قد يبدو العنوان مفرطا في المغالاة أو السخرية، ولكنّ تلك هي الحقيقة. في هذا التحقيق حول قطاع النفط في تونس ، فوجئنا بحجم الممارسات التي بدت صادمة، بدأ من تجارب التنقيب عن النفط الذي ما يزال مستمرا منذ عقد من الزمن، وتصاريح البحث والتنقيب التي يتمّ تجديدها وفقا للرغبات والأهواء الشخصيّة، مرورا بالتساهل المدهش والغريب لوزارة الصناعة، كلّ هذا يتمّ أمام أعين المسؤولين المذهولين في الشركة الوطنيّة للأنشطة البتروليّة. وكأنّه عالم أشبه بمزرعة الموز، لا حقول نفط من المفروض أن تدار وفقا لمعايير الدولة الحديثة.
مثال تراخيص ” الواحات ” و “شمال مدنين ” لبوشماوي
بدأ كل شيء عندما دقّقنا في محضر اجتماع المجلس الاستشاري للمحروقات (cch) الذي انعقد في شهر ماي 2013 (CCH هي لجنة تتألف من ممثلين عن عدة وزارات ، مهمّتها استشاريّة لمساعدة وزير الصناعة في اتخاذ القرارات التي تتعلّق بقطاع النفط) .
من بين الملفّات التي تناولها هذا الاجتماع ، وجدنا اتفاقيتيّن بتروليتين تتعلّقان برخصتي “شمال مدنين ” و” الواحات”.
وقد منحت تراخيص التنقيب هذه في أكتوبر 1993 إلى شركة مسجلة تحت اسم ” شركة النفط HBS “. التصريح الأول، لرخصة “شمال مدنين “، تقع كما يدّل اسمها في شمال ولاية مدنين. أمّا الثاني فكان لرخصة ” الواحات ” التي تقع مباشرة شمال البرمة.
عمليات المسح وحفر الآبار في السنوات الأولى مكّنت HBS من اكتشاف حقل نفط مزران جنوب جزيرة جربة. وقد تم حفر البئر “مزران 1” في الفترة الممتدّة بين 15 أكتوبر 2003 و 5 ديسمبر 2003، وبلغ إنتاجه حوالي 500 برميل في اليوم الواحد! (1). ورغم ذلك، وفي عام 2004 ، لم تطلب HBS امتياز استغلال كما ينصّ الفصل 9 من القانون رقم 9-1985.
استغلال المواد الهيدروكربونية : لا يتم استغلال المواد الهيدروكربونيّة السائلة والغازية إلاّ بمقتضى امتياز استغلال
الفصل عدد 9 لسنة 1985 مؤرخ في 14 سبتمبر 1985
بل طلبت بدلا من ذلك تجديد رخصة البحث رغم أنّها دخلت مرحلة الإنتاج. وقد تمّ تجديد التصريح في فيفري 2004 من قبل وزارة الصناعة و الشركة التونسية للأنشطة البترولية ( ETAP )، وبموافقة مجلس النواب أيضا.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الترخيص، يجب تقاسم الإيرادات بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية و الشركة المستغلّة للحقل. وهنا نتساءل، لماذا فرّطت الدولة في حصتها من عائدات الإنتاج؟
سنة 2010، كان من المرجّح أنّ نفس السيناريو قد أعيد، فشركة HBS تحصّلت مرة أخرى على ترخيص لتجديد البحث في حين كان الإنتاج مستمرا، بل وارتفع ليناهز 600 برميل يوميّا ! ( 2 )
وبعد مضيّ أقلّ من شهر على الثورة، جدّدت حكومة محمد الغنوشي مرة أخرى رخصة التنقيب في فيفري 2011. وقد انتهت صلاحية هذا التجديد الأخير في أفريل 2013، في الوقت الذي كان فيه مهدي جمعة قد تم تعيينه وزيرا للصناعة أسابيع قليلة قبل ذلك التاريخ.
ومرة أخرى، طلبت HBS تجديد رخصة البحث فتمّ لها ذلك كما تبيّن من محضر اجتماع المجلس الاستشاري للمحروقات.
