أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن نتائج انتخابات ممثلي الطلبة في المجالس العلمية، والتي شهدتها مؤسسات التعليم العالي يوم الخميس 28 فيفري. وقد تحصل الإتحاد العام لطلبة تونس على 32% من مجموع المقاعد البالغ عددها 534، مقابل حصول غريمه التقليدي، الإتحاد العام التونسي للطلبة، على أغلبية الأصوات بنسبة 45%. هذه الأرقام عكست حجم الأزمة التي يعيشها الإتحاد العام لطلبة تونس. للبحث عن عواملها، حاورت نواة عددا من الأطراف ذات الصلة بالشأن النقابي الجامعيّ.
في هذه الرسالة المفتوحة، يخاطب المنسق العام المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” الرئاسات الثلاث حول عدم التزام وزارة التعليم العالي بتعهداتها مع النقابة والتبعات الوخيمة لذلك.
بنسبة نموّ لم تتجاوز 1% للميزانيّة المخصّصة لبرنامج الخدمات الجامعيّة الذّي يتضمّن السكن الجامعي حسب ميزانيّة وزارة التعليم العالي لسنة 2018 مقارنة بالسنة الفارطة، وأمام تواصل تطوّر مؤشّر أسعار الإيجار بنسبة 5.2% مقارنة بسنة 2017 حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، توشك السنة الجامعيّة على الانطلاق بسلسلة من التحرّكات الطلابيّة المطالبة بالحق في الإيواء الجامعيّ الذّي تحوّل إلى كابوس سنويّ بالنسبة للطلبة، خصوصا مع مركزة التعليم العالي ومختلف الخدمات المرتبطة به.
المنحة الجامعية هي إحدى أشكال الدعم العمومي التي تسمح للطلبة التونسيين بمتابعة دراستهم وتحسين مستواهم العلمي. لكن يواجه الطلبة العديد من الصعوبات في سد حاجياتهم عبر هذه المنحة خاصة مع الوضع الاقتصادي المتميز بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. يتناول هذا الريبورتاج أهم المشاكل التي تُواجه الطلبة في الاستفادة من المنحة أو الحصول عليها وانتظاراتهم من الدولة، إضافة إلى الدور الذي يقوم به ديوان الخدمات الجامعية بخصوص هذه المسألة.
تشكّل عملية التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في الباكالوريا وعائلاتهم لحظة مصيرية يقف فيها الطالب الجديد بين مفترق طرق، وعادة ما تتربع الاختصاصات التقنية والهندسية والطبية على عرش الإنتظارات الاجتماعية. وفي الأثناء تُرسَل شعب علوم الإنسان والمجتمع والآداب والفنون إلى الهامش، ليصبح التوجّه إليها علامة على مستقبل مِهني غامض. سجلت السنوات الثلاث الأخيرة تخفيضا في طاقة الاستيعاب المخصصة لشعب الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ وغيرها من العلوم الإنسانية والاجتماعية، فهل يعكس هذا التراجع سياسة رسمية تتجه نحو تهميش هذه الشعب والحد من دورها المجتمعي أم أن للظاهرة وجوه ودلالات أخرى؟
الإضراب المفتوح الذّي انطلق منذ الخامس من شهر جانفي الحاليّ في جميع كليّات الهندسة أثار الكثير من الجدل في الشارع التونسيّ بخصوص مطالب الطلبة المحتجّين وماهيّة القرار الذّي فجّر هذه الإحتجاجات. إذ لم تكن الإتفاقيّة الممضاة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال ووزارة التكوين المهني والتشغيل في ال25 من ديسمبر الماضي، والتي تضمّنت تحديد آليات تمكين خريجي التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا من الإلتحاق بمسارات التعليم العالي من ناحية، وتحدد كيفية التحاق الطلبة بمؤسسات التكوين المهني من ناحية أخرى، سوى الشرارة التي أطلقت موجة من التحرّكات الطلاّبيّة في شتّى كليات الهندسة بجميع اختصاصاتها، ليدخل الطلبة، منذ ذلك التاريخ، في إضراب مفتوح وصولا إلى مقاطعة الامتحانات التي جرت في أوائل شهر جانفي.
مشاكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي توفيق الجلاصي مع الاتحاد العام لطلبة تونس يبدو أنّها متواصلة حتّى الساعات الأخيرة من مزاولة الوزير المذكور لمهامه صلب الوزارة. وفي سياق المواجهات المستمرّة منذ فترة بين الوزارة من جهة وبين اتحاد الطلبة، نظّم هذا الأخير سلسلة من التحرّكات الاحتجاجيّة في إطار الضغط على سلطة الإشراف، كان آخرها الوقفة الإحتجاجيّة التي نظّمها الطلبة أمام مقرّ رئاسة الحكومة في القصبة يوم الخميس 18 ديسمبر 2014 لدعوة رئيس الحكومة لتحمّل مسؤوليتّه ووضع حدّ لتعنّت وزير التعليم العالي وتصريحاته العدائيّة تجاه الإتحاد.
أعلن طالبان محمد أمين البارودي وهاني التومي دخولهما في أضراب جوع بداية من يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 حتّى تحقيق مطالبهما من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك في المقرّ المركزيّ للاتحاد العام لطلبة تونس في العاصمة. وجاء هذا الإضراب كخطوة أخيرة من قبل الطالبين بعد انسداد آفاق التفاوض والتفاهم مع سلطة الإشراف، كما جاء على لسان محمد مين البارودي الذّي تمّ طرده وزميله من جميع الكليّات في الجمهوريّة التونسيّة بقرار اتّخذه مجلس التأديب في كليّة الاقتصاد والتصرّف في المهديّة في شهر جويليّة الفارط.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من أزمة السكن عن الطلبة.
حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.
رغم المجهود الذي قامت به التفقدية العامة بالوزارة المذكورة لكشف مواطن الخلل والفساد وسوء التصرف في الموارد والمعدات إلا أن النتيجة كانت عكسية : تعتيم إعلامي على ما تم كشفه، تمتيع أحد المسؤولين عن الفساد بترقية وفي المقابل معاقبة المتفقد العام وبعض مساعديه.
