بعد سابقة الهروب البرلماني المذل من جلسة قانون تجريم التطبيع، كنا قد نشرنا افتتاحية تطالب بسن قانون يجرم التطبيع مع الرداءة والاستبداد. كيف لا وقد سقطت الأقنعة تباعا كاشفة مزيجا مقيتا من الجنون والغطرسة والعنصرية والتشفي البغيض، وحتى لا يتحجّج الجلادون ككل مرة بتطبيق التعليمات وضمان “خبزة الأولاد”.
لا تعترف الدّولة بالشركات الخاصّة للرّهان الرياضي على الانترنت، نظرا لعدم وجود إطار قانونيّ ينظّمها. لكن لا يوجد نصّ قانوني صريح يمنعها، بل أنّ قانونَيْ الماليّة لسنتَي 2021 و2023 قد خصّصَا أحكامًا للرهان الرياضي والألعاب على الأنترنت بهدف تعبئة خزينة الدّولة من خلال فرض معاليم وإلغاء أخرى. في المقابل، طالت المداهمات والإيقافات عديد المحلاّت والقائمين عليها وحُجزت معدّاتهم على اعتبار ممارستهم نشاطا غير قانونيّ.
مع الانقسام الواضح بين أنصار الرئيس ومعارضيه الّذي تدعّم أكثر بصدور النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور، طالت حملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الحقوقيين والناشطين السياسيّين والمدنيّين المعارضين للمسار الذي اتخذه قيس سعيّد. هذه الحملة سبقتها إيقافات واستهداف لرموز المعارضة المدنيّة والسياسيّة في عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، آخرها مسيرة 22 جويلية 2022.
تقنية الجيل الخامس أثارت جدل حول العالم. العديد من المختصيّن حذّروا من مخاطر استعمالاتها على المستوى الصحّي والاقتصادي والأمني. في حين يعتبر البعض الآخر أنها ضرورية للالتحاق بركب الدول المتقدّمة في مجال عالم الاتصالات. لمزيد فهم تداعيات استخدام هذه التكنولوجيا، حاورت نواة الأستاذة الجامعية حياة بن سعيد.
التركينة رجعت بديكور جديد وروح جديدة. في وقتنا تو، التوانسة الكل يستعملو الانترنات بكل حرية لا فما blockage لا censure. أما في حلقتنا اليوم باش نرجعو لفترة عاشتها تونس وين الانترنات مراقبة ومصنصرة. باش نحيكولكم على ناس ناضلت وحاربت النظام ببرشا طرق. باش نرجعو على حكاية تحرير الانترنات وكيفاه ساهمت في الثورة التونسية وكيفاه نحنا عايشيين تو.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من خبر قطع خدمتي السكايب و فايبر عن شبكة الأنترنت الجوال في تونس.
سعت حكومات ما بعد الثورة إلى القيام بإجراءات تشرّع للعودة إلى البلاد إلى خانة “دولة البوليس” من خلال الرقابة على الأنترنت بطرق قانونية وإصدار قانون الإرهاب الذي يتضمن عدة فصول مخلة بحقوق الإنسان. لكن مختلف القوانين المذكورة ومن بينها قانون الوكالة الفنية للإتصالات تخرق ما جاء في دستور تونس الجديد من حقوق وحريات وتجعل منه مجرد حبر على ورق. وهذا أهم ما جاء في الدستور من فصول تمنع سلفا إصدار قوانين وهياكل مخصصة لفرض الرقابة على حرية النشر والإعلام واستعمال شبكات التواصل الإجتماعي
حسب تسريب جديد قامت به صحيفة الواشنطن بوست، تقوم وكالة الأمن القومي الأمريكية و مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتنصت مباشرة على الحواسيب المركزية لتسع شركات عملاقة في الإنترنت مستعينة ببرنامج سري للغاية يمكنها من استخلاص و استخراج و تحليل ملفات صوتية و فيديو، و الصور، و مراسلات البريد الإلكتروني و وثائق و سجلات الإتصال التي تمكن المحللين من تتبع حركات أي شخص و تعقب اتصالاته.
نظم مختبر القانون و العلاقات الدولية للأسواق و المفاوضات، يوم الجمعة 13 أفريل، بالتعاون مع الجمعية التونسية لقانون التنمية و وحدة البحث: الدولة، المجتمع و الثقافة، ندوته السنوية التي تخصص لإحياء ذكرى رجل القانون و الأستاذ الجامعي “محمد الزين”.
جنوب إفريقيا، نيجيريا، كينيا، مصر و المغرب يقودون تويتر في إفريقيا.. كشفت دراسة جديدة عنوانها “كيف تتواصل إفريقيا عبر تويتر” أجراه فريق من بورتلاند بنيروبي أن تحديثات تويتر أو (التويتس Tweets) التي ترسلها الفئة الفتية بإفريقيا من على هواتفهم الخلوية هي الدافع الرئيسي وراء تضخم استعمال تويتر في القارة الإفريقية. و في محاولة تعتبر الأولى من نوعها لمسح التوزع الجغرافي لاستعمال تويتر في إفريقيا قام مختصون من بورتلاند بالتعاون مع القائمين على إدارة تويتر بتحليل أكثر من 1.5 مليون تحديثة تويتر تحتوي على معلومات جغرافية طوال الربع الأخير من سنة 2011.
تركز هذه المقالة على الحراك السياسي الشعبي على الإنترنت في العالم العربي ومخاطر احتمال التقائه بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة. وتنطلق من فرضية تكاد تكون حتمية بأنّ تدخل راسمي السياسة الخارجية الأميركية وكذلك شركات الإنترنت العملاقة الأميركية، مثل غوغل وتويتر، في حقل النشاط السياسي الشعبي على الشبكة وميدان حرية التعبير على الإنترنت، مضرّ بتلك الحرية وبمستقبل النشاط الاجتماعي الرقمي ذاته.
