تقوم الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات قاسية ضد الشباب من مستخدمي الانترنت، الذين يزورون مواقع إسلامية. وتنتقد منظمات حقوق الانسان هذه الأساليب القاسية متهمة السلطات التونسية بالقيام بالقضاء في المهد على أية معارضة ممكنة. […].
Procès 37