ولكنّ أكثر ما يثير القلق والريبة هو أن الحقل مزران 1 كان قد دخل مرحلة الإنتاج منذ سنوات كما ذكرنا سابقا وكما تثبت الوثائق التي نشرتها شركة النفط Candax في شهر ماي 2013 والمتحصّلة على امتياز استغلال حقل “ربّانة” المجاور لحقل مزران 1. والتي أشارت إلى أنّ إنتاج هذا الحقل يتم تخزينه من قبل HBS في خزان نفط في جرجيس.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الصفحة 87 من التقرير السنوي لسنة 2012 والصادر عن الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة، تتضمّن أرقاما تؤكد أن حقل مزران قد دخل فعلا حيّز الإنتاج. ومع ذلك، فلم يتمّ منح امتياز استغلال لرخصة “شمال مدنين”. غياب الترخيص وإصرارنا على إثبات ذلك، أكدته لنا السيدة وداد بوشماوي. تماما كما فعل أحد المسؤولين في الشركة التونسية للأنشطة البترولية، الذي أكّد هو الآخر أن الشركة المعنية تستغلّ الحقل دون امتياز استغلال، مضيفا أنّهم لم يستطيعوا الوقوف في وجه هذا التجاوز، “فجماعة بوشماوي تجاوزونا تماما كما هو الحال بالنسبة لسيّد ف.ع”.
لكن على الرغم من هذا التجاوز الذي أوضحه هذا المسؤول في الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة، فقد جدّدت وزارة الصناعة مرة أخرى ترخيص البحث والتنقيب لشركة HBS.
وهنا نتساءل، لماذا تواصل الدولة تجديد رخصة البحث لهذه الشركة، في الوقت الذي تؤكّد فيه الشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة والوثائق المذكورة سابقا أنّ الحقل المعني هو بصدد الاستغلال والإنتاج، بل الأدهى، كيف يمكن لشركة استخراج النفط وإنتاجه دون الحصول على ترخيص يجيز ذلك؟
من هي ” شركة HBS النفطيّة ” ؟
” شركة النفط HBS ” هو الاسم التجاري لشركة نفط تونسية. اسمها الكامل هو ” شركة النفط هادي بوشماوي وأولاده”. والتي تعود ملكيتها لأسرة بوشماوي. بعد وفاة هادي بوشماوي، انتقلت ملكيتها إلى ورثته، وتدار اليوم من قبل خالد ومنى بوشماوي، أمّا وداد بوشماوي فهي عضو في مجلس الإدارة.
خلال تحقيقنا هذا، اتصلنا بالسيدة وداد بوشماوي للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الشائك والغامض، وسألناها إذا ما كانت شركة نفط HBS تملك ترخيصا لاستغلال النفط؟ بعد عدة دقائق، وبأسلوب عكس انزعاجها من أسئلتنا، أجابتنا مؤكّدة أن ” شركة HBS النفط لا تملك امتياز استغلال يمكّنها من استخراج وإنتاج النفط في رخصة “شمال مدنين” . وعلّلت ذلك بكون الحقل في مرحلة الإنتاج التجريبي.
ولكن، ووفق معلوماتنا، فنحن نعرف أن مرحلة الإنتاج قد بدأت بالفعل منذ نحو عشر سنوات. وهي فترة أطول ممّا تتطلّبه مدّة الإنتاج التجريبيّ.
ولتأكيد شكوكنا حول مدّة الاستخراج التجريبيّ، طرحنا عليها السؤال التالي : ” منذ متى بدأ هذا الإنتاج التجريبي ؟ ”
وكالعادة، وبنفس الأسلوب المعبّر عن انزعاجها، رفضت السيدة وداد بوشماوي الإجابة، قائلة إنها تفضّل أن يجيبنا محاميها بدلا عنها. ورغم انقضاء ثلاثة أيام، لم يتم الاتصال من قبل محامي السيدة بوشماوي، وظلّ الغموض يكتنف تساؤلاتنا.
تساؤلات حول الإدارة المرتجلة والغامضة للموارد الطبيعيّة التونسيّة
إنّ مثال شركة يوشماوي وإن كان انتهاكا خطيرا، لا يمثّل إلا مسالة ثانويّة أمام الارتدادات السياسيّة لمثل هذه الممارسات، فالمشكلة الحقيقية تكمن في طبيعة إدارة الموارد الطبيعيّة التونسية والتي تشبه بشكل كبير طريقة إدارة مزارع الموز من حيث سيطرة اللوبيات وتداخل السياسة والاقتصاد والعلاقات الذاتيّة.
