نفّذت الجامعة العامة للثقافة باتحاد الشغل، الاثنين 26 ماي 2025، وقفة احتجاجية قبالة الوزارة بساحة القصبة. تحركٌ قررته الهيئة الإدارية القطاعية في خطوة تضامنية مع المعزولات والمعزولين على خلفية نشاطهم النقابي وتأكيدا على مطلب تكريس الحق النقابي داخل المرفق الثقافي والمطالبة بإصلاحات هيكلية.
احتجاجاً على سياسة وزيرة العدل ليلى جفال في التعامل مع عدد من ملفات الفساد، نفذ الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 عدد من المبلغين عن الفساد وقفة احتجاجيّة أمام مقر وزارة العدل مطالبين الوزارة ورئاسة الجمهورية بتفعيل قوانين تحميهم وفتح الملفات القديمة، منددين بمواصلة التنكيل بهم من قبل القضاء وعدد من رجال الأعمال، كما شهدت الوقفة مناوشات بين عناصر الشرطة الحاضرين بالمكان والمحتجين الراغبين في الوصول إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
من المفارقات المضحكة في تونس ما ينصّ عليه الفصل 28 من القانون التعلق بحماية المبلغين عن الفساد من تمكين المبلّغ عن الفساد من مكافأة ماليّة، وما يُكافَأ به المبلّغون عن الفساد على أرض الواقع من تنكيل وهرسلة خاصة بعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المختصة قانونا بتوفير الحماية لهم. وضع خلق حالة من الخوف لدى كل من ينوي التبليغ عن ملفّ فساد.
Supposé soutenir et protéger les lanceurs d’alerte, comme l’impose la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’Etat tunisien les abandonne très souvent à leur sort. Quand il ne se rend pas complice des misères qui leur sont faites.
بعد سلسلة من الاجتماعات التي فاقت 19 جلسة عمل للجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة، تمّ إحالة مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إلى الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب التي انعقدت صبيحة اليوم 21 فيفري 2017. مشروع القانون الذّي طال انتظاره مع تفاقم ظاهرة الفساد في القطاعين العمومي والخاصّ، لم يخل من هنّات عبّر عنها عديد النوّاب المتدخّلين خلال الجلسة العامّة الصباحيّة، مجمعين في أغلبهم أنّ جوهر القانون وعددا من فصوله تحمل بذور فشل جهود مقاومة الفساد، وأنّ ما يتوافر من آليات لا يمكّن من محاربة هذه المعضلة أو حماية المبلّغين عنها.
Le projet de loi n° 55/2014 relatif au droit d’accès à l’information, actuellement examiné à l’Assemblée des Représentants du Peuple continue de créer des remous. Les derniers en date, ceux de Reporters Sans Frontières, viennent confirmer les craintes déjà exprimées précédemment par bon nombre d’organisations de la société civile à l’instar d’IWatch, de l’association Touensa ou de la LTDH. Analyse.
As it is theoretically and practically in the best interest of civil society and government authorities of a democratic society that citizens are vocal and active in the name of transparency and accountability, practices in the vein of whistleblowing, muckraking, and ‘principled leaking’ are not to be condemned but supported, the responsibles of exposing information previously undisclosed at the expense of the common good not persecuted but protected by the law.
Olfa Riahi, Samir Feriani, Ayoub Massoudi et d’autres ont révélé, chacun à sa façon, des informations sur des actes illicites touchant à l’intérêt général. Ce sont des « lanceurs d’alerte ». Or, une fois l’alerte lancée et le buzz oublié, les auteurs de ces révélations se retrouvent seuls et commencent à tourner dans une spirale infernale de poursuites judiciaires, menaces, lynchages publics et pressions psychologique et économique.
