من الصعب أن يصدق العاقل ما تداولته وسائل الاعلام وكل الأحزاب السياسية من غياب زعيم أو فريق من الزعماء الذين قادوا أحداث الثورة التونسية المنتصرة. ولهم في ذلك مصالح جمة وأولها شرعية الالتفاف على الثورة، وقد تكون الثورة إلهاما من السماء أو تكون أمرا من الجبل أو من الأثافي.
Exit le civisme, exit les jeunes, exit les femmes. Il n’y a jamais eu de révolution de la dignité, il n’y a jamais eu d’injustices. On parle aujourd’hui de “victimisation”. La révolution de la dignité est devenue synonyme de “violence”, de “terrorisme”, de “barbus”, de “bandits”, de “voyous” et de “LPR”… On a même fini par oublier les noms des martyrs, leur nombre et les circonstance de leur mort.
Considérés comme un frein à la stabilité économique et sociale, les mouvements sociaux et contestataires subissent une répression policière et judiciaire qui tranche avec les espoirs d’une Tunisie « post-dictatoriale ». Le nombre des syndicalistes, activistes et manifestants ou sitineurs en prison, violentés ou poursuivis par la justice, est de plus en plus croissant.
صادق نواب المجلس التأسيسي على القانون الأساسي المتلعق بأحكام العدالة الانتقالية وبقضايا الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى إلى 28 فيفري 2011 ويتكون من 4 فصول. وتمت المصادقة ب 123 صوتا و 3 أصوات محتفظ و0 صوت ضد. وفيما يلي الفصول التي تمت المصادقة عليها:
أصبحنا اليوم نواجه عددا كبيرا من القضايا حيث أنه بلغ أكثر من مائة وخمسون متهما بحرق مراكز فضلا عن بقية التهم الأخرى كقطع الطريق والتشهير والقذف العلني وتعطيل حرية السير. فدولة القمع لم تعد وانما هي تكتم أنفاسنا منذ زمن طويل، منذ سنين طويلة.
Des centaines de jeunes passent devant les tribunaux pour délit de résistance et de révolution. En suivant, de près, ce retour de manivelle, les avocats et les activistes ont recensé 130 dossiers d’accusation sur tout le pays. Les poursuites ont été intentées entre 2011 et 2012 et jusqu’à 2013, souvent, pour les mêmes motifs : formation d’un gang, diffamation, trouble à l’ordre public et violence contre la police.
أعلنت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم الأربعاء 28 ماي عن اعتزامها تقديم مشروع قانون للمجلس التأسيسي يمنع محاكمة شباب الثورة الذين ساهموا في إسقاط النّظام السابق وتنقيح الفصل الثامن من قانون العدالة الإنتقالية من خلال إضافة بند ينص على منع هذه المحاكمات.
نفذ اليوم الجمعة عدد من النشطاء و مساندي المدون والناشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة، الموقوفان بتهمة “المسك بنية استهلاك مادة مخدرة“، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تونس بمناسبة مثولهما أمام المحاكمة، مجددين مطالبتهم بإيقاف حملة المحاكمات التي تستهدف الشباب الذي شارك في الثورة.
Le petit appartement des Amami est devenu le point de chute d’un groupe de jeunes et de militants en état d’alerte, qui viennent s’informer sur les actions à venir pour la libération de Azyz Amami. Le mot d’ordre est la libération du « prisonnier », mais pas seulement. Il s’agit aussi et surtout de « continuer la révolution et de rectifier l’itinéraire révolutionnaire ». Après le choc et l’indignation, c’est la détermination qui nourrit, désormais, les discussions. « Merci à Azyz, car aujourd’hui nous n’avons plus aucun doute que l’Etat policier est toujours là ! Notre priorité est maintenant claire : la révolution ! », crie un des camarades de Azyz.
بدأت الحملة البوليسيّة تستعر منذ أشهر ضدّ شباب الثورة عبر المحاكمات والإيقافات التي طالت العديدين كصفوان بوعزيز، شباب بوزيّان، محاكمات صفاقس وأخيرا عزيز عمامي وصبري بن ملوكة. ولكنّ مسلسل الاعتداءات الأمنية على الشباب لم يتوقّف عند هذا الحدّ، فقد تعرّض الشباب الذّي نظّم يوم السبت 17 ماي 2014 تحرّكا احتجاجيّا تحت شعار “لا لدولة البوليس”
بعد أسبوع من عمليّة الإيقاف التي تعرّض لها الناشط الشبابي والطلاّبي خليفة نعمان، تمّ يوم الخميس 8 ماي 2014 إطلاق سراحه من قبل المحكمة الابتدائيّة بتونس وحفظ ملفّ القضيّة لعدم كفاية الأدلّة. وللتذكير فقد تمّ ايقاف خليفة نعمان يوم الجمعة 2 ماي في سوسة اثناء عودته إلى جبنيانة في ظروف غامضة أشبه بالإختطاف، إذ تمّ منعه من الاتصّال بعائلته ومحاميه والتعتيم على مكان التحفّظ عليه. وقد وجّهت إليه تهمة إثارة الشغب على خلفيّة مشاركته في الاحتجاجات والمواجهات التي شهدتها البلاد في جانفي 2011 والتي انتهت بمغادرة زين العابدين بن عليّ البلاد
سرعان ما تراجع الشباب بعد النجاح الأوليّ للثورة، فحصلت “الانتكاسة الأولى” وعدنا إلى المربّع الإيديولوجي. بحيث يمكن القول أنّ الثورة قامت على “وعي مطالبيّ” موحّد، فنجحت في إسقاط رأس النظام ولكن لمّا رامت الثورة بناء “وعي مواطنيّ” موحّد لبناء تونس الجديدة تسلّل السياسيّون وفرضوا أجنداتهم الإيديولوجيّة وعدنا بذلك إلى المربّع الإيديولوجي، فهل يستعيد الشباب الحلم ؟
تتعرّض مجموعة من الشباب في منزل بوزيّان من ولاية سيدي بوزيد، والذين كانوا في الصفوف الأولى خلال الثورة، إلى الإيقاف والتحقيق بتهمة الإعتداء على المراكز الأمنيّة وحرقها والتحريض والإخلال بالأمن العامّ كصفوان بوعزيز وبلال العمري. ولم تقتصر التحقيقات والملاحقات على هذين الشابين فقط، بل شملت جهات عدّة كجريح الثورة اللاجئ في المغرب جهاد مبروك والذي حكم عليه بثلاثة اشهر سجن بتهمة الإعتداء بالعنف، أو محمد بن سلامة وصابر مرايحي، بالإضافة إلى طاهر حيدري، شقيق أوّل جريح في الثورة، وشباب الكرم وشبّان آخرون في مختلف ولايات الجمهوريّة.
En décembre 2010, quand des centaines de jeunes ont investi les rues de la Tunisie, brulé des fourgons et des postes de police, et jeté des pierres, le régime de Ben Ali a choisi la répression comme réponse, et il a perdu. La leçon a été retenue et la jeunesse a cru avoir été reconnue et prise en compte, sans doute pour la première fois, dans ce pays. Les images de la révolte ont fait le tour du monde, et ce que le président déchu avait qualifié de « terrorisme » ou encore de « trouble de l’ordre public » est devenu processus révolutionnaire et résistance.
لقد سبقت الثورة الثوار . في البداية كان الشعب يسير معها- اي الثورة – فقد كانت صنيعة يديه والدم الذي يسري في عروقه ، وكان نبضها من نبض قلبه الذي ضاق بالظلم والقهر والفقر. لكن قدر الله كان اكبر من حسابات البشر ومنطق التاريخ .
