خسائر بملايين الدينارات، وتكتّم شديد حول وضعيّة واحدة من أقدم شركات النسيج في تونس في قطاع راهنت عليه الدولة منذ ستينات القرن الماضي. تكشف قضيّة الشركة الصناعية للمنسوجات SITEX، التي سيتناولها هذا التحقيق في جزئه الأوّل عن عمليات تزوير وتلاعب امتدت لعقود، استطاع من خلالها الشريك الأجنبي الهيمنة على هذه المؤسّسة -التّي تأسست قبل ستّين سنة بتمويل حكومي- ليحقّق مرابيحا بمئات ملايين الدينارات، في حين راكم الشريك التونسيّ خسائر فاقت رأس مال المؤسّسة وسط صمت أشبه بالتواطئ من قبل الدوائر الرسميّة.
كثيرةٌ هي المرابيح التي تتكدس في حسابات أصحاب المصانع والماركات المعروفة. وتقابلها العديد من المشاكل والأضرار البيئية التي تلحق الطبيعة جراء الأنشطة المعملية. في الوقت الذي يحقق فيه البعض أموالا طائلة يعاني البقية من مشاكل بيئية وصحية وظروف عمل قاسية. في ظل التأرجح بين الربح الفاحش والاعتداء على الطبيعة والإنسان، يقدم لنا الأستاذ منير حسين، عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بولاية المنستير، تصوّرا حول الموازنة بين احترام الحق في العمل اللائق والمحافظة على البيئة وبين حق أصحاب المصانع والماركات العالمية في قطاع النسيج في الربح، معتمداً مثال ولاية المنستير.
يعمل الاتحاد الاروبي جاهدا هذه الايام بالتعاون مع عملائه في تونس على تنفيذ مخططه التدميري المتمثل في حمل الحكومة غير الشرعية وغير الوطنية على تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات في اطار ما يسمى “اتفاق التحرير الشامل والمعمق” او ما يعرف بالفرنسية « ALECA » بعد ان تحصل دون مقابل على منطقة تبادل حر سنة 2008 بالنسبة للمنتوجات الصناعية تسمح له تدريجيا بتخريب نسيجنا الصناعي
