légalisation 4

شرط التزكية في تشريعيات 2022: التعريف بالإمضاء يعطّل الإدارة البلديّة

طوابير طويلة ووقت انتظار إضافي أمام شبابيك الإدارات البلدية بعدد من الدوائر فرضه المرسوم الانتخابي الصادر في 15 سبتمبر 2022. مرسوم يشترط حصول الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية على 400تزكية من الناخبين المسجّلين في تلك الدائرة، تكون معرّفة بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنيّة. شرط عطّل مصالح المواطنين والمزكّين والمترشّحين على حدّ السواء، وزاد من إرباك عمل الإدارة البلدية. كل هذا التعطيل حتم على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في آجال الترشح بثلاث أيام.

نواة في دقيقة: القانون 52 في خدمة البوليس والجريمة المنظمة

تتالت خلال الأسابيع الأخيرة الإيقافات المتعلقة بالقانون 52 تزامنا مع مضايقات المدافعين عن تقنين القنب الهندي، المعروف عاميا بالزطلة، ما أعاد الجدل حول تغيير هذا النص ووضع حد لنزيف سجن الشباب المتواصل منذ سنة 1992.

تنقيح القانون 52: بين مطامح تقنين الزطلة وضبابية نوايا المشيشي

تعددت المبادرات الرامية إلى تعديل القانون 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات. إذ تقدمت كتل نيابية بمشاريع تعديل للقانون المذكور وإلغاء العقوبة السجنية وتعويضها بخطايا مالية، في حين تعمل مبادرات شبابية مطالبة بتحرير القنب الهندي على الإلغاء التام لتجريم تعاطي هذه النبتة المخدرة وتقنين استهلاكها وبيعها واستعمالها طبيا وصناعيا. في خضم هذا الجدل القديم المتجدد في تونس، دخلت رئاسة الحكومة على الخط حيث التقى هشام المشيشي بمجموعة من الناشطين في مجال تحرير استهلاك القنب بمسرح نجمة الشمال.

حوار مع أيمن الرزقي (جبهة تحرير الكيف) حول حملة إلغاء القانون 52

أثار الحكم القضائي الابتدائي بالسجن 30سنة في حق شابين بولاية الكاف جدلا كبيراً. هذا الحكم القاسي أعاد على السطح قضية القانون 52 لسنة 1992 الذي أصدره نظام بن علي لمكافحة المخدرات في تونس، وسُجن بمقتضاه عشرات الآلاف مقابل مزيد انتشار تعاطي المواد المخدرة وخاصة الزطلة الذي يُعاقب مستهلكها من سنة إلى 5سنوات سجنا. وذلك قبل أن ينقح القانون في عهد قائد السبسي ويمنح السلطة التقديرية للقاضي. بعد الحكم الأخير، تحركت فعاليات وحركات شبابية ناشطة في مجال منع تجريم استهلاك القنب الهندي للدفاع عن الشابين الموقوفين ولطرح مشروع قانون بديل من أجل تقنينه.