المكناسي: تجدّد الحراك الاجتماعي بعد تنكّر الحكومة لوعودها

بعد أقلّ من أسبوعين من توقّف المواجهات التي بدأت في نهاية شهر ديسمبر 2016 والتي انطلقت بإعلان العصيان المدني في مدينة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، شهدت المدينة اليوم عودة الاحتجاجات يوم الإربعاء بإعلان تحرّك “ادهسونا لن تمرّوا 2” وتنفيذ وقفة احتجاجيّة امام محكمة ناحية المكناسي على خلفية جلسة تتبع في حق لزهر القاسمي، أحد نشطاء الحراك الإجتماعي في الجهة.

التحرّكات الاحتجاجيّة وإن حافظت على طابعها السلمي، ولم تسجّل مصادمات مع قوّات الأمن، إلاّ أنّها تنذر بفصل جديد من المواجهات التي بلغت أوّجها في الأسبوعين الأوليّن من شهر جانفي الفارط.

تنكّر الحكومة لوعودها قد يشعل المدينة من جديد

أعلن اعتصام “هرمنا” للمعطّلين من أصحاب الشهادات العليا، انطلاق التحرّك الاحتجاجيّ “ادهسونا لن تمرّوا 2” صبيحة اليوم 22 فيفري 2017 بعد أكثر من سبعة أشهر على اعلان تحرّك مماثل احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب المعتصمين وحقّهم في التشغيل. التحرّك الجديد تمثّل في إغلاق الطريق الوطنية الرابطة بين صفاقس وقفصة بأجساد المحتجّين، والتجمهر أمام مقرّ المعتمدية واحتجاز شاحنة لنقل المحروقات. ويأتي هذا التصعيد بحسب المحتجّين على إثر تنصّل الحكومة من وعودها بتشغيل جزء من المعطّلين عن العمل ممن فاقت أعمارهم الأربعين سنة. وقد لعب الاتحاد المحلي للشغل دور الوسيط بين الحكومة والمحتجّين بعد تصاعد موجة الاحتجاجات في الجهة خلال شهر جانفي 2017 للمطالبة بتنفيذ حزمة من المطالب التي تتمحور جلّها حول التشغيل والتنمية في واحدة من أفقر معتمديات البلاد. الحكومة التي تعهّدت بتنفيذ مطالب المحتجّين بشكل تدريجيّ وعقد جلسة محادثات بخصوص انتداب عدد من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم وتجاوزوا عقدهم الرابع، رفضت الحضور إلى الاجتماع المزمع عقده الأسبوع الفارط وشرعت بمماطلة المحتجّين والتهرّب من تنفيذ التزاماتها.

من جهة أخرى، وتزامنا مع تحرّك “ادهسونا لن تمرّوا 2″، نفّذ جزء آخر من المحتجّين وقفة احتجاجيّة أمام محكمة الناحية بالمكناسي رفضا للتتبّعات العدلية في حقّ نشطاء الحراك الاجتماعي، واحتجاجا على محاكمة لزهر القاسمي الذّي صدر بحقّه حكم غيابي بالسجن 6 أشهر، قبل أن يستأنف ويتمّ تأجيل النطق بالحكم اليوم إلى جلسة 08 مارس 2017. المشاركون في الوقفة الاحتجاجيّة اعتبروا المحاكمة حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات الحكومية للتضييق على الحراك الاجتماعي في المدينة والانتقام ممن ساهموا في تحرّكات الشهر الفارط.

وقد أكّد عدد من المعتصمين والمحتجّين أنّ التحرّكات الاحتجاجية ستتواصل حتّى تنفيذ الحكومة تعهّداتها والعودة إلى الحوار مع ممثّلي الحراك الاجتماعي في الجهة مشيرين أنّ السلطات المحليّة أو المركزيّة لم تتحّرك حتّى هذه اللحظة للبحث عن حلّ للأزمة المفتوحة على كلّ الاحتمالات.