بثّت نشرة أخبار قناة “الوطنية الأولى” الأربعاء الماضي، تقريرا بعنوان “استعادة استغلال حقل مسكار- القنجي: إنجاز هام والفريق التونسي جاهز للتسيير”. ولم يخالف التقرير موجة استبشار التونسيين بما أسماه البعض “تأميم حقل مسكار” أو استعادة الحقل من شركة “شال” البريطانية. في المقابل، تحدّث خبراء في الطاقة عن تخوّف من عجز الدولة ممثَّلةً في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن تسيير الحقل البحري الذي يزود الدولة بقرابة خمسة وعشرين في المائة من حاجيات البلاد المحلية من الغاز.
بخطى متثاقلة تقدمت هالة وشادية، وهما موظفتان في القطاع الخاص تتقاسمان شقة في حي العمران الأعلى، نحو محل بيع المواد الغذائية، الكائن في نهج ضيق فيما يسمى ب”حومة المثاليث”، وهو محطتهما الثالثة التي توقفتا بها ذلك اليوم. سألتا بصوت يائس “هل عندك غاز؟” اكتفى صاحب المحل بإيماءة نفي من رأسه لتنطلقا من جديد للبحث عن وجهة جديدة، كالت هالة، بنبرة متشتنجة، وابلا من الشتائم للدولة والمسؤولين ولأعضاء مجلس النواب واكتفت شادية بالقول إنها كرهت البلاد والعباد.
في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة تطاوين، في الحي الإداري بالتحديد، زرعت حكومة يوسف الشاهد بفخر كبير لافتة ضخمة باسم ”دار المؤسسات البترولية“ تزينها شعارات ثماني مؤسسات بترولية أجنبية ومحليّة. وهي لافتة تحيل إلى المبنى الفاخر المهجور تقريبا ذو الثلاث طوابق، يحرسه على بعد أمتار مركز للشرطة ويحاذيه مقر الولاية.
عادت شركة بتروفاك لتتصدّر المشهد الاعلاميّ، مع إعلان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، اليوم 14 ديسمبر 2016، عن التعطيل الكلي لأنشطة الشركة البترولية البريطانية “بتروفاك” في تونس بسبب ما أسمته “إحتجاجات البعض من أهالي قرقنة” وحجزهم لشاحنات الشركة الناقلة للمكثفات النفطية. من جهته أكّد السيّد محمد علي عروس، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بقرقنه أنّ ما حدث كان منتظرا، خصوصا وأنّ السلطات وشركة بتروفاك لم تحرز تقدّما يذكر في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور منذ ثلاثة أشهر رغم انهاء اللجان المحليّة مهامها
مسار المواجهات بين الأهالي وشركة بتروفاك الذّي انطلق منذ بداية السنة الجارية، والتركيز الإعلامي الموجه الذّي قسّم الشارع إلى مؤيّد لمطالب مواطني قرقنة ومستنكر لها، تغافل عن تناول مسألة أخرى لا تقلّ أهمية حول الشبهات التي تحوم حول عقد استغلال غاز حقل الشرقي وتورّط المسؤولين في الشركة بصفقات وتفاهمات مع أفراد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن عليّ. قضيّة تنفض الغبار عن حجم الفساد الذّي ينخر قطاع الطاقة والثروات الطبيعية في تونس.
C’est sur les schistes controversés que les députés de la Commission de l’énergie semblent s’être heurtés hier. Retour sur une ambiguïté source de blocage.
La Tunisie traverse actuellement une des plus graves crises de surendettement de son histoire, la plupart des économistes considèrent qu’elle menacerait la souveraineté même de l’Etat. Pour 2015, la part la plus importante des emprunts contractés par l’Etat ainsi que le plus grand poste du budget de l’Etat seront alloués au remboursement de la dette qui atteindra 47 Milliards de Dinars (52,9% du PIB) selon les estimations du Ministère des Finances.
M. Slim Chiboub est en Tunisie depuis deux jours. Va-t-on enfin en savoir davantage sur ce que Nawaat avait qualifié d'”Essebsi Gate” ? Plus de 15 mois après la publication de notre enquête sur la transaction qui lie Slim Chiboub, gendre de Ben Ali, à Slaheddine Caïd Essebsi, frère de Beji Caïd Essebsi, nous revenons sur cette affaire avec de nouveaux éléments. Durant cette enquête, nous avons essayé à plusieurs reprises d’obtenir les observations de M. Béji C. Essebsi. Nawaat a même transmis une copie de cet article aux attachés de presse et conseillers de l’ancien premier ministre pour avoir ses réactions, tout comme la possibilité de rectifier toute éventuelle erreur factuelle. Nos sollicitation n’ont eu aucune suite.
