Justice 483

The Martyrs of the Revolution Affair– State Justice at Odds with Public Opinion

Is the ‘Martyrs of the Revolution Affair’ that has inundated Tunisian media over the past week symbolic of an already-failing post-revolutionary justice system? Or does it instead reflect the reappearance of the same sort of political corruption that thrived under old regime? Either way, the gaping division between a recent decision announced by Tunisia’s military tribunal and public opinion has Tunisians up in arms or at least on edge about the political, legal, and moral integrity of the State.

مسيرة “الأكفان” لعائلات شهداء و جرحى الثورة

رفعت عائلات شهداء وجرحى الثورة يوم أمس الأربعاء 16 أفريل 2014 أكفان رمزية للشهداء، خلال مسيرة انطلقت من أمام المحكمة العسكرية وصولا إلى مقر المجلس التأسيسي، تنديدا بالأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء والثورة والتي اعتبروها غير منصفة لحق أبنائهم. وسجّلت المسيرة مشاركة محامو عائلات الشهداء والجرحى وعدد من الحقوقيين والمواطنين المتضامنين رافعين شعارات تنادي بكشف حقيقة قتلة الشهداء والقصاص منهم

قرار متأخر لإنقاذ ماء الوجه : المجلس التأسيسي يبحث إحداث دوائر قضائية مختصة لإعادة النظر في ملفات شهداء وجرحى الثورة

جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.

Cybersurveillance : la nouvelle Cour constitutionnelle tunisienne saurait-elle s’inspirer d’un tel raisonnement magistral ?

Comme nous l’avons souvent écrit à Nawaat, bien plus que les conventions internationales, c’est la jurisprudence des Hautes Cours de justice qui ont, durant ces deux dernières décennies, donné du sens aux libertés et droits fondamentaux. Ceci à tel point que l’on s’est même avancé à dire qu’il est peut-être plus que temps de dépoussiérer la Déclaration universelle des droits de l’Homme à la lumière de ces acquis jurisprudentiels importants.

انتقاد القضاء بين بلاغ الجبهة الشعبية وحرية التعبير

لم اكن لاكتب هذا التعليق لولا عثوري صدفة على بلاغ صادر عن مجلس امناء الجبهة الشعبية في 4 افريل الجاري تعرض في سياق تعليقه على جملة من النقاط السياسية الى الحكم الذي اصدرته احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 31 مارس 2014 بشان قضية اثارت صخبا كبيرا بسبب تورط اعوان من الامن العمومي في الاعتداء الجنسي على فتاة خلال شهر سبتمبر 2012.

Sortir du formalisme juridique

C’est bien connu, au demeurant, le juriste est souvent mis à contribution pour conformer une réalité préexistence à la règle de droit et non l’inverse. Pareillement, dans notre pays ainsi que dans les États non encore de droit, son rôle est de conformer la réalité politique qui fait loi au droit pour que celui-ci soit enfin une politique.

استعمال القضاء والتداعيات المأساوية للإنقلاب على الوضع المصري

اذكر بعد تسعة اشهر تقريبا من تنفيذ الانقلاب على المؤسسات الشرعية في مصر موقفا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء كنا اصدرناه بعد ساعات من اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتاريخ 3 جويلية 2013 لجملة من القرارات الصادمة و بالأساس تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مما أدى الى عزل رئيس الجمهورية المنتخب وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

كلام شارع : التونسي وقانون 52 الزطلة

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي في قانون 52 المتعلق باستهلاك الزطلة.

Zatla en Tunisie : Victimes de la loi 52, indignez-vous !

En Tunisie, la pénalisation des stupéfiants est encore un sujet tabou. A l’exception de quelques journaux et une dizaine d’activistes, la question n’est à l’ordre du jour d’aucun de nos politiciens qui ont promis, pourtant, justice et dignité aux Tunisiens. Les prisons surpeuplées de consommateurs de drogue douce ne semblent pas pousser les autorités à poser des questions d’ordre stratégique en termes de prévention et de réforme.

القضاء في الإسلام إنشائي ومستقل أو لا يكون

تعددت الخلافات في تونس حول موضوع استقلال القضاء رغم أن المبدأ في كل ديمقراطيات العالم لا يرفع اليوم أي إشكال في حتمية إستقلالية القضاء وضرورته لحماية المجتمع من أي استبداد للسلطة، إذ الإستقلال القضائي دعامة أساسية لديمقراطية الدولة المتمدنة.