّة للمجمع الكيميائي، عرف احتجاج 23 ماي الجاري إيقاف البوليس لمواطنين وتعرض أحد النشطاء للتعذيب. وقائع تكشف مرة اخرى حدود الشعارات التي تحدّث التونسيين عن الكرامة والعدالة والحقوق والحريات.
