Le projet de réforme du décret-loi 88 relatif aux associations suscite encore des craintes. Celles-ci sont d’autant plus justifiées que ce projet est susceptible d’être adopté du jour au lendemain sans concertations dans les conditions de l’état d’exception. Des juristes montent au créneau pour dénoncer, preuves à l’appui, la portée liberticide de ce projet.
أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
أجل البرلمان في جلسته العامة المنعقدة يوم 15 جويلية 2021، النّظر في مشروع مجلّة المياه بعد يوم من الشروع في نقاشه، بعد أن بقي مركونا في الرّفوف ما يُناهز السّنتين. ورغم ورود عديد التعديلات والتوصيات بشأنه، إلاّ أنّ النّسخة المعروضة على الجلسة العامّة لم تحظَ إلى الآن بالإجماع، خاصّة من طرف المنظمات والجمعيات المختصة في مجال المياه.
هاالايامات فما قانون مهم برشا قاعد يتناقش في البرلمان الي ينجم يأثر عالتوانسة الكل. في التركينة، باش نسلطو الضو على قانون بطاقة التعريف البيومترية. باش نفهمو معا بعضنا شنيا اصلا المعطيات البيومترية، وشنيا حكاية القانون هذا. أكثر من هذا باش نكتشفو شنيو ورا القانون هذا وكيفاه ينجم يسهل حياة التوانسة أما في نفس الوقت فيه برشا ريسك. باش نحكيو على كيفاه دول أخرى سبقتنا وعملت البطاقات تعريف وجوازات السفر البيومترية أما طاحت في برشا أغلاط.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد بعد من تبعات وباء كوفيد-19، حيث تراجعت الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 13.3% وفي قطاع الخدمات بنسبة 50.8% إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة إلى 18% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وفقدان ما يناهز 160 ألف موطن شغل. ووفقًا لمشروع قانون المالية الحالي فإنّ نفقات الدّولة تفوق مواردها بما يُسبّب عجزا في الميزانية تُقدَّر قيمته بـ8 مليون دينار. لا تُمثّل جائحة كورونا السّبب الوحيد في إنهاك الماليّة العموميّة، وإنّما كشفت عن فشل السياسات السابقة في الحدّ من التهرّب الضريبي ومن الإثراء غير المشروع وغيرها من الممارسات الفاسدة.
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.
تقدّم 11 نائبا عن كتلة ائتلاف الكرامة يوم 4 ماي 2020 بمقترح قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التشريعية على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لدى اجتماعه بتاريخ 7 ماي 2020 مع طلب استعجال النظر. فما موقف الهيئة التعديليّة والنوّاب إزاء هذه المبادرة التشريعية؟ وما هي أهم التنقيحات التي أتى بها مقترح هذا القانون؟
بعد الإجراءات الوقائية الّتي أقرتها الدّولة لمجابهة أزمة كورونا وتعطّل نشاط عديد القطاعات، وجد عديد الفنّانين أنفسهم مُحالين على البطالة القسريّة في ظلّ الحجر الصحّي وإلغاء العروض والمهرجانات وغلق الفضاءات العمومية والخاصّة. ومع غياب الرّؤية حول استئناف الأنشطة الثقافية وغياب إطار قانوني ومؤسّساتي واضح ينظّم القطاع ازداد الوضع تعقيدا أصبح معه الفنّ قطاعا هشّا لا يؤمّن حياة كريمة لممتهنيه. فما هو الإطار التشريعي المنظّم لهذا القطاع؟ وما هي الأطراف المتدخّلة فيه؟
في الوقت الذي تُناقش فيه لجنة الفلاحة داخل البرلمان مشروع القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل تحفّظاته حول هذه الصيغة المُقترَحة الّتي لا تستجيب في نظره لمقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث تمويل المشاريع وكيفيّة تقسيم المرابيح وهيكلة هذه المنظومة الّذي تُعاضد مجهودات القطاعَيْن العامّ والخاصّ في خلق الثّروة. كان لنواة حوار مع لطفي بن عيسى المنسق العلمي للمبادرة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاتحاد العام التونسي للشغل الّذي أتى على هذه النقاط، مؤكّدا ضرورة توضيح المفاهيم وتوحيد النصوص القاونية المنظّمة للهياكل المهنية التي تدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل التعاضديات والتعاونيات.
بعد تأجيل النظر فيه لما يزيد عن السنتين، يعود مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى طاولة النقاش داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان إثر ورود طلب استعجال نظر من حكومة يوسف الشاهد المتخلّية. وقد عارض عدد من المكونات الحقوقية والسياسية لهذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من تضييق للحريات ومن تراجع عن مكاسب الثورة خاصّة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان. ومن المُنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المختصّة قائمة الاستماعات إلى الخبراء والحقوقيين.