إنّ الكميات المنتجة والتي تتراوح بين 500-600 برميل يوميا، قد تبدو عائداتها منخفضة بالنسبة لتكاليف التشغيل والاستغلال. ولكن هل من الطبيعي أن يتمّ استخراج هذه الكمية من النفط طوال عقد من الزمن على أساس تجريبي؟ وهل من العاديّ أن تُجدد بانتظام تصاريح التنقيب والبحث لتغطية عمليّات ” الاستخراج التجريبية ” على حد تعبير السيدة بوشماوي؟ وهل تتطابق الكميات المعلنة مع ما يتمّ استخراجه من هذا الحقل؟ طبعا نحن لا نملك إجابة عن هذه الأسئلة لغياب طريقة أو مصدر لمعرفة ذلك.
وهل أنّ الحصول على رخصة الاستغلال والإنتاج بعد استيفاء تراخيص البحث والتنقيب تكون مرفوقة بإجراءات رقابة صارمة لتحديد نصيب الدولة التونسية من الإيرادات، عكس ما يحدث خلال مرحلة التنقيب؟ مرّة أخرى، تغيب عنّا الإجابة الشافية.
وأخيرا، هل تحرص وزارة الصناعة على حسن إدارة الموارد الطبيعيّة بما يتفق مع توقعات المواطنين الذين تعود إليهم ملكيّة هذه الثروة الوطنيّة؟
سؤال آخر يطرح نفسه بشكل ملّح، ألم يفاجأ الرأي العام بمشاركة رئيسة منظمة الأعراف في ترشيح رئيس وزراء الذي كان في السابق نفس الشخص الذي يوقع تصاريح الأبحاث والتنقيب عندما كان على رأس وزارة الصناعة ( 3 ). وهل تداخل المصالح سيصّب في صالح المرحلة السياسيّة القادمة وتوقعات الشعب؟
أليس تواتر هذه المخالفات، وربطها بما سبق من تساؤلات من شأنه أن يثير الشكوك حول تورّط مهدي جمعة في هذه المسألة وإن بشكل غير مباشر؟ وكيف يمكننا أن لا نشكّ أيضا في دور وزراء الصناعة السابقين ؟ وأخيرا، ألا يوجد وجه للتشابه اليوم بين هذه الإدارة الارتجاليّة والغامضة والقائمة على “المحسوبية” في مجال الثروات الباطنيّة، مع مثيلتها خلال فترة حكم بن عليّ ؟
كيف لا نتساءل أيضا حول إذا ما كان اقتراح اسم مهدي جمعة من قبل وداد بوشماوي ثمرة تفاهم ورعاية مصالح بين الطرفين؟
والأهمّ، كيف يمكن أن نفهم ما يحصل اليوم ونحن في بداية سنة 2014، ومع إعترافات بعض المسؤولين في الشركة التونسية للأنشطة البترولية بالعجز إزاء التجاوزات الحاصلة، في حين ينصّ القانون على وجوب إشراف وإدارة الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة لجميع العمليّات المتعلّقة بالقطاع النفطيّ.
طرحنا الكثير من الأسئلة، ونحن مستعدّون للإنتظار أكثر، تحت حماية قوانين الجمهورية و ومحاكمها للحصول على إجابات من الجهات والسلطات المعنيّة.
الملاحظات
1 – وقائع رقم 26-2004 دورات مجلس النواب .
2 – وقائع رقم 3-2010 دورات مجلس النواب .
3 – في أعقاب الأزمة السياسية الحادة التي اندلعت في تونس بعد مقتل محمد الابراهمي، اقترحت الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي إطلاق “الحوار الوطني” بين مختلف الأحزاب السياسية، من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن رئيس جديد للحكومة ، وقد اقترح أن بتمّ هذا ” الحوار الوطني ” برعاية من قبل اللجنة الرباعية التي شكلها زعماء الاتحاد التونسي للشغل، ومنظّمة الأعراف ونقابة المحامين و الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. من أجل تسريع عملية التوافق في الآراء بشأن اختيار رئيس الحكومة المقبلة ، تم تحديد موعد نهائي في 14 ديسمبر 2014 على الساعة 12:00. وللأسف، وعند نهاية المهلة، لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق حول اسم المرشّح لرئاسة الحكومة. وفي هذا الإطار، صرّح قيس كمون، النائب عن حزب الأمان حينها قائلا :
بعد ساعة من انقضاء الموعد المحدد، و بينما كنت أتحدث مع مجموعة من بينها محمد علوش، ياسين قويع وأحد ممثّلي الاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد أن انضم إلينا بن تيتشا الذي ينتمي إلى نداء، اتصلت بنا وداد بوشماوي. لتسألنا طرح اسم مهدي جمعة قائلة لنا بعد ذلك: “انه لمن الجيّد تمرير ذلك”
!!
