تمر سنتان تقريباً على إنعقاد مؤتمر باريس حول التغيرات المناخية، و الذي إنتهى بتوقيع 195 دولة، من ضمنها تونس، على إتفاق باريس للمناخ الذي ينص على تكاتف الجهود من أجل خفض درجة حرارة الأرض والحد من إنبعاث الغازات. وتلتزم الدولة التونسية، بموجب هذه الإتفاقية، على الإلتزام بوضع خطة وطنية من أجل بلوغ هذه الأهداف. من ضمنها الخفض من إستغلال الطاقات الأحفورية و التعويل على الطاقات المتجددة. وتسعى تونس إلى تحقيق نسبة 30% من حاجياتها الطاقية من الطاقات المتجددة سنة 2030. في حين تذكر الدولة دائماً أنها ملتزمة بتعهداتها، يشكك عدد من الخبراء و نشطاء في المجتمع المدني في ذلك، و يعتبرونه التزاما غير جدي و لا يتعدى إعلان النوايا.
وجّهت هيئة الاستشراف واللامركزية وصندوق القروض والمساعدات للجماعات المحلية بتاريخ 9 جوان 2017 مراسلة إلى الولاّة ورؤساء النيابات الخصوصية تطالب فيها البلديات بالتخلّي عن آلية الميزانية التشاركية والالتزام بالمخطّط الاستثماري التشاركي الذي تفرضه وزارة الشؤون المحليّة وصندوق القروض مقابل الانتفاع بالمساعدات التي تندرج ضمن برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية وتقيّدها عديد الشروط والمراحل التي يجب استيفاؤها. ولا تتعارض هذه السياسة فقط مع مبدأ التشاركية بل فيها ضرب لجملة من المبادئ الدستورية كالاستقلالية الإدارية والمالية والتدبير الحرّ وتكريس سلطة الإشراف المركزية.
أعلنت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أمس الثلاثاء عن انطلاق جهاز الشرطة البيئية بـ74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، ستشرع في “عمليّات بيضاء” لمدّة شهر قبل شروعها في رفع المخالفات والجنح المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة. الجهاز الذي تمّ إطلاقه وسط استحسان المواطنين ومطالبتهم للوقوف في وجه ظاهرة التلوّث وانتشار الفضلات أثار تحفّظات في صفوف وحدات الأمن الوطني والشرطة البلدية.هذا الجهاز الذي قدّر تمويله بـ8،3 مليون دينار يندرج ضمن برنامج الشؤون المحليّة والذي حظي بنصيب وافر من قروض المانحين الدوليين لدعم الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية.
