وقفة #مانيش_مسامح: تواصل الإحتجاجات ضد مشروع قانون المصالحة
Justice transitionnelle 161
وقفة “ماناش مسامحين” اليوم: كسر غطرسة نظام القمع
وقفة اليوم التي حضرتها (الحقيقة ليس في الصفوف الامامية كعادتي لانني ببساطة لم اشارك المنظمين) شكلت تحول نوعي في كسر السياسة الممنهجة لحكومة الباجي قائد السبسي لاطباق قبضتها على الشارع والميادين ولجم كل التحركات، من اجل ليس تمرير قانون المصالحة المشؤوم، بل اساسا لتمرير حزمة املاءات صندوق النقد الدولي المعادية لحقوق الشعب والمناهضة لسلطته.
وقفة #مانيش_مسامح: البوليس يتصدى بالقوة للمتظاهرين
نفذ منظمو حملة ” مانيش مسامح” وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي بالعاصمة يوم الثلاثاء 01 سبتمبر2015 ، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون الاساسي المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. عرفت الوقفة حضورا مكثفا لقوات البوليس بالزي المدني والرسمي فاق عدد المحتجين الذي لم يتجاوز بعض المئات.
مشروع قانون المصالحة … مع الفساد
بمبادرة من رئيس الجمهورية قدمت الحكومة مشروع قانون “المصالحة الوطنية ” للمصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب ويتضمن هذا القانون ” اجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” ويلغي هذا القانون “جميع الاحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الاساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”( الفصل 12) لقد قوبل هذا المشروع على حق بالرفض والريبة من قبل كل المكونات الجدية والديمقراطية للمجتمع المدني على انه محاولة مفضوحة لتمكين الضالعين في الفساد في الادارة العمومية ورجال الاعمال من الافلات من العقاب و عملية اجهاض مبيتة لمسار العدالة الانتقالية و لهيئة الحقيقة والكرامة.
قانون “المصالحة”.. اختيار طريق الانهيار؟
تطورات دراماتيكية تعيشها الاسابيع الاخيرة هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا منذ ايداع مشروع ما يسمى بالمصالحة يوم 16 جويلية المنقضي بمجلس نواب الشعب، ووصلت مداها بعد رفت نائب الرئيسة بن سدرين زهير مخلوف على خلفية تسريب رسالة “الوشاية” التي ارسلها لللبرلمان.
«Nous n’accepterons jamais la méthode proposée pour classer les dossiers de corruption»
« Une commission clandestine de réconciliation économique et financière ». Voilà comment la coalition civile contre la loi de réconciliation qualifie la commission que Béji Caid Essebssi propose de gérer les dossiers de corruption et « tourner la page » en « urgence ». Dans ce que les opposants appellent désormais « la guerre déclarée du Président contre la justice transitionnelle », le projet de loi organique n°49 lié à la réconciliation dans le milieu économique et financier ne cesse d’alimenter un débat houleux entre une minorité résistante et une majorité partisane. Lors d’une conférence de presse, tenue à Tunis, jeudi matin 27 août, par la coalition civile contre le projet de loi de la réconciliation, Le juge démissionnaire du tribunal administratif, Ahmed Soueb, ainsi que Abdeljelil El Bedoui ont exposé les défaillances du projet de loi aux niveaux constitutionnel, juridique et économique.
مانيش_مسامح : تتظاهر في العاصمة ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة
تظاهر حوالي 40 ناشطًا عشيّة الخميس في شارع بورقيبة بالعاصمة، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. ونجح المشاركون، في التحرّك غير المُعلَن وغير المُرخّص له الذي دعت إليه حملة “مانيش_مسامح”، في مباغتة قوّات الأمن والخروج من بطحاء محمد علي الحامّي (مقرّ اتحاد الشغل) والوصول الى شارع بورقيبة. هنالك حاولت بعض العناصر الأمنية بالزيّ المدني، مدعومة بسيارتين من فرق قوات التدخّل، اعتراض المتظاهرين، الذين كانوا يسيرون صامتين ومكتفين بحمل لافتات كتبت عليها بعض الشعارات، وتحويل وجهتهم نحو الرصيف الأوسط بالشارع. الاّ أنّ الناشطين، وأغلبيتهم الساحقة من الشباب المناضل، تجاهلوا محاولات الشرطة وواصلوا طريقهم هاتفين بشعارات ضدّ مشروع القانون، منها: “المحاسبة استحقاق يا عصابة السُرّاق!” و”بن علي في السعوديّة والعصابة هيّ هيّ!”.
La justice transitionnelle dans son labyrinthe : L’irrésistible tentation de « l’oubli »
Récemment, depuis que le pouvoir politique a révélé au grand jour son intention de faire voter un projet de loi sur la réconciliation économique et financière, la polémique est défrayée. La réémergence de la thématique de la justice transitionnelle, longtemps cafouillée sous l’effet d’un brouhaha incessant causé par la thématique du terrorisme, est de ce fait marquée par un clivage profond entre les formations au pouvoir d’un côté et celles de l’opposition et d’une grande frange de la société civile de l’autre.