naouat parle toujours des cas et pose des questions pertinantes mais je n’ai pas vue la réponse des autorités nationale consernant ses problemes. Et on reste muet devant des choses pareilles
qui continuent jusqu’a maintenant a se produire dans se pays. Ou sont les partis de l’opposition
quant vous allez vous réveiller Mrs les chefs des partis qui gouvernent et Mrs les chef des partis de l’opposition.
je pose une question qui me parait louche le cas de l’autorisation de recherche du champs d’Ellouza. qui d’aprés les déclarations, que les signes sont très encourageants le champ d’ellouza a était abandonné. je prie Naouat a prendre en main le sujet et fouiller pour nous dire encore comme d’habitude les menus cachés par les politiciens merci d’avance
Bizarre tout ca ….
il faut s’adresser au tribunal et un groupe d’avocats !!! sinon rien ne changera
Ça ne servira à rien, le premier magistrat qui va mettre son nez dans cette affaire va être muter de Tunis à Borj Khadra
le puits Mazrane est un puits marginal qui produit de l ordre de 20 a 50 barils par jour , c est une decouverte marginale et non commerciale,il est en test longue dureé ,et l ETAT a travers l ETAP recupere une redevance sur la production et des impots sur benefice . en plus l ETAP a une part sur le petrole de partage, le permis Nord medenine est regi par un contrat de partage de production. la decouverte de Mazrane na pas ete transformé en Concession car son plan de developpement a été rejeté par les Autorites et l ETAP, car la decouverte est tellement petite qu elle ne necessite pqs dautres puits de developpement. ils ont prefere mettre le puits en Test longue duree . Affirmer que l ETAT et l ETAP ne be neficie pas de revenues de la production du puits est faux ,les rentrées fiscales sont les memes pour un Test Longue dureé ou ne Concession ,je vous demande de se refferer a la convention Nord Medenine et au Contrat de partage de production y annexé qui ont été approuvés par LOI et disponible au parlemenent . Monsieur vous n avez rien compris de la legislation petroliere,et vous affirmez n importe quoi ,referrez vous aux experts ,ils vous eclaireront avant de dire n importe quoi !!! pourquoi ne pas s adresser a la direction generale de l energie,l ETAP et le ministere de finances ,vous etes entrain de ramasser des infos et des documents et vous tirez des conclusions sans connaître les ABC de la legislation petroliere . ca me rappelle les pseudo experts presents dans les radio et les pseudo journalistes qui les invitent . vos enquetes ne sont pas objectives et vous ne voulez pas arriver aux verites . cest du populisme malheuresement, faitres plus d efforts ,vous serez plus credible
الطرابلسية مازالو موجودين في تونس يعثون فسادا وإلى ح الآن يسرقون في موارد الطبيعية و ثروات البلاد من النفط ياربي اكشفهم و بين الحق راكم غليت علينا الخبزة و فقرت تونس وولادها اللي يعانو من البطاة
le Permis Nord Medenine et les OASIS sont regi par un contrat de partage de production,l ETAP est Titulaire du Permis et HBS est entrepreneur pour le compte de L ETAP. la decouverte Mazrane a Jerba realisee par HBS est une petite decouverte qui produit de 20 a 50 barils de petrole par jour
elle est en TEST Longue duree depuis des mois car l ETAT n a pale accordeé de concession a L ETAP car la decouverte n est pas commerciallement exploitable. le petrole produit par le puits Mazrane est partagé entre ETAP et HBS, la part de HBS lui permet de recuperer ses couts et remunerer ses investissements . ETAP prend une part pour payer une redevance a l ETAT et un impot sur benefice. donc dire que l ETAT ne recoit rien est faux et montre votre ignorance de la fiscalité petroliere
Le plus choquant c’est quand vous ajouter intentionnellement Wided Bouchamaoui en est membre du conseil d’administration UN LIEN aboutissant au CV de cette dame établi par « The Mediterranean Economic Conference », alors que HBS Oil Company est une SARL et n’a pas de conseil d’administration et que son nom ne figure pas dans le PV de l’assemblée générale.
Le plus choquant encore quand vous vous adresser à cette dame, non pas sur la base de documents juridiques en votre possession, mais sur la base d’informations sur CV de The Mediterranean Economic Conference .
Bien entendu sans mettre les noms magiques de Wided Bouchamaoui, quartet, Ben Jomaa, Pétrole votre enquête ne vaudrait pas un clou.
