Another hot summer in Tunisia gave way to teachers’ strikes in the fall, while winter follows suit with plans for a general strike on January 17. In this context, on December 10 the government adopted the Finance Law of 2019, a package of measures that perpetuate fiscal injustice, aiming to handle the country’s growing deficit by reaching into the pockets of those most impacted by economic crisis. Ahead of the 2019 elections, the new public budget was passed amidst a rejection rate of 30% in parliament, suscitating a new wave of popular and political rejection in the most recent test put to the government of prime minister Youssef Chahed.
قانون المالية 2019: جبهة رفض واسعة ووعود بالتصعيد
لم تنه المصادقة على قانون الماليّة في 10 ديسمبر الجاري الجدل الذّي استمّر أسابيعا حول فحوى هذا القانون وارتداداته الاقتصادية والإجتماعيّة. إذ عكست ردود الأفعال السياسيّة والمهنيّة القطاعيّة وحتّى الشعبيّة بعد ساعات من المصادقة عليه حجم المعارضة التّي تلقاها الموازنة العمومية للسنة المقبلة والتّي ستكون على ما يبدو المحور الجديد لجولات أخرى من التجاذبات السياسيّة والتحرّكات الاحتجاجيّة لطيف واسع من الفئات الاجتماعيّة والقوى النقابيّة والسياسيّة.
قانون المالية 2019: تفاقم المديونية وتكريس الإضطهاد الضريبي
مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.