مشروع قانون المصالحة و المغالطات الكبرى
“المصالحة الوطنية” او”المصالحة الاقتصادية” او “العدالة التصالحية”،مسميات عديدة لمسار سياسي جديد بدا الاعلان عنه منذ خطاب رئيس الجمهورية في 20 مارس الفارط الذي دعا حينذاك الى السير قدما “نحو المصالحة الوطنية التي تضمن حق الجميع وتفتح الطريق للإسهام الجدي في البناء بفضل رفع جميع القيود و تذليل العقبات امام رجال الاعمال المعنيين لكي يستعيدوا نشاطهم بعد ابرام الاتفاقيات الضرورية وصدور احكام القضاء في شانهم “اضافة الى تأكيده على التعجيل “برفع كل الحواجز بعد ايجاد اطار قانوني لهذا الصلح وغلق هذه الملفات نهائيا “استنادا الى كون “المصالحة الاقتصادية هي مكون حيوي من المصالحة الوطنية الشاملة …”(الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ).
بيان: من أجل احترام مسار العدالة الانتقالية
تساند الجمعيات الممضية اسفله مبدأ مصالحة وطنية تقوم على أسس عدالة انتقالية فاعلة، بعيدة عن منطق الانتقام والثأر، و ترفض […]
لماذا لا تستطيع ماجدولين الشارني فِعل شيء لجرحى الثورة؟
بعد أربع سنوات من أحداث 17 ديسمبر، ما يزال ملفّ جرحى الثورة وعائلات شهدائها مهمّشًا من السلطة القائمة. وهو ملفّ مُثقل بالتوظيف السياسي والوعود المُخلَفَة والذمّ والتشويه والقمع. يضاف إلى كلّ ما سبَق حالة غضب عامّة من قبل الجرحى والجمعيّات التي تساندهم. ولم تستطع ماجدولين الشارني، كاتبة الدولة المُكلّفة بمفّ الجرحى وعائلات الشهداء ، منذ تعيينها الذي أثار جدلاً، تهدئة النفوس وإقناع قطاع واسع من المجتمع المدني بنجاعة عملها. وان كانت تحاول، بصعوبة، إبراز جملة من الإجراءات الجديدة وبعض مكامن التقدّم الحاصلة في الملفّ.
Pourquoi Majdouline Cherni ne peut rien faire pour les blessés de la révolution
Controversée depuis sa nomination, Majdouline Cherni, secrétaire d’État chargée des blessés et des familles des martyrs, ne réussit pas à calmer les esprits et à convaincre une large partie de la société civile de l’efficacité de son travail. À travers une série d’apparitions médiatiques, elle essaie, tant bien que mal, de mettre en valeur une panoplie de nouvelles mesures et quelques avancements dans le dossier.
هل افتكّت مبادرة السبسي ورقة المصالحة الوطنية من هيئة الحقيقة والكرامة ؟
رغم أنّ مسار المحاسبة والمصالحة قد انطلق مع بداية أشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي باشرت أشغالها في دراسة ملفات المتورطين منذ شهر جوان الفارط، فإن حكومة نداء تونس وحلفائها ارتأت أن تنتهج مسارا جديدا للعدالة الإنتقالية يخص تحديدا المصالحة الإقتصادية بدعوى تسريع الإجراءات لدفع الإقتصاد وتسهيل عودة بعض رجال الأعمال إلى نشاطهم.
كلام شارع: التونسي و المصالحة الوطنية
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من مقترح المصالحة الوطنية الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال خطابه بمناسبة عيد الإستقال.
The Balancing Act: Tunisia and its Foreign Allies, Democracy-Building, and Reforms
In Tunisia’s case, there will likely be for many years to come the relentless push, from both without and within, for foreign governments and institutions to supply aid, support, assistance, and know-how to the end/under the pretext of promoting economic growth, social justice, and State accountability. In this context, will Tunisia allow outside interests and impositions to define its foreign relations and, by extension, its own autonomy? or will it remain vigilant, deliberate, and selective in decisions concerning relations with its geographical neighbors, economic ‘partners,’ and strategic ‘friends’?
Apologie de la torture : Quand Naoufel Ouertani et l’avocat d’Al-Hiwar Ettounsi rivalisent d’intox
Sur Mosaique FM, la désinformation était à son comble, ce mardi 20 janvier 2014. Interviewé sur sa propre radio par un collègue, Naoufel Ouertani, également animateur de l’émission « Labés », récemment épinglée par la Haica pour « apologie de la torture », déclarait que le régulateur méconnait le journalisme et que sa sanction outrepasse ses prérogatives (sic).
Tunisie 2014 : Justice transitionnelle et mouvements sociaux. Retour à la violence d’Etat sous couvert de lutte contre le terrorisme
L’année 2014 a trahi ses promesses du fait de certaines pratiques répressives. Brutalité policière, torture et procès iniques continuent à être à l’ordre du jour. Légitimés par la lutte contre le terrorisme et les échéances électorales, ces manquements ont lâché la bride, de nouveau, aux forces de sécurité qui ont récidivé dans la violence. La glorification de la police et de l’armée qui « s’exposent aux dangers du terrorisme» fut, ainsi, le maître-mot de ce retournement de situation.
العدالة الإنتقالية بين تطلعات الضحايا والتحصين السياسي للنظام السابق
هل حان وقت الحساب بعد أن أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في 01 ديسمبر الجاري أنها ستشرع في قبول جميع الملفات والشكاوى ومطالب الصلح يوم الخميس 11 ديسمبر 2014؟ أم أن ذلك قد يكون إيذانا بدخول هيئة الحقيقة والكرامة مفارقة تاريخية باعتبار أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التوافقات ونسيان الماضي، وأن التحولات التي أثّرت على الأوضاع السياسية والاجتماعية لم تعد تسمح بمعالجة ماضي الانتهاكات وكشف حقيقتها ومساءلة المسؤولين عنها بنفس الرؤية التي أدت الى إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها؟