En gros, la Tunisie est devenue un pays bananier non pas parce que le puits Mazrane n’est pas entré en production mais parce que nous avons des journalistes qui enquêtent sur des sujets qu’ils ne comprennent pas.
Je partage les questions de l’article, en effet dernièrement se même jom3a a donner son accord à un permis d’exploration et d’extraction de pétrole et du gaz à Douz 90% de la recette à des hollandais …..vraiment en vie dans une république de banane
@ larbi
pour le Permis Zaafrane le permis est detenu par medex 5% ,Mazarine (la societe hollandaise : 45%) et l ETAP 50% .MEDEX et Mazarine doivent faire de la recherche cad au moins forer un puits d exploration 3500m a 4000 metres de profondeur qui coute au moins 15 a 20 Millions de dollars . l ETAP ne finance rien dans la phase recherche. si il y a une decouverte economiquement exploitable de petrole . ETAP participe au developpement de la decouverte a un taux de 50%. (si il n ya pas de decouverte Medex et Mazarine perdent tout leur investissement ).
Donc en cas de production ETAP a 50% de la production et Medex et Mazarine 50%,en plus ces compagnies avec l ETAP payent a l ETAT une redevance sur la production ( part de la production du champ) en plus ils payent chaque annee un impot sur benefice a un Taux de 50%.
donc la Tunisie beneficie de 80% de la rente petroliere (revenus moins depenses) cette part est constituee du cash flow de l ETAP plus la redevance sur la production plus les impots sur Benefice . Donc ne vous fiez pas aux articles des journalistes il ne connaissent rien du domaine ,ils croient qu ‘on recolte le petrole a la pelle
Mes amities
mes
@ N Belazi
il faut les eduquer ces journalistes ,leur objectif devrait etre la recherche de la verite pas la faire sensation avec des montages et des recouppements a droite et agauche sans analyse , ces gens croient que le petrole se recolte a la pelle ,ils savent pas que c est des investissements tres capilistiques et tres risquees , Feu Hedi Bouchamaoui a ete le premier investisseur Tunisien qui a oser fore 3 puits d exploration et a ose depenser sur fonds propres plus que 30Millions de Dollars il a fait la petite decouverte de Mazrane.
ce Monsieur pretend que les compagnies petrolieres ne payent pas d impots ? il ne prend meme pas la peine de contacter le Ministere des finances ou la direction de l energie et il pretend etre journaliste d investigation?
@ Larbi
رخصة البحث “زعفران”:
يتمتع برخصة البحث عن المحروقات “زعفران” في إطار عقد شراكة كل من الشركة التونسية الخاصة “مداكس” والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50 % لكل منهما منذ 2005.
حيث أن الرخصة لازالت في مرحلة الإستكشاف والبحث ولم يتم إنجاز أي أشغال سواء سيزمية أو تنقيب إلى موفى 2013.
وتتمثل الالتزامات التي يجب إنجازها من طرف شركة “مداكس” التي تقوم بدور المشغل على الرخصة في حفر بئرين استكشافيتين وتسجيل 300 كم من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد بتكلفة تقديرية بحالي 12 مليون دولار.
إلا أن الشركة التونسية الخاصة “مداكس” قد تعرضت لصعوبات المادية وحاولت البحث عن شريك يقاسمها مخاطر الاستكشاف والبحث.
هذا وينص الفصل 92 من مجلة المحروقات أنه لا يمكن منح أية رخصة بحث لمؤسسة إلا إذا كان ذلك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية وتحدد الاتفاقية الخاصة النسبة المائوية لمشاركة المؤسسة الوطنية غير أنه تحمل نفقة ومخاطر إنجاز أنشطة الاستكشاف وأنشطة البحث على شريك أو شركاء المؤسسة الوطنية لوحدهم.
وفي شهر ديسمبر من سنة 2013 تقدمت شركة مداكس بمطلب تلتمس فيه إحالة 90 % من حقوقها والتزاماتها (أي 90 % من حصتها المحددة بـ50% بالإتفاقية التي تتمتع بها في الرخصة المذكورة لفائدة الشركة الهولندية الجنسية “Phoenicia Resources BV ” وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات .
وقد تم عرض المطلب على اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2013 التي أبدت رأيها بالموافقة على المطلب شريطة تقديم ضمان بنكي وبدء الأشغال فورا.
