حامت العديد من الشكوك حول منظومة التلاقيح ضد كوفيد-19 “إيفاكس” منذ إنشائها في 21 جانفي 2021 إلى حد اليوم وخصوصا حول عدالة توزيع اللقاحات بين المواطنين واحترام أسبقية التلقيح حسب الفئات ذات الأولوية، وتباطؤ نسق التلقيح وإتلاف مئات اللقاحات أو الآلاف منها في الوقت الذي يموت فيه التونسيون على أعتاب المستشفيات العمومية بسبب قلة كميّة اللقاحات وأسرة الأوكسيجان والإنعاش المتوفرة.
منذ أن أعلنت تونس في 20 جانفي الماضي، عن دخولها في منظومة إيفاكس للتلقيح ضد فيروس كورونا، احتد الجدل بخصوص تحديد القطاعات التي ستكون لها الأولوية في تلقي التلقيح، وهي القطاعات “الحسّاسة” والحيوية التي يشكّل تَعطُّلها خطرا على استمرارية الدولة. في المقابل بدأت بعض القطاعات في التفاوض من أجل حصول العاملين فيها على أولوية التلقيح من خارج منظومة إيفاكس، وهو ما حصل فعلا مع قطاع التربية، وتسبب في خلافات حادة بين نقابتي الصحة والتعليم. هذا التسابق في افتكاك أولوية التلقيح أثار تساؤلات جدية بخصوص تساوي المواطنين أمام منظومة إيفاكس.
طغت في الآونة الأخيرة سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الحكومة التونسي وجزء من الطبقة السياسية الحاكمة للتمتع بمنظومة التلاقيح خارج سلم الأولويات. يأتي ذلك في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن توفير كمّيات كافية من اللقاحات للمواطنين مما دفع باللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بأن تبرمج أولويّة التلقيح لأعوان الصحة وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة. غير أن القرار الرسمي بتمتيع أعضاء الحكومة وكبار موظفي الدولة بامتياز التلقيح دونا عن بقية المواطنين خلق أزمة أخلاقية واستنكارا واسعا.
منذ بداية حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، تواجه الحكومة التونسية مخاوف من عزوف عن التلقيح بالتوازي مع ارتفاع حاد في معدل انتشار الفيروس وعدد الوفايات. في المقابل، لم تعلن الحكومة عن تفاصيل عملية تمويل صندوق التعويض عن الأضرار التي قد تنتج عن التلقيح، إضافة إلى تضارب التصريحات الرسمية بخصوص الوضع الوبائي .في حواره مع “نواة”، تحدث سهيل العلويني، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان السابق والخبير لدى منظمة الصحة العالمية، عن إقالة نصاف بن علية وعن التلقيح وحقيقة الوضع الوبائي في تونس.
