تداعيات القرار الأوروبيّ بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي، والذّي يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لتقييم مسار الإصلاحات الهيكليّة والمصادقة على القسط الثالث من قرض الصندوق الممدّد، انتقل اليوم إلى قبّة مجلس نوّاب الشعب الذّي يخصّص جلساته منذ أواسط شهر نوفمبر لمناقشة قانون الماليّة خصوصا مع امكانيّة تطوّر الانعكاسات السلبية لهذا القرار لتشمل تعليق المساعدات الماليّة من الاتحاد الأوروبي وتأثّر المناخ الاستثماري والاقتصاديّ ككلّ في ظلّ تفاقم العجز المالي للموازنات العموميّة.
