تتواصل الانتهاكات اليوميّة لحقوق المؤلف الأدبيّة والمادية بالرغم من تعدد النصوص التشريعية في هذا الغرض. كما أن الإجراءات المتّخذة لتوثيقها والحدّ منها حافظت على طابعها الروتيني والشكلي. ناهيك عن أن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تشهد إقبالا كبير من قبل الفنانين والمبدعين. هذا علاوة على عدم احترام وسائل الإعلام في القطاع السمعي البصري لالتزاماتها القانونية التي تنص عليها كراسات شروط الهايكا. فما هو تقييم الوزيرة الجديدة لهذه المنظومة؟ وهل من إصلاحات مرتقبة؟
منذ انطلاق بثّ سلسلة “تونس 2050” وتنزيلها على يوتيوب، لاحظ المتابعون أنّ الموسيقى الّتي تُستَخْدم كخلفيّة في بعض المشاهد يتمّ حذفها وتبقى المشاهد صامتة. ويعود ذلك إلى استخدام موسيقى خاضعة إلى شروط استخدام صارمة يضعها يوتيوب على ذمّة أصحاب الأعمال الفنيّة بهدف احترام حقوق التّأليف. كما احتج بعض الفنانين على توظيف موسيقاهم دون علمهم ودون ترخيص منهم. فما هو المقصود بحقوق المؤلّف؟ وكيف يتمّ حمايتها في التشريع الوطني؟ وكيف يمكن تحقيق المعادلة بين استخدام الأعمال الفنية والترويج لها وإعادة صياغة محتواها من ناحية، واحترام حقوق التأليف من ناحية أخرى؟
الخبراء الاقتصاديون يجمعون على الأقلّ على أنّ دخول تونس في هذه المفاوضات “متسرّع”. وأنّه يجب أوّلاً تقييم حصيلة الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الممكنة. ويشيرون في هذا الصدد إلى مثال المغرب الأقصى، الذي بادر إلى تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في انتظار استكمال هذه الدراسة.
تعتبر الثقافة مرآة الشعوب، فهي المحرار الذي نقيس به مدى وعي شعب ومساهمته في المنجز الحضاري. لذلك كانت الثقافة ولا تزال رهانا ومشروعا بصدد البناء والإنجاز. ويعتبر الدستور من بين دعائم البناء فهو الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة. ولكن التأسيس ليس قانونيا فقط وإنما هو أيضا تأسيس ثقافي، وذلك من خلال تدعيم دور الثقافة في النهوض بالشعب ودفعه نحو التقدّم والرقيّ. لذلك نجد الفصل 42 من الدّستور جديد الذي دخل حيّز النفاذ يكرّس صراحة الحق في الثقافة، إضافة إلى حقوق مجاورة لهذا الحق تدعّمه وتسنده. وبالتالي فإن تكريس الحق في الثقافة في الدّستور يمرّ حتما عبر تدعيم الحقوق والحريات المجاورة له.
