حسب اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس، فإن رئاسة الحكومة قامت بهذا التأجيل بسبب “نزلة برد” يعاني منها رئيس الحكومة الحبيب الصيد. وهو ما أثار إستنكار وغضب المساندين للمضربين عن الطعام، معتبرين ذلك إستخفافا بحياة المضربين، خاصة وأن حالتهم الصحية في تدهور خطير حسب تقرير اللجنة الصحية المكلفة من طرف وزارة الصحة.
عرفت الوضعية الصحية لبعض المضربين عن الطعام تدهورا، حيث تم نقل وسيم بوثوري إلى المستشفى بسبب أوجاع حادة على مستوى الكلى. وقد أكد عبد الناصر الجلاصي، المضرب عن الطعام و المتحدث بإسم بقية المضربين، أن الإضراب متواصل مع إمكانية التصعيد إلى إضراب وحشي في صورة تواصل تجاهل السلطات لملفاتهم.
قرر الإتحاد العام لطلبة تونس الخروج يوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2015 في مسيرة من أمام مقره بباب الخضراء في إتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبعد تجمهر المئات من الطلبة أمام مقر الإتحاد، طوقت قوات البوليس بأعداد هامة الطريق المؤدية إلى الوزارة.
239 طالبة يجبرن على حزم أمتعتهن ومغادرة الحي الجامعي “هارون الرشيد” بمتيال فيل يوم الجمعة 23 أكتوبر2015، بعد قرار إتخذه ديوان الخدمات الجامعية للشمال يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 ليلا. يأتي هذا القرار إثر إكتشاف خلل في شبكة الكهرباء بالمبيت بعد أن إشتكت عاملة تنظيف من تماس كهربائي.
تحت شعار “الطلبة ما هومش مسامحين”، نظم الإتحاد العام لطلبة تونس تظاهرة العودة الجامعية بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس، يوم الإربعاء 30 سبتمبر 2015. حيث قام وائل نوار، الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس، بتقديم برنامج الإتحاد للسنة الجامعية 2015/2016، مذكرا بأهم المطالب المقدمة لوزارة التعليم العالي، والتي من أهمها: الترفيع في المنحة الجامعية وتعميمها، تمتيع الطلبة بثلاث سنوات سكن جامعي قابلة للتمديد ومنحهم بطاقة نقل جامعي مجاني يشمل كل خطوط النقل العمومي، إضافة إلى ضرورة تشريك الطالب في إصلاح منظومة التعليم العالي والترفيع في ميزانية الوزارة.
تعرض الفريق الصحفي لموقعنا نواة اليوم الإربعاء إلى اعتداء بدني ولفظي من قبل أعوان البوليس بمنطقة باب سعدون بتونس العاصمة أثناء تغطيتهما لمظاهرة “الطلبة ماهمش مسامحين” نظمها الاتحاد العام لطلبة تونس للتنديد بمشروع قانون المصالحة، وذلك رغم استظهارهما بالبطاقات التي تثبت ممارستهم للمهنة الصحفية والتي قام الأعوان بافتكاكها من عنق زميلينا.
الإضراب المفتوح الذّي انطلق منذ الخامس من شهر جانفي الحاليّ في جميع كليّات الهندسة أثار الكثير من الجدل في الشارع التونسيّ بخصوص مطالب الطلبة المحتجّين وماهيّة القرار الذّي فجّر هذه الإحتجاجات. إذ لم تكن الإتفاقيّة الممضاة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال ووزارة التكوين المهني والتشغيل في ال25 من ديسمبر الماضي، والتي تضمّنت تحديد آليات تمكين خريجي التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا من الإلتحاق بمسارات التعليم العالي من ناحية، وتحدد كيفية التحاق الطلبة بمؤسسات التكوين المهني من ناحية أخرى، سوى الشرارة التي أطلقت موجة من التحرّكات الطلاّبيّة في شتّى كليات الهندسة بجميع اختصاصاتها، ليدخل الطلبة، منذ ذلك التاريخ، في إضراب مفتوح وصولا إلى مقاطعة الامتحانات التي جرت في أوائل شهر جانفي.
مشاكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي توفيق الجلاصي مع الاتحاد العام لطلبة تونس يبدو أنّها متواصلة حتّى الساعات الأخيرة من مزاولة الوزير المذكور لمهامه صلب الوزارة. وفي سياق المواجهات المستمرّة منذ فترة بين الوزارة من جهة وبين اتحاد الطلبة، نظّم هذا الأخير سلسلة من التحرّكات الاحتجاجيّة في إطار الضغط على سلطة الإشراف، كان آخرها الوقفة الإحتجاجيّة التي نظّمها الطلبة أمام مقرّ رئاسة الحكومة في القصبة يوم الخميس 18 ديسمبر 2014 لدعوة رئيس الحكومة لتحمّل مسؤوليتّه ووضع حدّ لتعنّت وزير التعليم العالي وتصريحاته العدائيّة تجاه الإتحاد.
