هذا القانون ظلم حوالي 1000 طالب حقوق متحصل على الماجستير بحرمانهم من حقهم في الترسيم اليا بجدول المحامين، و هو ما كان معمولا به سابقا، و لهذا السبب رفض طلبة الماجستير هذا القانون مطالبين بالتمديد في اجال الالتحاق بالمهنة. و وصف هذا القانون، من قبل الطلبة، بكونه قانونا ظالما و مفتقرا للشرعية حيث أنه صيغ زمن النظام السابق لإقصاء كل من لا يحمل صفة تجمعي، و هنا يطرح هؤلاء الطلبة تساؤلا حول أسباب إبقاء العمل بهذا القانون بعد أن تم إسقاط النظام القديم، و رغم كونه لم يحضى حتى بمساندة الهيئة الوطنية للمحامين.