رغم محوريته في عملية الإنتاج، يبقى العمل النسائي غير المرئي وغير المنظم خارج الدائرة الضيقة للاقتصاد الرسمي للبلاد وخارج احصائياتها، سجين التسلسل الهرمي العائلي ومسارات الاقتصاد الموازي الهش. فعلى تعدد العناوين الرنانة للتجارب الاقتصادية التي فرضتها السلطة من التعاضد وصولا الى الشركات الاهلية، كان الفشل مصيرها باعتبارها واجهات سياسية أهملت خصوصية النساء وشوّهت جوهر الاقتصاد التضامني.
يتّخذ قطاع العاملات المنزليات موقعا حسّاسا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية في تونس إلا أنّه لازال يعاني من التهميش والوصم الاجتماعي. تجاوزات عديدة سُجِّلت في هذا القطاع في ظل الحديث عن وجود أسواق متخصّصة في السمسرة بالعاملات والاتجار بالأشخاص إلى جانب أشكال عديدة من العنف. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالشراكة مع جمعية النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية والاتحاد العام التونسي للشغل قامت بدراسة حول هذا القطاع للوقوف على واقع وآفاق ظروف عمل المعينات المنزليات. “نواة” أجرت حوار مع صاحب هذه الدراسة، الباحث الاجتماعي، زهير بن جنات.
