انطلاق بعض الأحزاب المبكّر في تلميع صورة قياديّيها وتقديم نفسها في أبهى صورة للنّاخب التونسي كان منذ انتهاء المصادقة على دستور تونس الجديد في أواخر شهر جانفي الفارط. ورغم أنّ بعض القياديين في الأحزاب الكبرى يطلقون على هذه الحملات التي يعتبرها البعض منظمة ومدروسة “عملا سياسيا روتينيا”، إلاّ أنّ أطراف عديدة ترى فيها استغلالا للأحزاب الكبرى لمواردها الماليّة للإنطلاق في سباق الإنتخابات قبل غيرها من الأحزاب ذات الموارد المحدودة.
قرأت يوم الإثنين 20 جوان في عديد المواقع الإلكترونية خبراً مفاده أن احزاب النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (وربما أطراف أخرى في الهيئة العليا لم تذكر) عارضت مناقشة تنظيم تمويل الأحزاب. وبينما كنت انتظر أن تثور عاصف في الرأي العام التونسي على ما حدث ما راعني إلا أن العكس حدث ومر الجميع على هذا الخبر مرور الكرام حتى صفحات الفيسبوك التي عادةً “تعمل من الحبة قبة”. و عوض ذلك انحصر الإهتمام في محاكمة المخلوع ومصونه. وزاد في ذهولي ما قرأته على صفحة الفيسبوك لأحمد نجيب الشابي الذي ينادي صراحةً بمنع أي قيد على تمويل الأحزاب في هذه الفترة التي هي بصدد التنظم فيها.
