كاد البرلمان التونسي في 5 مارس 2020 أن يحرم البلاد من أهم اتفاقية تجارية أمضتها تونس عبر تاريخها الاقتصادي بالانضمام لمنطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية (زليكاف)، لولا تراجعه عن قراره والتصويت بالانضمام لاتفاقية زليكاف في 22 جويلية 2020، إثر إدانة وضغوط مورست للتراجع عن هذه الجريمة التي ارتكبها البرلمان في حق البلاد بعدم التصويت في المرة الأولى.
في هذا المقال التكميلي للمقال السابق المتعلق بالتثمين الصناعي لقطاع زيت الزيتون كسبيل لإدماجه والحفاظ على الأنشطة ذات القيمة المضافة المتصلة به، سنتطرق إلى القطاعات والثروات الوطنية الأخرى الإنتاجية والخدمية كقطاع النفط والطاقة والغاز والفلاحة والسياحة وغيرها، التي يقع استغلالها كليا أو جزئيا، داخل تونس أو خارجها، من قبل أطراف خارجية بتكنولوجيات أجنبيّة مما يتسبب في فقدان تونس لجانب هام من الموارد والأنشطة ومواطن الشغل ذات القيمة المضافة العالية وما يتصل بها من فرص عمل للكفاءات التونسية العالية. والتي كان من المفترض الحفاظ عليها من خلال تطوير التكنولوجيات المحلية الضرورية لتصنيعها بتونس.
كانت فرنسا حريصة أثناء المفاوضات مع تونس على الحكم الذاتي ثم الاستقلال، على ضمان استمرارية مكانتها السياسية والاقتصادية المهيمنة المكتسبة بتونس والمنطقة المغاربية أثناء فترة الاحتلال المباشر فضلا عن الحفاظ عن وجودها العسكري في تونس والمغرب للتصدي لحركة التحرير الجزائرية لاسيما وأن فرنسا كانت تنوي الإبقاء على احتلالها للجزائر كنقطة ارتكاز لسيطرتها على شمال افريقيا باعتبارها منطفة نفوذ فرنسية حصرية .
ارتأيت ان احاول انطلاقا من هذا المقال ان أغوص في الجذور التاريخية للعلاقات غير المكافئة بين تونس وشركائها الأوروبيين التي ثبت أنها تعود إلى ما قبل إقرار الحماية بفترة طويلة، وقد كانت تستند إلى مبدأين أساسيين هما التبادل الحر وحرية النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية لفائدة الأجانب وهي الأسس التي نجدها اليوم حاضرة بقوّة في اتفاق التبادل الحر الشامل والعمّق والقانون الجديد للاستثمار.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