Le secteur pétrolier est dans une situation tellement qu’il se trouve plongé dans un marasme total. Rien ne bouge, rien ne marche et rien ne change, depuis bien longtemps. Pourquoi ? Après des investigations, auprès des sociétés, et une collecte d’informations, auprès des personnes du domaine, nous sommes parvenus à tirer des conclusions sur les raisons qui ont contribué à cette situation.
« Un engagement d’exploration est prévu pour 2014 sur la base des résultats de l’étude sismique 3D, acquis en 2013. » Parmi les trois projets présentés, le permis de Mahdia a suscité un nombre croissant d’articles médiatiques, au cours des deux dernières semaines. La mise à jour des opérations en Tunisie », publiée le 26 aout dernier, présente « les résultats préliminaires du forage du puits EMD-1, rattaché au permis de Mahdia ».
As per Ridha Bouzouada’s claim that Circle Oil had justified reporting an important discovery as «nothing but a simulation based on drilling work,» L’Economiste Maghrébin has asked whether or not the Irish oil company might not have contrived the results of its drill findings to boost its numbers on the London Stock Exchange. Affiliated Tunisian institions and, by extension, Tunisian media, generally sparing in their (public) treatment of issues concerning foreign investment in the energies and hydrocarbon sectors, may in this case be spudding a more valuable “pontential large discovery” than that which has been so vastly and insouciantly associated with Circle Oil’s operations in Tunisian oilfields.
In contrast to what one hears on the streets about the dirth of natural resources that little Tunisia has to offer in the way of access to the global market, the cropping-up of press releases and studies in foreign press over the past decade or so intimate the titillation of petro-oil companies at prospects of investing in gas and oil exploration and production in the democratically-inclined ‘bright spot’ of the Arab World.
In light of the implication of the Tunisian Ministry of Industry, Energy, and Mines and the Tunisian National Oil Company in the mismanagement of natural resources, the notorious association of oil companies worldwide for politicization and economic corruption, and the immensity of intended exploration and production activities in the south of the country, the Gazoduc-Nawara project demands public attention.
La commission de l’énergie de l’Assemblée Nationale Constitution vient de rejeter, ce jeudi 03 juin 2014, un projet de loi relatif à la ratification d’un 5éme avenant à la convention qui régit le permis pétrolier Amilcar. Celui-ci étant détenu par la société British Gas Tunisia, filiale du groupe britannique British Gas Group. La décision de l’ANC intervient suite à une série d’auditions et de réunions de travail faite par la commission de l’énergie de l’ANC. C’est la deuxième décision du genre, depuis le rejet d’un avenant similaire relatif au permis Zarat détenu par PA Resources.
Durant les derniers jours, le “Pôle Judiciaire Financiers” aurait convoqué trois anciens PDG de l’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières (ETAP) : messieurs Taieb El Kamel, Bachir Nahdi et Khaled Becheikh. Il seront auditionnés le 29 mai 2014 en tant qu’accusés dans des affaires relatives au secteur pétrolier.
Aujourd’hui, la commission de l’énergie de l’Assemblée nationale Constitutiante a rejeté un projet de loi qui a pour objet la ratification d’un avenant à la convention qui concerne le permis pétrolier Zarat détenu par la société PA Resources. Cet avenant a été signé par M. Lamine Chakhari. Le projet de loi a été déposé par le gouvernement Jomaa. Kamel Bennaceur a eu recours à la procédure accélérée. La décision de l’ANC est venue suite à un exposé présenté par des représentants de la Cour des comptes hier matin. C’est la première décision prise par l’ANC depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution et depuis même le début de ses travaux.
Ce droit de réponse fait suite à notre article : Le cas Bouchamaoui et le ministère de l’Industrie : la gestion bananière des ressources naturelles de l’État tunisien.
قد يبدو العنوان مفرطا في المغالاة أو السخرية، ولكنّ تلك هي الحقيقة. في هذا التحقيق حول قطاع النفط في تونس ، فوجئنا بحجم الممارسات التي بدت صادمة، بدأ من تجارب التنقيب عن النفط الذي ما يزال مستمرا منذ عقد من الزمن، وتصاريح البحث والتنقيب التي يتمّ تجديدها وفقا للرغبات والأهواء الشخصيّة، مرورا بالتساهل المدهش والغريب لوزارة الصناعة
