Voting in a corrupt, fraudulent election is providing legitimacy to organized financial crime. Not until basic transparency criteria are met, could we have a fair election on a national level. Considering the rotten political reality, the only alternative available is the street, as populist as it may sound.
منهجيا سأعتمد على النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية عبر احتساب بسيط لعدد الأصوات التي ذهبت لنداء تونس ولم تترجم إلى مقاعد في كل دائرة واحتساب ما كان من الممكن ترجمته إلى مقاعد لو تحول اختيار هذا الجزء الناخبين من “التصويت الناجع” إلى شكل أخر قد يشمل عددا أوسع من القائمات.
On était supposés entamer la marche “en avant toutes” vers cette Tunisie là, mais notre « élite » en a décidé autrement. Elle a mené campagne pour un « vote utile » en faveur des nostalgiques d’un passé où régnait l’ordre et la sécurité, portée par les médias dominants; ces mêmes médias qui ont éjecté de leur champ le discours avant-gardiste de nombreux penseurs, hommes et femmes de compétence dont regorge la Tunisie. Et cette campagne a eu son écho parmi les électeurs, un écho facilité par l’ambiance anxiogène qui régnait dans le pays suite à l’opération sécuritaire menée à Oued Ellil. Comme au bon vieux temps, on s’est servi de la peur de l’intégrisme pour promouvoir un tour de vis sécuritaire.
لم يكن التكهّن بنتائج الإنتخابات التشريعية في تونس هيّنا بالنسبة للمحللّين السياسيين وللأحزاب المترشحة أيضا. فأيام قليلة قبل يوم الإقتراع الذي كان بتاريخ 26 أكتوبر 2014 حاول مهتمون بالشّأن السياسي توقّع النتائج من خلال حجم الإجتماعات الشعبية للأحزاب وتفاعل النشطاء على المواقع الإجتماعية مع بعض القائمات دون أخرى. ولكن رغم وجود بعض المؤشرات حول إمكانية نجاح بعض الأحزاب وفشل أخرى إلاّ أنّ نتائج الإنتخابات التشريعية فاقت كلّ التوقعات، وقد كان للتسريبات التي انطلقت سويعات بعد انتهاء عملية الإقتراع وقعا صادما سواء للأحزاب الفائزة أو الفاشلة أو التي برز اسمها في المشهد بحصولها على عدد محترم من مقاعد في البرلمان القادم.
يتناقل مستخدمو المواقع الإجتماعية دعوات مكثّفة لاعتماد “التصويت المفيد” كرد على ظاهرة “الحيرة الإنتخابية” التي انتابت شريحة واسعة من الناخيبن الذين لم يقرروا بعد لن سيفوز بأصواتهم. والتصويت المفيد لا يكون ضرورة نتيجة لجهل الناخب بالمترشحين أو لعدم ثقته في أغلب القائمات الانتخابية بل يمكن أن يكون نابعا من رغبة الناخب في البحث عن الجدوى الإنتخابية وعن الفاعلية القصوى للصوت الإنتخابي.
En delà de ses limites conceptuelles, le vote utile a des limites empiriques. A cet égard, nous revisitions les élections du 23 octobre 2011. À l’issue de ces élections, le parti d’Ennahdha a remporté 37% du vote populaire et 41% des sièges de l’assemblée constitutive. Il y a eu alors maintes condamnation et regrets que le vote démocrate se soit dissipé et éparpillé entre la multitude de parti de gauche, laïcs, ou progressiste.
