Gouvernement Chahed 80

ملّف الوظيفة العمومية: خطّة جاهزة من صندوق النقد الدولي

ملّف الوظيفة العمومية عاد ليحتل صدارة المشهد الإعلامي منذ إعلان رئيس الحكومة الجديد خلال الجلسة العامة لتنصيبه عن نيته إيقاف الانتدابات في المؤسسات العمومية ومراجعة وضعية آلاف من موظّفي القطاع العام. وثيقة جديدة من صندوق النقد الدولي، هي التي رسمت ملامح ميزانية 2017، وحدّدت الإجراءات “الضرورية” لتقليص ضغط الوظيفة العمومية.

مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي غطاء لإرساء ديكتاتورية اقتصادية

النسخة الجديدة من “مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى” أو ما كان يعرف بمشروع قانون دفع النمو الاقتصادي والتّي تمّ عرضها على لجنة المالية منذ 26 سبتمبر الفارط، لم تستطع انهاء الجدل حول مشروع القانون الذّي ترى فيه الحكومة ضروريا لدفع نسق الاستثمار وأحد الوسائل الناجعة لتنفيذ مخطّطها الاقتصاديّ ويرى فيه المعارضون خطوة جديدة في اتجاه تقليص رقابة الدولة في المجال الاقتصادي وإرساء سلطة مطلقة للحكومة في هذا الملّف على حساب المصلحة العامة.

اتحاد الشغل وحكومة الشاهد: المواجهة المُؤَجّلة

رغم تحفظاته الكبيرة على خطاب يوسف الشاهد، فقد أبدى الاتحاد تمسّكه بوثيقة قرطاج بوصفها إطارا مرجعيا لتنظيم علاقته بالحكومة الجديدة. ولئن اتسمت الوثيقة المذكورة بصبغة عامة سمَحت بالاستيعاب النظري لمختلف التوجهات، فإن علاقة الاتحاد بحكومة الشاهد ستنتظم مستقبلا داخل الواقع العملي للسياسية، الذي قد يؤدي فيه تعارض المصالح إلى التصادم والمواجهة. ولعل المقارنة بين الأهداف المُعلنة لحكومة الشاهد وارتباطها البنيوي بالدوائر العالمية وبين الخيارات والتوجهات التي يدافع عنها الاتحاد تسمح ببناء ملامح أوّلية للعلاقة المستقبلية بين منظمة الشغالين والحكومة الجديدة.

دورة برلمانية استثنائية : تسويق لحكومة الشّاهد وإرضاء للمُقرِضين

الدورة الاستثنائية المُزمع عقدها أواخر شهر سبتمبر يصفها مسؤولون في نداء تونس وحركة النهضة بـ”الضرورية لإسناد الحكومة الجديدة“، من خلال التسريع بالمصادقة على حزمة من القوانين من بينها قانون مجلة الاستثمار. ولعل هذا القانون يرتبط بالتزامات دولية سابقة تعهّدت بها حكومة الحبيب الصيد لم تتم المصادقة عليه بسبب الخلافات بين كتل الإئتلاف الحاكم. ومن هذا المنطلق فإن التسريع بنقاشه في دورة استثنائية تلتئم للغرض يعكس ارتهان نَسق العمل البرلماني لطبيعة الموازنات داخل الكتل الحاكمة، علاوة على خضوعه للضغوطات الخارجية والالتزامات الدولية.

كلمة يوسف الشاهد في مجلس نوّاب الشعب: الخروج من الأزمة على حساب الفئات الأضعف

مرّر يوسف الشاهد من خلال كلمته في مجلس نواب الشعب، جزءا من برنامجه الاقتصادي وسياسته في مواجهة الأزمة المتفاقمة. إذ لوّح هذا الأخير بانتهاج سياسة التقشّف القائمة على تقليص مصاريف الدولة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي وتسريح آلاف الموظّفين والعمال إضافة إلى الترفيع في الضرائب وإيقاف الاستثمار العمومي والمشاريع التنموية. أمّا رؤيته للتنمية، فتمحورت حول ضرورة الضرب بحزم على التحركات الاحتجاجية والمطلبية وإعادة قيمة العمل كأساس للإنتاج، بمفهومه الخاصّ.

اليسار في الحكومة الجديدة: قفازات اجتماعية لحكومة ليبرالية

مشاركة هذه المجموعة من وزراء ”اليسار“، سواء من أحزاب عرفت بتوجهاتها السياسية والفكرية ذات المضمون الاجتماعي واليساري، أو النقابيّين المنحازين للمطالب الاجتماعية والحقوق الاقتصادية تأتي في سياق شاذ من تعزيز التحالف بين قوتي اليمين الحاكم بجناحيه الليبرالي والديني الذّي تبنى خلال السنوات الخمس الماضية نهجا اقتصاديا يتماشى مع توصيات هيئات النقد الدولية وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد المحليّ القائمة على إقصاء الدولة من دورها التنظيمي وإلغاء الجانب الاجتماعي ومحاصرة الحراك المطلبي والاجتماعي للفئات المهمشة في الدورة الاقتصاديّة.

الحقائب الاقتصادية: وزراء على مقاس هيئات النقد الدولية

يستعرض هذا المقال قراءة أخرى لحكومة يوسف الشاهد من خلال الكشف عن توجهات المكلفين الجدد بالحقائب الاقتصادية: الطاقة والمناجم، المالية، الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة.

تأملات في الأولويات الاقتصادية للحكومة القادمة

في انتظار تقديم برنامج عمل الحكومة المقبلة بعد تشكيلها فإننا سنحاول تسليط الأضواء على مدى قدرة رئيس الحكومة الجديد على إنجاز ما تعهّد به بخصوص إعلان الحرب على الفساد والعمل على استعادة التوازنات المالية الكبرى المنهارة درءا للمخاطر المحدقة بتونس جراء تفاقم أزمة المديونية إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوزها لكافة الخطوط الحمر.