منذ يوم 29 سبتمبر الفارط، ينفّذ 13 شابا من قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس إضرابا عن الطعام بعنوان “إضراب جوع الإنصاف والكرامة” للمطالبة بتعويضهم عن احتجازهم أمنيا ومنعهم من العمل والتعدي على حريتهم في عهد النظام السابق في إطار “الفرز الأمني” ضد الطلبة المناضلين وتواصل تهميشهم وهدر حقوقهم بعد ثورة 14 جانفي 2011. وكان عدد من هؤلاء الشبان قد سجنوا خلال الثورة في الفترة الممتدة بين 10 و17 جانفي 2011 وقد مورس ضدّهم تعذيب مادي ونفسي وتم اتّهامهم بالتآمر على أمن الدولة قبل أن يطلق سراحهم.
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
Ce n’est pas la première fois qu’en situation de crise, le gouvernement s’en prend aux revendications sociales, sous prétexte de crise économique. Mehdi Jomâa l’a, d’ailleurs, dit, au lendemain de sa nomination, devant l’Assemblée Nationale Constituante, en expliquant que « face aux enjeux et défis auxquels l’économie nationale est confrontée, notre pays a, aujourd’hui, besoin d’accalmie sociale ». Soutenu dans cette démarche par Moncef Marzouki, président provisoire de la République, le chef du gouvernement a été plus ferme dans la répression des mouvements sociaux que ses prédécesseurs.
لجنة مساندة إضراب جوع العمل و الكرامة بلاغ للرّأي العامّ حول تراجع الحكومة عن تسوية ملفّ المضربين عن الطّعام المتمتّعين […]
طيلة 33 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام، لم يفقد المناضلون الشباب الأمل في الإنتصار في معركة الأمعاء الخاوية والتي على ما يبدو قد بلغت نهايتها بانتصار إرادة المضربين وصمودهم. ففي بداية هذا الاسبوع، بدأت المفاوضات مع الحكومة من أجل إدماج هؤلاء الشباب في الوظيفة العموميّة كما ينصّ على ذلك الفصل الأوّل من قانون العدالة الانتقاليّة
Placée sous le signe de « travail et dignité », la grève de la faim de Ayoub Amara et Walid El Azouzi en est à son 24e jour. Les deux protestataires, auxquels se sont joints quatre autres chômeurs et anciens prisonniers politiques, ont dépassé la ligne rouge de l’abstinence. En effet, au cours de la semaine dernière, leur santé s’est gravement détériorée.
أسلوب إضراب الجوع لم يكن وليد 14 جانفي 2011 أو نمطا جديدا من أنماط الاحتجاج، بل شهد التاريخ التونسيّ المعاصر العديد من إضرابات الجوع، لعلّ من أبرزها إضراب 18 أكتوبر 2005 الذّي كان أحد ابرز التحرّكات النضاليّة ضدّ نظام بن عليّ، والذّي انبثقت عنه ما يعرف بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات في إطار عمل سياسي شكلته عام 2005 عدة أحزاب وشخصيات تونسية معارضة لزين العابدين بن علي.
A leur huitième jour de grève de la faim, Ayoub Amara et Walid Azouzi revendiquent, toujours, leur droit à l’intégration dans la fonction publique. Anciens prisonniers et chômeurs, ces deux militants politiques disent avoir épuisé toutes les pistes de négociation avec le gouvernement et l’Assemblée Nationale Constituante, avant d’en venir à la grève de la faim, entamée lundi dernier, au local de l’Union Générale des Étudiants Tunisiens.
تتواصل تحرّكات اللجنة الوطنيّة لإنصاف قدماء اتحاد الطلبة المفروزين أمنيّا والمتمتّعين بالعفو التشريعي العامّ بعد أن تعمّد النظام السابق التضييق عليهم خلال دراستهم الجامعيّة وحرمانهم فيما بعد من حقّهم في التشغيل.
« Ce n’est que le début, le combat continue » ! C’est ce qu ont affirmé Sonia Jebali et Monia Dridi, les deux ouvrières, fondatrices du syndicat de base à Latelec, lors d’une rencontre, tenue, vendredi, 2 mai 2014, à Tunis, face à une poignée de militants de la société civile et une présence timide de médias.