وقد استجابت الشركة حيث أنجزت المسح الزلزالي خلال الفترة شهر جانفي 2014 وقدمت برنامجا مؤكدا لحفر البئرين مباشرة إثر الانتهاء من تقييم ومعالجة المسح الزلزالي وهي مرحلة لابد المرور بها حتي يتم إختيار البنيات القابلة للحفر وتضليل المخاطر وترفيع نسبة النجاح. كما تقوم الشركة مع المصالح المختصة بالإدارة العامة للطاقة بإجراءات تقديم الضمان البنكي .
وعلى هذه الإحالة نصبح نسب المشاركة في الرخصة كما يلي .
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 50 %
الشركة الهولندية Phoenicia Resources BV : 45 %
شركة “مداكس” : 5 %
هذا إضافة وللتوضيح أنه لا يمكن ولا يحق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إحالة حقوقها والتزاماتها في رخصة بحث.
رخصة البحث “زعفران”:
يتمتع برخصة البحث عن المحروقات “زعفران” في إطار عقد شراكة كل من الشركة التونسية الخاصة “مداكس” والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50 % لكل منهما منذ 2005.
حيث أن الرخصة لازالت في مرحلة الإستكشاف والبحث ولم يتم إنجاز أي أشغال سواء سيزمية أو تنقيب إلى موفى 2013.
وتتمثل الالتزامات التي يجب إنجازها من طرف شركة “مداكس” التي تقوم بدور المشغل على الرخصة في حفر بئرين استكشافيتين وتسجيل 300 كم من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد بتكلفة تقديرية بحالي 12 مليون دولار.
إلا أن الشركة التونسية الخاصة “مداكس” قد تعرضت لصعوبات المادية وحاولت البحث عن شريك يقاسمها مخاطر الاستكشاف والبحث.
هذا وينص الفصل 92 من مجلة المحروقات أنه لا يمكن منح أية رخصة بحث لمؤسسة إلا إذا كان ذلك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية وتحدد الاتفاقية الخاصة النسبة المائوية لمشاركة المؤسسة الوطنية غير أنه تحمل نفقة ومخاطر إنجاز أنشطة الاستكشاف وأنشطة البحث على شريك أو شركاء المؤسسة الوطنية لوحدهم.
وفي شهر ديسمبر من سنة 2013 تقدمت شركة مداكس بمطلب تلتمس فيه إحالة 90 % من حقوقها والتزاماتها (أي 90 % من حصتها المحددة بـ50% بالإتفاقية التي تتمتع بها في الرخصة المذكورة لفائدة الشركة الهولندية الجنسية “Phoenicia Resources BV ” وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات .
وقد تم عرض المطلب على اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2013 التي أبدت رأيها بالموافقة على المطلب شريطة تقديم ضمان بنكي وبدء الأشغال فورا.
وقد استجابت الشركة حيث أنجزت المسح الزلزالي خلال الفترة شهر جانفي 2014 وقدمت برنامجا مؤكدا لحفر البئرين مباشرة إثر الانتهاء من تقييم ومعالجة المسح الزلزالي وهي مرحلة لابد المرور بها حتي يتم إختيار البنيات القابلة للحفر وتضليل المخاطر وترفيع نسبة النجاح. كما تقوم الشركة مع المصالح المختصة بالإدارة العامة للطاقة بإجراءات تقديم الضمان البنكي .
وعلى هذه الإحالة نصبح نسب المشاركة في الرخصة كما يلي .
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 50 %
الشركة الهولندية Phoenicia Resources BV : 45 %
شركة “مداكس” : 5 %
هذا إضافة وللتوضيح أنه لا يمكن ولا يحق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إحالة حقوقها والتزاماتها في رخصة بحث.
رضا بوزوادة
الإدارة العامة للطاقة
رضا بوزوادة
الإدارة العامة للطاقة
[…] تتعلّق بمنح رخص الإستغلال والتنقيب المتورّطة فيها رئيسة منظّمة الأعراف شخصيّا، والتعتيم الكبير على الإتفاقيات والعقود […]
je ne sais pas pourquoi mais on a l impression d etre ((passez moi le terme )) on se sent “”viole””
ce qui a ete pris pa la force ne reviendra que par la force , ni plus ni moins , la souverainete du peuple est sur les richesses du pays c est au peuple d aller arracher ce qui lui a ete vole et par la force s il le faut , il y va de la venir de nos enfants et des generations futures.
[…] تتعلّق بمنح رخص الإستغلال والتنقيب المتورّطة فيها رئيسة منظّمة الأعراف شخصيّا، والتعتيم الكبير على الإتفاقيات والعقود […]