نظم مرصد الوقاية من التطرف العنيف، المتكون من جمعيات تونسية ومنظمات دولية، مائدة مستديرة، الأربعاء 27 فيفري 2019 بالعاصمة، حيث قدم قراءة نقدية لمشروع قانون حالة الطوارئ المقترح من رئاسة الجمهورية، و الذي يناقش بمجلس نواب الشعب في لجنة التشريع العام. و قد أكد المتدخلون أن هذا المشروع رجعي سلطوي، و تهديد للحريات المكتسبة بعد الثورة.
Avec un dispositif juridique insuffisant, un gouvernement qui traîne à adopter et soumettre au législateur un projet de loi et une omerta corporatiste, la crise du secteur de la santé en Tunisie ne cesse de s’accentuer, notamment en favorisant l’impunité des erreurs médicales. Des proches de patients victimes témoignent.
لم يتمكنّ لجنة مجلس نوّاب الشعب من الوفاء بالسقف الزمني الذّي حدّده لإتمام النظر والمصادقة على الفصول 392 لمشروع مجلّة الجماعات المحليّة في 07 أفريل الجاري. إذ لم ينه قبيل 15 يوما من موعد الانتخابات البلديّة سوى 297 فصلا رغم انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل 2018. هذا المسار المتعثّر يعود بالأساس إلى ارتفاع نسبة تغيّب النوّاب التّي تصدّرها حزب نداء تونس ب47% تليه الجبهة الشعبية بنسبة 40% ومشروع تونس ب38%.
A moins de vingt jours des élections municipales, le Code des Collectivités Locales, qui détermine les prérogatives et fonctions des futures municipalités élues est toujours en cours de vote à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Les absences des élus et la mainmise de la commission de consensus sur le processus de vote affaiblissent les chances que le vote de ce code soit clos avant l’échéance du 6 mai, date à laquelle les Tunisiens sont appelés à se rendre aux urnes. Une situation ubuesque qui démontre le peu d’attachement de Nida Tounes aux règles les plus élémentaires du fonctionnement d’un Etat.
En deux semaines, la pétition contre le projet de loi « Immeuble Menaçant Ruine » a déjà réuni plus de 1 100 signataires. Lancée par les associations de défense du patrimoine bâti, elle tire un signal d’alarme contre le projet de loi élaboré par le ministère de l’Équipement et prochainement soumis à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Une proposition législative considérée comme précipitée, absurde et dangereuse par des experts en patrimoine.
Ce retour critique que je prends l’initiative de faire sur la campagne de Manich Msemah, a pour objectif de contribuer à faire le bilan d’un moment politique qui s’inscrit dans une conjoncture complexe, marquée par l’échec d’une tentative de révolution et par un constat aujourd’hui non discutable, l’incapacité des forces politiques en scène à mener un processus de changement véritable ou même à faire obstacle à une contre-révolution rampante.
Adopté par le Conseil des ministres le 6 décembre 2017 et soumis récemment à la Chambre des députés, le projet de loi relatif à l’artiste et aux métiers artistiques suscite, à fortiori, beaucoup de réactions. Appelé à tort « statut de l’artiste », il était censé répondre aux aspirations des artistes dont beaucoup étaient à l’avant-garde de la révolution du jasmin. Il n’en est malheureusement rien, car au lieu de leur octroyer des avantages tangibles et de protéger concrètement leur liberté de création, ce projet de loi est venu consacrer, d’un côté, un corporatisme centralisé, et donner, de l’autre côté, au ministère de la Culture un pouvoir qu’il ne doit plus avoir depuis l’adoption de la Constitution de 2014.
قدمت وزارة الثقافة إلى البرلمان، في 27 ديسمبر 2017، مشروع قانون يتعلّق بالفنّان والمهن الفنيّة، أثار جدلا حادّا داخل الأوساط الثقافية لما يحتويه من فصول تحدّ من نشاط الفنّانين. ومن بين الفصول الجدلية في هذا القانون، الفصل 37 الذي ينصّ على معاقبة بخطيّة ماليّة تتراوح بين 1000 و5000 دينار من يمارس نشاطا فنيّة بصفة محترفة دون الحصول على البطاقة المهنيّة التي رفض العديد من الفنانين الحصول عليها نظرا لشكليتها ولتعميقها لمنطق البيروقراطية. وقد ساهم أحمد بن حسانة المحامي المعروف بعدائه للحريّات في صياغة هذا القانون ممّا زاد من حدّة الجدل حوله.
