STB 8

البنك الفرنسي-التونسي: التضحية بمستشار للتغطية على فساد رجال أعمال ووزراء ومديرين

المستشار المعزول –الذي لم تذكره وسائل الإعلام- هو حامد النقعاوي الذي كُلف بمتابعة النزاع في ملف البنك الفرنسي التونسي منذ شهر جويلية 2012، والطرف الذي أمضى معه الاتفاق الإطاري للصلح هو ممثل المجموعة الاستثمارية ABCI التي دخلت في خلاف مع “الدولة التونسية” منذ سنة 1987 ومازال منشورا لدى هياكل التحكيم الدولية. هذا النزاع تسبّب فيه نظام بن علي وتحمّل تبعاته دافعو الضرائب حيث كلّف الخزينة العمومية 35 مليون أورو كأتعاب للمحامين فقط، بالإضافة إلى أنه شكّل مدخلا للسطو على مقدرات البنك واستنزاف رأسماله المتأتي من المال العام (البنك الفرنسي التونسي هو أحد فروع الشركة التونسية للبنك).

Economy Mohammed Samih Beji Okkez02 مارس 2017

مقدّمات التفويت: التسلسل الزمني للإجراءات الحكومية بخصوص البنوك العمومية

بعد إطلاق عمليّة التدقيق الشامل سنة 2013 وإقرار رسملة البنوك العمومية سنة 2015، بتعبئة 860 مليون دينار من موارد الدولة الذاتيّة، أعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد طرح مصير هذه المؤسّسات الوطنيّة خلال حواره المتلفز الأخير عبر تمرير رسائل بإمكانيّة التفويت فيها للقطاع الخاصّ بعد أن عجزت الرسملة عن إيقاف التدهور في القطاع البنكي العمومي بحسب رأيه. هذا ومثّل المسار الطويل لعمليّة ”إصلاح القطاع البنكي العمومي“ أحد اهمّ محاور توصيات صندوق النقد الدولي ضمن ما يُعرف بحزمة الشروط التي فرضها هذا الأخير في إطار تنفيذ اتفاق ”تسهيل الصندوق الممدد“ القاضي بإسناد قرض بقيمة 2.8 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وقد انصاعت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لرؤية صندوق النقد الدولي معلنة مرحلة جديدة تقوم على اقصاء الدولة كفاعل اساسيّ في الدورة الاقتصاديّة وفسح المجال للقطاع الخاصّ المحليّ والأجنبيّ.

Economy La rédaction25 أكتوبر 2016

صندوق النقد الدولي-البنك الفرنسي التونسي: ”إصلاحات صعبة“ لطمس مسؤولية النخب المالية

ما يزال صندوق النقد الدولي يواصل تلاعبه بالإشارة إلى أنّ ”مكافحة الفساد يجب أن تظلّ محور برنامج الإصلاحات“: بعد أنّ غض النظر عن التدقيق في الشركة التونسية للبنك، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الموازنات العمومية للبنك الفرنسي التونسي، مثّل هذا القرار خطوة لتبييض المسؤولين عن الإفلاس الوشيك لهذه البنوك وتلقي بعواقب ممارساتهم الاحتيالية على التونسيين.

Economy Yassine Nabli19 أوت 2016

الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية: عجز مُبرمَج من أجل بيعها

نفق العجز الذي دخلت فيه شركة ”الستيب“ أدت إليه توجهات الخوصصة القديمةـ الجديدة، والتي تمثلت في جملة من القرارات الرسمية من بينها: رفض البنوك العمومية تمويل الشركة لاستئناف الإنتاج رغم قبول البنوك الخاصة بهذا الإجراء، وقطع التيار الكهربائي من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب التخلف عن تسديد معاليم فاتورة وحيدة. أما رصاصة الرحمة فقد تم إطلاقها على ”الستيب“ عندما قامت مؤخرا الشركة التونسية للبنك ببيع أسهمها لمستثمر جديد.

Economy La rédaction05 جويلية 2016

تحقيق: الشركة التونسية للبنك تخفي 350 مليون دينار في ملاذ جبائي

بعد فضيحة الدولة الخاصّة بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، تكشف عملية التدقيق التي خضعت لها الشركة التونسية للبنك، في جزء منها عن المساهمات المباشرة لهذا المصرف العمومي. وسط قائمة المؤسسات البنكيّة المساهمة، اكتشفنا مفاجأة كبيرة؛ اسم غريب لمؤسّسة مالية تتمركز في أحد دول ما يُعرف “بالملاذ الجبائي”: أوباك كوراساو (UBAC Curaçao N.V). حيث تساهم الشركة التونسيّة للبنك في رأس مال هذه المؤسسة المصرفية بحصّة تناهز 350 مليون دينار، أي ما يعادل نصف قيمة العجز المسجّل في البنك الفرنسي التونسي.

Economy La rédaction08 جوان 2016

تسريب- تصفية البنك الفرنسي التونسي: فضيحة دولة

منذ نشر الجزأين السابقين من التحقيق الذّي أنجزته نواة، تسارعت وتيرة تصفية البنك الفرنسي التونسي بشكل سريّ. وفي نفس الوقت، تدور حرب بلا هوادة، بين الشركة التونسية للبنك والبنك المركزي ووزارة المالية للتنصّل من دفع الثمن وكي لا يكون كلّ طرف كبش فداء لجريمة نفّذتها المافيا الاقتصاديّة في حقّ المال العام.

Economy La rédaction20 أفريل 2016

البنك الفرنسي التونسي: 700 مليون دينار ينهبها خزندارات تونس الجدد

يوم الثلاثاء 29 مارس الفارط، أعيد فتح أحد الملفّات التّي غُيّبت منذ سنتين. في القاعة الرابعة من محكمة الجنايات في تونس العاصمة، لم يحضر أحد من المتّهمين أو المُدّعين، على الرغم من أنّ القضيّة تتعلّق بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي. ففي ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، أكثر من 700 مليون دينار تمّ تسجيلها كديون غير مستخلصة، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها. ومع ذلك، يبدو أنه لا الشركة التونسية للبنك، أو البنك المركزي التونسي أو وزارة المالية ولا حتى وزارة أملاك الدولة اعتبروا أن الحضور إلى المحكمة ضروريّ أو مهم. في هذه المقال، نسلّط الضوء على المافيا الاقتصاديّة، وأبرز فاعليها وآليات عملهم.

Economy Mohammed Samih Beji Okkez19 أوت 2015

رسملة البنوك العموميّة: واقع القطاع المصرفي العموميّ وآفاق عمليّة الإنعاش

قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي. الجدل وردود الفعل الرافضة لعمليّة الرسملة تواصلت حتّى بعد تمرير القانون المذكور، حيث تحرّك بعض النوّاب ومنظّمات المجتمع المدنيّ للمطالبة بوقف العمليّة وإعادة النظر في ارتدادات مثل هذه الخطوة على القطاع المصرفيّ العموميّ والقطاع العامّ بشكل عام.